الاحتلال أساس الإرهاب والمؤسسات الأهلية نماذج للعمل المهني وفق القانون الفلسطيني

الحدث المحلي

 تعقيبا على ما تم تناقله ظهر اليوم الجمعة 22/10/2021 نقلا ما يسمى "وزارة قضاء" الاحتلال استنادا لقرار ما يسمى "وزير جيش" الاحتلال بيني غانتس القاضي بتصنيف ستة مؤسسات اهلية على انها مؤسسات "ارهابية" تؤكد شبكة المنظمات الاهلية ان الاحتلال هو اساس الارهاب بما يمثله من ممارسات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وسياسات الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي بحق المدنيين العزل وتصاعد الاعتداءات التي يقوم بها في كل الارض الفلسطينية.

ان شبكة المنظمات الاهلية وهي تعتبر هذا القرار امتدادا لذات السياسة الهادفة لكسر ارادة المؤسسات، وثنيها عن مواصلة عملها، واستمرارا للمخطط الذي تقوم به دوائر مؤيدة لدولة الاحتلال تنشط في امريكا، واوروبا عبر ما يسمى (بالانجيو مونتور) تسعى لجفيف مصادر تمويل المؤسسات الاهلية الفلسطينية وتلفيق التهم بحقها، ومحاولات وسم عملها بالارهاب فانها اي الشبكة تجدد رفضها لهذا القرار وكل القرارات السابقة واللاحقة وتؤكد انها ستستمر بذات الرسالة، والاهداف التي تسعى لتحقيقها، ولن تخيفها مثل هذه القرارات او تزعزع من ايمانها، وعملها المهني والقانوني.

وتؤكد الشبكة ان مؤسسات لجان العمل الصحي، والزراعي، والضمير وبيسان، والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، والحق هي مؤسسات فلسطينية اصيلة انبثقت من الحاجة الماسة لدعم الفئات والقطاعات التي تمثلها، وهي لا تحتاج لامر الاحتلال لاستمرار علمها، وما يحكم عملها هو القانون الفلسطيني، واستمرار اداء رسالتها تجاه الشعب الفلسطيني، وهي مؤسسات اعضاء في شبكة المنظمات الاهلية لها بصماتها في اطار المشاريع التي تخدم الشعب الفلسطيني، ولن تتعاطى مع هذا القرار الجائر.

كما تؤكد الشبكة انها سشترع  بحملة دولية واسعة مع المؤسسات الدولية، والاقلمية الصديقة لفضح جريمة الاحتلال كما ستتابع على المستوى القانوني كل الحثيثيات المتعلقة باستهداف العمل الاهلي على مدار السنوات الماضية، والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين سواء باقتحام العديد من المؤسسات، ووضع قرارات اغلاق بحقها وهي تقع في قلب المناطق المصنفة "ج " الامر الذي يتطلب من الجهات الرسمية التحرك العاجل من اجل مواجهة هذه الاجراءات الاحتلالية، والضغط دوليا لوقفها.

ان الشبكة وهي تحذر من تداعيات هذا القرار الخطير فأنها ستقوم بتفعيل جميع الادوات، والقنوات القانونية اللازمة على كل المستويات، وستحرك الملف لدى دول الاتحاد الاوروبي، والائتلافات الدولية انطلاقا من ايمانها بان هذه الهجمة الاحتلالية هي جزء من مخطط واسع يهدف لانهاء عمل، ودور المؤسسات الاهلية خصوصا تلك التي تعمل في المناطق المصنفة "ج" والمناطق المهمشة ومع القطاعات المتضررة، وتقديم البرامج ضمن البعد الحقوقي والقطاعات ذات العلاقة بما فيها العاملة في مجال حقوق الانسان والاسرى في سجون الاحتلال، وهي تؤكد بان هذه الاجراءات لن تثنيها عن مواصلة هذا الدور رغم هذه الاجراءات الاحتلالية.