افتتاحية هآرتس: حظر المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وصمة عار على إسرائيل

ترجمة الحدث- عبد الله أبو حسان

علقت صحيفة هآرتس في افتتحايتها صباح اليوم على قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل منظمات حقوقية فلسطينية بالقول إنه حماقة.

وفيما يلي نص الافتتاحية مترجماً: 

إن إعلان الحكومة عن منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية كمنظمات إرهابية هو حماقة مدمرة تلطخ كل الأحزاب في الائتلاف والدولة نفسها. يعد حظر جماعات حقوق الإنسان واضطهاد الناشطين في المجال الإنساني من السمات الأساسية للأنظمة العسكرية، حيث تعتبر الديمقراطية في أعمق معانيها حبرا على ورق.

الأمر الذي وقعه وزير الدفاع بيني غانتس يحدد ست منظمات إرهابية، وهي على النحو التالي: مؤسسة الضمير التي تقدم المساعدة القانونية للأسرى، وتجمع بيانات عن السجون، بما في ذلك ما يسمى بالاعتقالات الإدارية - دون محاكمة - وأعمال إنهاء التعذيب.

مؤسسة الحق التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. ويراقب فرع فلسطين لمنظمة الدفاع عن الأطفال الدولية قتل الأطفال وحالة الأطفال المعتقلين في إسرائيل.

ويساعد اتحاد لجان العمل الزراعي المزارعين الفلسطينيين، لا سيما في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، والتي تخضع بموجب اتفاقيات أوسلو للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. كما يضم [القرار] اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ومركز بيسان للبحث والتطوير. النية واضحة: اسرائيل ستقاتل هذه المنظمات وهي تحارب الارهاب.

من الآن فصاعداً، لن يكون هنالك فارق بين من يخوض كفاحاً عنيفاً ضد الدولة وإيذاء المدنيين الأبرياء من جهة، ومن جهة أخرى المحامين في منظمات حقوق الإنسان الذين يقدمون المساعدة القانونية للسجناء أو الناشطين اليساريين في المنظمات المناهضة للتعذيب، وحماية النساء والأطفال وحقوقهم أو توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق. الآن، أي شخص ينتسب إلى مثل هذه المنظمة هو أقرب إلى إرهابي.

هناك خط مستقيم بين تعريف النضال اللاعنفي ضد الاحتلال بأنه "إرهاب دبلوماسي" وتصنيف جماعات حقوق الإنسان على أنها منظمات إرهابية. المعنى الحرفي واضح: كل مقاومة للاحتلال هي إرهاب. إن إسرائيل تقوض التمييز بين النضال المشروع وغير المشروع.

هذه نعمة للمنظمات الإرهابية واستخدام العنف. إذا كانت كل أنواع المقاومة تشكل إرهاباً، فكيف يمكن أن يقاوم الاحتلال دون أن يكون إرهابياً؟ ليس من الواضح ما كان يفكر فيه غانتس عندما وقع الأمر.

هل هو، مثل وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، يغازل جمهور ناخبين يميني وهمي، ويحلم باليوم الذي سيتوج فيه لقيادة اليمين بعد بنيامين نتنياهو؟ هل هي محاولة لموازنة لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أصابته بوصمة يسارية؟

على أية حال، فهذا مؤشر على الارتباك التام، الذي يضع ما يسمى بـ "حكومة التغيير" في أقصى اليمين ويحول مشاركة الأحزاب اليسارية والوسطية فيها إلى مزحة.

إذا كان هذا هو التغيير الذي تقوده الحكومة وهذه ألوانها السياسية، فليس من الواضح كيف يمكن تبرير دفاعها المستمر باسم الخوف من بديل انتخابات أخرى. لا يسعنا إلا أن نأمل أنه في ظل غياب المقاومة الداخلية، فإن التوبيخ الأمريكي القاسي وطلب التوضيحات سينهي هذه الخطوة المخزية.