الرقابة الإدارية والمالية تكشف عن مخالفات قانونية مارستها المحكمة الدستورية العليا

متابعة الحدث

كشف تقرير حديث لديوان الرقابة المالية والإدارية، أن المحكمة الدستورية العليا، قامت بتعيين بعض الموظفين في المحكمة خلافا للقانون، ودون الإعلان عن توفر شواغر وفتح المجال أمام الجميع للمنافسة والحصول على الوظائف وفقا للأصول وتماشيا مع قاعدة تقلد المناصب العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.

وأشارت، إلى أنه تم تعيين 10 موظفين على بند العقود في المحكمة، خلال عام 2017، و9 موظفين خلال عام 2018، دون الإعلان عن الوظائف في الصحف اليومية، وقم تم حصر المقابلات بالمعرفة الشخصية لموظفين في المحكمة الدستورية خلافا للفقرة 4 من المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني.

وبحسب التقرير، فإنه تم شراء بعض المشتريات من خارج عطاءات دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية خلافا للقانون والأنظمة المعمول بها. كما وتمت تجزئة عدد من الفواتير ولم يتم تنظيم سندات إدخال عند شراء بعض اللوازم خلافا لأحكام قانون الشراء العام. 

وبحسب التقرير، فإنه تم صرف بدل هاتف نقال لجميع الموظفين لدى المحكمة الدستورية والبالغ عددهم 52 موظفا دون وجود ما يثبت أن مصلحة العمل تقتضي إبقاء الاتصال معهم، خلافا لما نصت عليه مواد النظام المالي الفلسطيني.

وأوضح، أن ما يقارب 53% من موازنة المحكمة الدستورية مخصصة للرواتب والمكافآت، نتيجة عدم وجود أسس واضحة وتخطيط منظم لعملية رفد المحكمة بالموظفين، فقد تم تعيين نحو 42 موظفا في المحكمة باستثناء القضاة، وتم نقل بعض الموظفين من مؤسسات أخرى دون وجود أسس واضحة تظهر الاحتياج الفعلي، ودون وضع تصورات لحجم وطبيعة العمل المخطط تنفيذه، بالإضافة إلى تعيين موظفي عقود ومياومة بعضها زائد عن حاجة المحكمة.