مجموعة محامون من أجل العدالة تصدر بيانا هاما حول اغتيال الناشط بنات

الحدث الفلسطيني

أصدت مجموعة محامون من أجل العدالة مساء أمس الثلاثاء بيانا مهما حول قضية مقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات قبل أشهر قليلة.

وأكدت المجموعة في بيان لها أنها تتابع ومنذ بداية إجراءات محاكمة المتهمين بمقتل الناشط السياسي نزار بنات التي بدأت أولى جلساتها بتاريخ 14-9-2021 أمام المحكمة العسكرية في رام الله وسط الضفة الغربية، وما تلا ذلك من تأجيل لجلسة المحاكمة لأكثر من مره بسبب تعذر حضور وكيل المتهمين وفق ما أُبلغت به المجموعة لظروف صحية خاصة به.

وقالت "لاحقاً لذلك وبتاريخ 27-9-2021 انعقدت الجلسة الثانية بحضور جميع الأطراف، باشرت خلالها النيابة العسكرية تلاوة لائحة الاتهام على المتهمين وفق ما تم تداوله وتناقله على وسائل الإعلام من وقائع أُسندت للمتهمين تتعلق بتفاصيل ما قامت به القوة الأمنية من أفعال وسلوكيات أدى لمقتل الناشط بنات".

وأضافت المجموعة أنه ""بتاريخ 4-10-2021 باشرت النيابة العسكرية بتقديم الشهود".

ولفتت إلى أنها وثقت على مدار الجلسات الماضية وثقّت ما جرى خلالها من حيثيات ووقائع.

وأكدت المجموعة أنها تابعت وتتابع أداء النيابة العسكرية بصفتها ممثلاً للحق العام، ومدى التزام المحكمة بتوفير ضمانات تحقيق العدالة.

وجددت التأكيد على أن ما جاء في ملف التحقيق وتفاصيل لائحة الاتهام من تهم ووقائع يشير إلى ما جرى فجر الـ24 من حزيران/يونيو الماضي من أحداث انتهت بمقتل الناشط بنات نتيجة تعرضه للضرب المبرح دون أي مبرر بحجة تنفيذ مذكرة توقيف بحق نزار صادرة عن نيابة دورا بتاريخ ٤-٥-٢٠٢١ لجهاز الشرطة، أي قبل مقتل الناشط بنات بـ50 يوماً.

وبينت أن اغتيال بنات جاء بعد ساعات قليلة من اجتماع أمني عقد على مستوى المحافظة في مدينة الخليل مساء يوم ٢٣-٦-٢٠٢١ بهدف اعتقال 15 شخصًا أُدرجت أسمائهم على قائمة المطلوبين للاعتقال، على رأس هذه القائمة كان الناشط السياسي المرحوم نزار بنات.

كما أكدت المجموعة أن لائحة الاتهام بما حملته من تفاصيل- وإن كانت تعكس ما جرى من وقائع- انتهت بمقتل نزار إلا أن ذلك لا يعفي الحق العام من واجب العودة إلى الخلف قليلاً للوقوف على حيثيات قرار الاعتقال، وقرار التكليف، وقرار إعادة توجيه مذكرة النيابة الصادرة من نيابة دورا بتاريخ ٤-٥-٢٠٢١ لجهاز الشرطة وإسنادها إلى جهاز الأمن الوقائي.

أيضا شددت المجموعة على أن تلاوة تفاصيل وقائع لائحة الاتهام على المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية لا يعني انتهاء القضية بتجريم المتهمين وإدانتهم، بل إن ذلك يعتمد على بينات وادلة النيابة وكذلك أداء النيابة.

وأكدت أيضًا على ضرورة الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة أثناء سير الاجراءات بغية الوصول إلى الحقيقة.

وذكرت المجموعة أن السرعة في إجراءات المحاكمة والفصل فيها تكون بالقدر المناسب الذي يضمن سلامة الإجراءات بما في ذلك توفير الوقت الكافي لاستجواب ومناقشة الشهود.

وشددت على أنها تراقب ما يجري من ملاحقات واعتقالات ومداهمات لمنازل عائلة بنات، بما في ذلك اعتقال الشاهد الرئيسي في ملف القضية حسين بنات.

ونبهت المجموعة الحقوقية إلى أنها تتخوف من تزامن هذه الحملة مع بدء إجراءات المحاكمة المذكورة، وما قد يترتب على ذلك من تشويش مقصود على إجراءات المحاكمة أو تأثير على شهود الحق العام.

وأردفت "نؤكد أن حادثة إطلاق النار التي تعرض لها منزل عائلة الراحل بنات قبيل اغتياله بشهر ونصف وما رافقها من محاولات اغتيال معنوي للمرحوم كانت مقدمة لقتله".

وبينت أن هذا جاء "وسط صمت مستمر لجهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة في ملاحقة الفاعلين".

ورأت المجموعة في هذا السلوك السلبي اهداراً متعمداً لمبدأ سيادة وتطبيق القانون.

وختمت بيانها بالتأكيد على أنها "تمارس دورها الحقوقي كمراقب على إجراءات المحاكمة فقط في هذه المرحلة، وأن ما يصدر عنها من بيانات ومواقف بهذا الخصوص يعكس رؤية فريق المجموعة وقراءته للوقائع والإجراءات".