قالت وزارة الاقتصاد إن وزير الاقتصاد، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، تقدم باستقالته من منصبه كنائب لرئيس حكومة الوفاق الوطني وكوزير للاقتصاد الوطني، إضافة إلى المناصب الحكومية المتعلقة بهذا المنصب، كـ رئيس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، حصلت صحيفة الحدث على نسخه منه مساء أمس الثلاثاء، فقد طالب مصطفى بموقف وطني قوي ومتماسك، للنهوض بالاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة.
وينتظر الوزير رداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برفض أو قبول الاستقالة، إلا أنه (أي الوزير)، استبق قرار الرئيس وقدم شكره في البيان لكل من الرئاسة والحكومة والوزراء، لإتاحة الفرصة له لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة.
وكان الوزير مصطفى يشغل في الحكومتين السابقتين منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وأوضح مصطفى في بيانه، أن التنمية الاقتصادية المستدامة تحتل موقعها كورشة عمل مستمرة، تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، مؤكداً استمراره في تحمل مسؤولياته المستقبلية خدمة للوطن ودعماً لبرنامج القيادة الفلسطينية في التحرر والتنمية والبناء.
كما أشار إلى أنه سيظل دائماً على استعداد تام للتعاون مع حكومة الوفاق الوطني من أي موقع يشغله، من أجل تحقيق أهدافها في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة، وفي دعم جهود النهوض بالاقتصاد الوطنى.
وقال مصطفى وفقا للبيان:"في فلسطين، وحيث التقلبات والمتغيرات والتحديات، فإنني وإن تركت منصباً أو مهمةً رسمية، لكني لن أتخلى أبداً عن مسؤوليتي الأخلاقية والوطنية تجاه أبناء شعبنا ولخدمة وطننا من أي موقع كان".
وأضاف أن الوضع الاقتصادي، يمر بمرحلة تتطلب موقفا وطنيا قويا ومتماسكا، قادرا على إنجاز تحول اقتصادي كبير يدعم صمود المواطن الفلسطيني ويؤسس لقيام دولة فلسطين المستقلة التي تتمتع باقتصاد قوي مستقل ومعتمد على ذاته.
وأشار إلى أن برنامج إعادة إعمار قطاع غزة، الذي قبل تحدي قيادته والإشراف عليه من منصب رئيس اللجنة الوزارية لإعمار المحافظات الجنوبية (غزة) منذ نهاية العدوان الإسرائيلي على القطاع، أصبح الآن في وضع واعد بعد أن قامت الدول المانحة الرئيسية للبرنامج مؤخراً، لاسيما دول الكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، باتخاذ خطوات عملية لتقديم الدعم المالي للبرنامج.
وقال مكتب وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الفلسطينية محمد مصطفى، في وقت سابق اليوم إنه قدم استقالته بشكل رسمي، خلال جلسة حكومة التوافق الوطني الفلسطينية الأسبوعية، والتي عقدت ظهر اليوم.
وأضاف مصدر بمكتب الوزير المستقيل ، إن الاستقالة جاءت لأسباب شخصية، بينما طلب رئيس الحكومة رامي الحمد الله، البت في الاستقالة، بعد أن يطلع عليها الرئيس محمود عباس.
يذكر أن الوزير محمد مصطفى يعمل أيضاً رئيس لمجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني (مؤسسة شبه حكومية تدير أموال منظمة التحرير الفلسطينية داخل وخارج فلسطين)، وإن استقالته جاءت بصفته وزيراً للاقتصاد ونائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية فقط.
واستلم مصطفى حقيبة الاقتصاد، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، عندما تم الإعلان عن حكومة توافق وطني، تضم وزراء مستقلين، برئاسة رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله.
.jpg)
.jpg)
