الحدث – سوار عبد ربه
عقب المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم على خطة الاقتصاد مقابل الأمن في قطاع غزة التي طرحها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أمس، خلال "المؤتمر السنوي لمكافحة الإرهاب".
وقال قاسم لصحيفة الحدث: "من الواضح أن الاحتلال لا يدرك حقيقة شعبنا الفلسطيني، وبعنجهيته يعتقد أن بعض الحلول الترقيعية في جوانب اقتصادية يمكن أن تغني عن تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة. مشيرا إلى "أننا أصحاب قضية وطنية نسعى لانتزاع حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته وأن نعيش بحرية وكرامة فوق أرضه".
وأضاف المتحدث باسم حماس: "يوجد تراجع في الضغط الصهيوني بالتعامل مع ملف المقاومة وخاصة في القطاع وأيضا هذه الحلول تثبت عدم قدرة الاحتلال ومؤسساته على التعامل مع الحالة الوطنية المتصاعدة في قطاع غزة خاصة بعد معركة سيف القدس".
وبحسب لابيد ستتفذ الخطة عبر مرحلتين: الأولى تكون بإعادة الإعمار وتقديم الاحتياجات الإنسانية في غزة، مقابل إضعاف قوة حماس العسكرية عبر قوات دولية، دون تقديم توضيحات بهذا الخصوص.
وأكد قاسم على أنه من حق شعبنا أن تكون له منافذ على العالم عبر مطار وميناء وحرية حركة الأفراد والبضائع وأن يحصلوا على المساعدات من الدول العربية وهذا حق ولا يمكن أن نساوم على قضايا وطنية وسياسية عبر مشاريع هنا أو هناك.
ولفت لابيد في كلمته أمس إلى أنه وكجزء من المرحلة الثانية؛ سيتم تطوير مشروع الجزيرة الاصطناعية قبالة ساحل غزة؛ مما سيسمح ببناء ميناء، كما سيتم بناء شبكة مواصلات بين قطاع غزة والضفة الغربية.
ورأى قاسم، أن الاحتلال بعقليته العنهجية يحاول أن يغيب حقيقة الصراع بين شعبنا وبين الاستعمار والصراع هو صراع على الأرض والحرية والكرامة.
بدوره، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم، "تتحدث إسرائيل عن خطة الاقتصاد مقابل الأمن لقطاع غزة، إن مشكلة غزة هي مشكلة سياسية وهي ذات المشكلة التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، المطلوب مسار سياسي جدي وحقيقي مستند الى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال".