النيابة العامة: 35 قضية قتل و1585 قضية مخدرات خلال 2020

الحدث الفلسطيني

أصدرت النيابة العامة تقريرها السنوي الحادي عشر للعام 2020، والمتضمن منجزاتها الفنية والإدارية، استنادا لخطتها التنفيذية والتعديلات المستحدثة عليها لمواجهة التحديات المفروضة جراء انتشار جائحة فيروس "كورونا" وإعلان حالة الطوارئ.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها باشرت خلال العام المنصرم إجراءاتها القانونية في (43506) قضايا تحقيقية منها (35488) قضية وردت خلال العام 2020، فيما بلغ عدد القضايا المفصولة من مجمل القضايا الواردة والمدورة من سنوات سابقة (32375) قضية، أي ما نسبته (74,4%)، حيث بلغت نسبة المحال إلى المحكمة من مجمل المفصول لدى النيابة العامة (89%)، فيما تم حفظ (11%) من مجمل القضايا المفصولة.

وأضافت أن التقرير تضمن مؤشرات خاصة بالجرائم الأشد خطورة، وهي القتل والمخدرات، والسرقة، حيث سجلت النيابة العامة خلال العام المذكور (35) قضية، منها (17) قتل عمد و(18) قتل قصد، حيث بلغ عدد الضحايا (39) ضحية.

وسجلت النيابة العامة (1585) قضية مخدرات فصلت منها ما نسبته (91%) ، فيما بلغ عدد قضايا جرائم السرقة الواردة للنيابة العامة خلال العام (1746) قضية منها (300) جريمة سرقة صنفت كجناية تم التعامل معها وفقا للقانون.

وورد لنيابة حماية الأحداث (1701) قضية فصلت منها ما نسبته (86%) من مجمل الوارد والمدور، مجسدة صفة الاستعجال لخصوصيتها، بارتفاع ملحوظ بإجراء الوساطة الجزائية المطبق على (57%) قضية من مجمل قضايا الجنح والمخالفات، والتي انعكست على انخفاض الموقوفين من الأحداث، خلال العام بنسبة 39%.

وأوضحت أنها حرصت على اتباع المسار الجزائي في قضايا إصدار الشيكات دون رصيد، صونا للحقوق، وحماية للاقتصاد الوطني ضمن تداعيات جائحة "كورونا" على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت نسبتها (25%) من مجمل القضايا الواردة للنيابة العامة خلال العام 2020 فصل منها (58%).

وحصلت نيابة دعاوى الحكومة للخزينة العامة، خلال العام المذكور 11,613,759.23 شيقلا، فيما بلغت قيمة المبالغ المحكوم بردها كمتحصلات عن جرائم الفساد استنادا لتحقيقات نيابة جرائم الفساد 2,610,340 دولارا، و518,230 شيقلا، و62.5 دينار.

وتضمن التقرير عرضا للإجراءات الاستثنائية، التي تم اتخاذها من قبل النيابة العامة لمواجهة التحديات المفروضة جراء انتشار الجائحة، حيث ورد لها (383) قضية ارتكبت خلافا لأحكام قرار بقانون رقم (7) للعام2020، بشأن حالة الطوارئ المعلنة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، إضافة لإنجازات النيابات المتخصصة، وما ورد إليها من قضايا وما تم فصله منها من جهة، وإنجازات الإدارات، والوحدات القانونية والإدارية المساندة من جهة ثانية.