الشعبية: اتهام منظمات أهلية بأنها تابعة للجبهة محاولة بائسة للتأثير على دورها ومكانتها

الحدث الفلسطيني

أدان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، قرار الاحتلال اعتبار ست منظمات أهلية فلسطينية، بأنها "ارهابية"، معتبرًا أنّ القرار بمثابة استمرار للعدوان على مؤسسات الشعب الفلسطيني، وعلى منظمات العمل الأهلي التي تقوم بدورها وواجبها تجاه الشعب الفلسطيني بقطاعاته المختلفة.
وقال الغول، إنّ هذا الاجراء هدفه تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، والحيلولة دون تمكين المنظمات الأهلية من القيام بدورها إزاء قطاعات الشعب الفلسطيني المستهدفة بخدماتها، ومحاولة للجم دورها في فضح السياسات والممارسات "الإسرائيليّة" على مختلف الصعد، عدا عن التأثير على دورها ومكانتها في أوساط المنظمات الدولية المناظرة لها بما فيها حركة "بي دي إس" التي تنشط في الدعوة إلى مقاطعة الاحتلال، والتي تتسع دائرة تأثيرها من حيث ترجمة المقاطعة أكاديميًا وعلى منتجات المستوطنات وغير ذلك.
وبيّن الغول أنّ هذا القرار، جاء لإرباك المنظمات الحقوقية وحرف الأنظار عن الجهود التي تقوم بها في ملاحقة قادة دولة الاحتلال في المحاكم الأوروبية ومتابعة جرائم الاحتلال مع محكمة الجنايات الدولية.
وأوضح الغول، أن توجيه الاتهام لهذه المنظمات بأنها تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هو محاولة بائسة للتأثير على دورها ومكانتها في الأوساط الدولية، وحرمانها من تمويلٍ يساهم في تعزيز صمود شعبنا وتخفيف معاناته الناجمة عن الاحتلال وسياساته الاستعمارية.
كما شدّد على أنّ الشعب الفلسطيني يفخر بانتماء أيٍ من أبنائه لأي فصيل وطني يقاوم الاحتلال، وفي هذا السياق فإنّ من ينتمي للجبهة الشعبية هو مصدر فخر وشرف كبير له.
وختم بأن المنظمات الستة الذي استهدفها قرار وزير الحرب الصهيوني تعمل وفقًا للقانون الفلسطيني، وتخضع لرقابة الجهات المعنية في السلطة، وأن قرار وزير الحرب لن يتوقف عندها بل سيطال فيما بعد منظمات أهلية أخرى ما لم تتم مواجهته بموقفٍ موحّد من جميع المنظمات الأهلية والقوى السياسيّة الفلسطينيّة كافة، ومن المؤسسة الرسمية الفلسطينيّة.

والمؤسسات هي كل من: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان؛ مؤسسة الحق؛ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين؛ مركز بيسان للدراسات والتنمية؛ اتحاد لجان العمل الزراعي؛ واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، وجميعها مؤسسات مسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية وفق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتخضع لرقابتها ورقابة وزارة الاختصاص، وتقديم تقارير سنوية مهنية لتلك الوزارات.