الحدث- رام الله
طالبت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، في اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء، بتدقيق مشترك مع وزارة المالية الإسرائيلية، للأموال المستحقة على الجانب الفلسطيني لصالح الشركات الإسرائيلية، ولفواتير إيرادات المقاصة.
وجاء في بيان الحكومة الأسبوعي الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتنفيذ اقتطاعات من أموال الضرائب دون مشاورة مع الحكومة الفلسطينية، معتبرة هذا الإجراء، بـ "جريمة مركبة وعقاب جماعي، وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية".
يذكر أن إسرائيل هي من تحدد قيمة أموال المقاصة كل شهر، وترفض أن يتم تدقيق الفواتير بينها وبين الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1993، والتوقيع على بروتوكول باريس المنظم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين.
وإيرادات المقاصة، هي تلك الأموال التي تجبيها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينيين، عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية خلال العام الماضي 2014، أكثر من 170 مليون دولار.
وأعلنت إسرائيل يوم الجمعة الماضي، عن الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية، المحتجزة منذ 3 شهور، والتي قدرها وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة خلال تصريحات صحفية قبل نحو أسبوعين، بأكثر من 1.7 مليار شيكل (435 مليون دولار).
وقالت حكومة التوافق في بيانها اليوم، إن إسرائيل تقوم بتنفيذ اقتطاعات من أموال الضرائب، لصالح شركات الكهرباء والمياه الإسرائيليتين، واللتين يدين لهما الفلسطينيون بأموال، بدل تزوديهم بالمياه والكهرباء.
ودعت حكومة التوافق "الدول الشقيقة والصديقة، بالضغط على إسرائيل، لمنعها من الاقتطاع غير القانوني من أموال الضرائب الفلسطينية لمصلحة شركة الكهرباء الإسرائيلية والمياه وغيرها".
وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.
.jpg)
.jpg)
