المنظمات الأهلية: نطالب بالمزيد من الحراك الدولي لحماية المجتمع المدني الفلسطيني

الحدث الفلسطيني

أكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية مضيها في خطواتها مع الشركاء والمؤسسات الدولية حتى اسقاط الجائر لما يسمى وزير جيش الاحتلال القاضي بتصنيف ست مؤسسات فلسطينية تعمل في المجال التنموي والحقوقي ب"الارهاب" لما ينطوي عليه من خطورة في سابقة تستهدف العمل الأهلي الفلسطيني ضمن حلقات متواصلة لتضيق الخناق عليه، وتجفيف مصادر تمويله .

ورحبت الشبكة بموقف الاتحاد الأوروبي الصادر صباح اليوم " الثلاثاء" المتمسك باستمرار علاقة الشراكة، والعمل مع المؤسسات الأهلية الفلسطينية، ومواصلة تقديم الدعم والتمويل لها وتأكيده على عملها وفق القانون الدولي حيث تتمتع بعض المؤسسات التي يشملها القرار بتمويل لمشاريعها من الاتحاد او دوله المختلفة، وتؤكد اهمية مطالبته بتقديم توضيحات من قبل دولة الاحتلال حول هذه الخطوة غير القانونية والتأكيد على مساءلتها أمام القوانين الاوروبية .

وطالبت الشبكة الاتحاد بإعلان رفض القرار لما يمثله من تجاوز خطير للقانون الدولي يهدف لتقويض الاساس القانوني لعمل المؤسسات الأهلية، وتدعو لتكثيف الضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن قراراها انسجاما مع مواقف الأطراف الدولية، والمؤسسات الدولية التي اعلنت بشكل واضح رفضها للقرار، كما تدعو لاعتبار موقف الاتحاد خطوة ومقدمة لمواقف ضمن تحرك فعلي واضح لإلغاء القرار وتؤكد انها اي المؤسسات الاهلية المحلية تعمل بشكل علني قانوني يستند للقانون الفلسطيني .

وعبرت عن تقديرها لكل المؤسسات، والائتلافات الدولية التي وقفت الى جانب المؤسسات الاهلية وعبرت عن رفض القرار داعية للمزيد من الضغط على دولة الاحتلال لابطاله، وتؤكد في ذات الوقت استمرارها في اداء رسالتها تجاه المجتمع الفلسطيني ضمن اهدافها وعملها، كما ستستمر بالتشاور والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية من أجل رفع درجة التعاون للتصدي لهذا القرار بكل الامكانيات المتاحة على المستويات القانونية، والدبلوماسية اقليما ودوليا، وبكل حملات وادوات الضغط والمناصرة المتاحة حتى اسقاط هذا القرار الذي يكشف بشكل واضح النزعة العنصرية لدولة الاحتلال، وخروجها عن أبسط القوانين والمواثيق الدولية مجددة التأكيد على اهمية مطالبتها بتوفير حماية للمجتمع المدني الفلسطيني .