مجلس المنظمات: تصنيف 6 مؤسسات كـ"منظمات إرهابية" محاولة فاشلة لإسكات الفلسطينيين

الحدث المحلي

أكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، أن تصنيف الاحتلال لـ6 مؤسسات فلسطينية بـ"المنظمات الارهابية" يستهدف ستة من أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والمؤسسات التي تُعني في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم الخدمات للضحايا، وتقوم بجهود قانونية ومناصرة دولية لضمان حماية حقوق الفلسطينيين من الاستعمار الاستيطاني، ونظام الفصل العنصري.

وجاء في بيان صحفي عن مجلس المنظمات، الجمعة، أنه "في هجوم صارخ وغير مسبوق وشامل على كافة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، أصدر وزير الأمن في دولة الاحتلال "بيني غانتس" اليوم الجمعة الموافق 22/10/2021، قراراً يقضي بتصنيف ستة منظمات حقوقية رائدة كمنظمات إرهابية، مما يعني حظر عملها وجعلها عرضة للانتقام والاعتداء الوشيك من قبل دولة الاحتلال".

والمؤسسات هي كل من: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان؛ مؤسسة الحق؛ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين؛ مركز بيسان للدراسات والتنمية؛ اتحاد لجان العمل الزراعي؛ واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، وجميعها مؤسسات مسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية وفق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتخضع لرقابتها ورقابة وزارة الاختصاص، وتقديم تقارير سنوية مهنية لتلك الوزارات.

وقال المجلس، إن ذلك يعكس وقاحة الاحتلال غير المسبوقة، وإن كانت متزايدة، في قمع وتجريم المدافعين/ات الفلسطينيين/ات عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني التي تتحدى نظام دولة الاستعمار، وتعمل من أجل تحقيق العدالة الدولية ومساءلة "الإسرائيليين" مقترفي انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما جاء.

وأضاف "يأتي هذا القرار المروع تتويجاً لعقود من محاولات دولة الاحتلال للسيطرة على الشعب الفلسطيني، ولإسكات وتقويض عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية المستقلة في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وخاصة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

وأكد على خطورة هذا القرار، وتداعياته الوشيكة التي ستواجهها المؤسسات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بشكل عاجل، بما في ذلك الدول، ومنظمات المجتمع المدني، والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان في كافة أرجاء العالم، بإصدار مواقف حازمة للضغط على دولة الاحتلال من أجل إلغاء هذا التصنيف لمؤسسات حقوق الإنسان الست.

وكذلك، طالب بتأكيد المجتمع الدولي والمانحين والشركاء والداعمين والفاعلين في مجال حقوق الإنسان على رفض هذا القرار، أو السماح لهذه التصنيفات التعسفية، وأساليب التخويف بتغيير مواقفهم، والتأكيد على استمرار دعمهم للمجتمع الفلسطيني.