المخدرات والابتزاز الجنسي والتجارة غير القانونية.. ما علاقة الشرائح الإسرائيلية بكل ذلك؟

الحدث - سجود عاصي

أكدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في جهاز الشرطة الفلسطينية، أن شرائح الاتصال والانترنت الإسرائيلية تشكل خطرا على المجتمع الفلسطيني، وواحدة من معيقات الوصول إلى مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكمة.

وأوضح مدير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية سامر الهندي، في مقابلة مع صحيفة الحدث أن شرائح الإنترنت الإسرائيلية تساهم في الجريمة والجريمة الإلكترونية، وتساعد بعض تجار المخدرات في عمليات الإتجار وكذلك التجارة غير القانونية، وفي كثير من الجرائم المنافية للأخلاق كالابتزاز والتحرش الجنسي يتم الاعتماد على الشرائح الإسرائيلية في ارتكابها.

وأشار إلى "أننا كفلسطينيين، ليست لدينا سيادة على الشركات المشغلة لهذه الشرائح، "وهذا يخلق صعوبة في الوصول لمعلومات الاتصال الخاصة بهذه الشرائح وتفاصيل الشخص الذي يحوزها من اسم مالكها وأماكن تواجده وتشغيلها وصادرها وواردها".

وشدد الهندي، على أن الشرائح الإسرائيلية، تشكل خطرا على المجتمع الفلسطيني، خاصة وأنها جاءت نتيجة سلوك غير قانوني للاحتلال مبني على قرصنة الفضاء الإلكتروني الفلسطيني.

 وبشأن التبادل القضائي، أوضح مدير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أنه على الرغم من أن الشرائح الإسرائيلية من المعيقات أمام محاربة الجريمة، إلا أن طلبات التبادل القضائي من خلال الإنتربول يتم رفضها من قبل الاحتلال. قائلا: إسرائيل ترفض تبادل المعلومات بالخصوص على الرغم من أنها جرائم جنائية، وهذا مبني على أسلوب التعامل بالمثل، حيث ترفض النيابة الفلسطينية، الطلبات الإسرائيلية في التعاون بخصوص القضايا الجنائية بسبب رفضهم طلباتنا، ولم يتم استقبال أي معلومات من إسرائيل بالخصوص. 

وشدد على نسبة ارتكاب الجرائم الإلكترونية من خلال الشرائح الإسرائيلية ليست بسيطة، مردفا: هناك بعض القضايا التي تم إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم فيها وإحالتهم للقضاء، وهذا يتطلب وقتا طويلا من العمل وجهدا كبيرا ومتابعة أكثر، وبالأصل، الإمكانيات المتاحة لدينا متواضعة، والتعقيد الذي تسببه الشرائح الإسرائيلية يزيد الطين بلة.

وفي الحالة الفلسطينية، قال: شركات الإنترنت والاتصالات الفلسطينية ملزمة بموجب القانون بتزويد جهات إنفاذ القانون بالمعلومات المتعلقة بالمشتركين بإذن من النيابة.

وقال إن هناك قرصنة إسرائيلية للفضاء الإلكتروني الرقمي الفلسطيني، وهذا الفضاء مستباح من قبل الاحتلال الذي يشغل ضمن إطاره الأبراج دون وجه حق ودون أي مسوغ قانوني، وكذلك توزيع خدمات الإنترنت وشرائح الاتصال الإسرائيلية للفلسطينيين في المناطق المجاورة للمستوطنات.

واعتبر الهندي أن القرصنة الإسرائيلية تتجلى من خلال شرائح الإنترنت التي تشغلها شركات اتصال إسرائيلية، بحيث يتم بيعها دون حسيب أو رقيب، والتي تعمل في الأراضي الفلسطينية بشكل غير منظم دون تسجيلها باسم مالكها.

وفي الحالة الفلسطينية، قال: شركات الإنترنت والاتصالات الفلسطينية ملزمة بموجب القانون بتزويد جهات إنفاذ القانون بالمعلومات المتعلقة بالمشتركين بإذن من النيابة.