ديوان الرقابة يكشف وجود ثغرات في عمل جهاز الضابطة الجمركية

الحدث الفلسطيني

كشف تقرير حديث صادر عن ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وجود عدد كبير من القضايا العالقة في مستودعات جهاز الضابطة الجمركية دون اتخاذ القرار بشأنها من قبل جهات الاختصاص.

وأشار التقرير، إلى وجود تشابه في بعض مهام الدوائر والأقسام الموجودة في الهيكلية، بالإضافة إلى أنه على الرغم من حاجة الجهاز المتزايدة إلى الكادر البشري نظرا لطبيعة عمله، وسعيه لاستقطاب أفراد من الأجهزة الأخرى، فقد تم انتداب عسكريين من جهاز الضابطة الجمركية إلى أجهزة أخرى ولمهام ليست من اختصاص الضابطة.

وقال التقرير، إن الجهاز لا يقوم بإعداد موازنة خاصة به ورفعها إلى دائرة الموازنات في الإدارة المالية، كما لا تقوم الإدارة المالية المركزية بالطلب من الأجهزة الأمنية بإعداد موازنة خاصة بكل جهاز أمني، بتحديد سقف لكل بند من بنود الصرف المعتمدة.

كما ولا يتم عمل خطط تشغيلية على مستوى الدوائر بحيث تعكش عمليا تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للجهاز. ولا يتم الالتزام بعمل تسويات شهرية للحساب البنكي للمطابقة بين الحركات في سجل اليومية والحركات في الحساب البنكي.

وبين التقرير، أنه لا يتم الاعتماد في عملية صرف بدل المهام والنثريات على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2010 والخاص باللائحة التنفيذية بشأن بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية والدورات الخارجية لقوى الأمن، والذي حدد آلية صرف بدلات مهمات العمل الرسمي لقوى الأمن، وإنما يتم ذلك وفقا للائحة المالية الاستثنائية.

ووفقا للتقرير، فإنه لا يتم استخدام بعض السجلات الخاصة بإدارة المستودع وخاصة فيما يتعلق بسجل الموجودات الثابتة واللوازم المستهلكة، كما ولا تتوفر مساحة واسعة لحفظ المضبوطات في بعض مستودعات المديريات مما أدى إلى تكدس المضبوطات بطريقة يصعب الوصول إليها.