مذكرة فلسطينية تطالب بتحديد موعد إجراء الانتخابات وصون الحريات العامة

الحدث الفلسطيني

طالبت الحراكات الشعبية والقوى الوطنية والقوائم المستقلة والمجموعات الشبابية في فلسطين بالتوقيع  على مذكرة (موحدون من أجل العدالة والحرية والتغيير).

وجاء في المذكرة: نحن الموقعين من أبناء فلسطين نرفع صوتنا عالياً؛ من أجل حماية المشروع الوطني المتمثل بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية وتجسيد حق العودة، ومن أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، ومن أجل العيش بكرامة في وطن خالٍ من الفساد ومستقبل أفضل لأبنائنا.

وطالبت المذكرة، بالعمل الفوري على إعلان موعدٍ لإجراء الانتخابات الشاملة للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسية في موعد أقصاه ستة أشهر بما فيها القدس دون ربطها بالموافقة الاسرائيلية، باعتبارها الوسيلة الأفضل لاختيار المواطنين لممثليهم في المؤسسات السياسية الحاكمة، وتهيئة البيئة الضامنة لنزاهة وحرية الانتخابات، وضمان الالتزام بنتائجها، وبما يضمن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة الوطنية بعيدا عن التفرد والإقصاء، وتشكيل المجلس الوطني على أساس الانتخابات الحرة أينما أمكن ذلك في الشتات.

كما وطالبت بتحقيق العدالة للشهيد نزار بنات، وضمان محاكمة عادلة وشفافة لجميع المتورطين بجريمة القتل ولكل المستويات الأمنية والسياسية.

وناشدت، بصون الحريات العامة وحمايتها؛ باعتبارها حقا دستورياً ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وعلى مؤسسات السلطة الفلسطينية حماية الحق بالتجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة وضمان حماية حياة المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات لمنع الاعتداء على الذين يمارسون حقوقهم وفقا للقانون.