الحدث-فيينا-الاناضول
قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن إسرائيل في عزلة دولية بعد حربها الأخيرة على غزة الصيف الماضي، ويجب إجبارها على "إنهاء الاحتلال".
وأضاف، في تصريحات لوكالة الأناضول، على هامش ندوة للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في فيينا، أنه "يجب ترجمة هذه العزلة لخطوات عملية تجبر الحكومة المعزولة في إسرائيل على الاستسلام لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين".
وأشار إلى أن "سلوك فلسطين للطريق الدولي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان، يهدف إلى أن تتحمل الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن مسؤولياتها واعتماد قرار لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين وفرض هذا الخيار".
وأوضح أن "الهدف ليس إضافة قرارات جديدة، بل بلورة إرادة سياسية في مجلس الأمن الدولي لفرض ذلك من أجل إنهاء الاحتلال في فترة زمنية قصيرة واستقلال دولة فلسطين، ومن ثم الدفاع عن حل الدولتين وتجسيده على الأرض".
وبالنسبة للجانب القانوني، قال منصور إن بلاده "ستصبح الدولة الـ 122 التي تنضم للأطراف في معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية"، مشيرًا إلى أن هذا الطريق سلمي وقانوني بهدف ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب الفلسطيني سواء في العدوان الأخير على غزة، أو فيما يتعلق بالاستيطان كجريمة حرب مستمرة.
ونوه مندوب فلسطين الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة إلى أن "المجتمع الدولي يقدر ويثمن عالياً توجه بلاده للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة والإنصاف ممن ارتكبوا جرائم بحق الفلسطينيين والعدوان الإسرائيلي على غزة وسرقة أموال الضرائب المستحقة للشعب الفلسطيني".
وبدأت اليوم الثلاثاء ندوة تنظمها لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في فيينا، وتختتم أعمالها غداً، بمشاركة العديد من مندوبي الدول في الأمم المتحدة وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وتناقش الندوة سبل التعجيل بإعادة إعمار غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة العام الماضي.
ومن المقرر أن تناقش الندوة غداً الأربعاء، كيفية حل قضية أزمة المياه في غزة، وإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية في القطاع، وتعزيز التعاون من قبل جميع الأطراف لتعزيز إعادة إعمار التنمية الاقتصادية.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، استخدمت واشنطن في مجلس الأمن الدولي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.
وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية (التي من المقرر انضمام فلسطين لها رسمياً مطلع إبريل/نيسان المقبل)، مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.
.jpg)
.jpg)
