واقع القضاء في فلسطين خلال 2020: قضاة أكثر وإنجاز أقل

 خاص الحدث 

كشف تقرير لمجلس القضاء الأعلى تحت عنوان "مجلس القضاء الأعلى.. التقرير السنوي 2020" عن تراجع نسبة ثقة الجمهور بالقضـاء الفلسطيني خلال السنوات الماضية، والتـي وصلـت فـي أفضـل حالاتها مـا بيـن 30-35%، وتأخـر فـرص الفصـل فـي النزاعـات بيـن المواطنين، وبالتالـي تعثـر إمكانيـة الوصـول للعدالـة مـن قبـل المواطنين، وكذلـك عـدم حـل مشـاكل التراكم القضائي، حيـث تراكـمت أمـام القضاء الفلسطيني 68 ألف قضية، وأمام محكمة النقض بشكل خاص يوجد 4800 قضية متراكمة، وفي التنفيذ 260 ألـف قضيـة لـم تنفـذ، وطـول أمـد التقاضي لتصل أحيانـا إلـى سـنوات طويلـة ممـا ألحـق الضـرر بالمتقاضين، وألحـق الضرر بهيبـة القضـاء.

 بالإضافة إلى ما سبق، يوضح التقرير أنه كان هناك نقص شديد في إعداد القضاة والموظفين الإداريين، عدا عن إلحاق بعض القضاة في المحاكم بـدون الحصـول علـى التدريـب والتأهيل الكافي، وكان هناك غياب ملحوظ لرؤية واضحة لدى القضاء للنهوض به، وغياب الخطط التي تؤدي إلى ذلك، وهنالك حالـة مـن الجمـود التـي أصابت التشـريعات فـي ظـل غيـاب التطـور التشريعي، وعـدم مواكبـة التشـريعات للتطورات الهائلة والمتسارعة.

وبحسب تقرير مجلس القضاء الأعلى "يسـتدل مـن "تقريـر اللجنـة الوطنيـة لتطويـر قطـاع العدالـة"، أن الحـظ لـم يحالفهـا فـي تشـخيص دقيـق لطبيعـة الاعتلال الذي ألم بالسـلطة القضائيـة، ممـا أدى إلـى ابتعـاد التوصيـات عـن معالجـة جوهـر الخلـل الـذي اعتـرى السلطة القضائيـة، والأهم أن اللجنـة أغفلت تماما الحاجة الملحة إلى إصلاح مهنة المحاماة، ومراجعة التشـريعات المنظمـة لها، لما يمثلـه ذلـك مـن أهميـة بالغـة فـي نجاعـة أيـة عمليـة إصلاح للقضاء، لا سيما وأنهـا الرافـد الوحيد للقضـاء للتعيين فـي الوظائـف القضائيـة.

وفق التقرير فـ"إنـه مـن المعيب أن تخصـص علاوة مخاطرة للقاضي، لأن القاضي لا يحتـاج إلـى حمايـة، فـأداء القاضي السـليم وحيـاده واستقامته هـو الحامـي مـن المخاطـر. كمـا أن تخفيـض السـن للقضـاة، بمـا يـؤدي إلـى ضـخ دمـاء جديـدة ليـس فـي محلـه، وبعيـد كل البعـد عـن الدراسـة الموضوعية، لأن رفـد القضـاء بعناصـر جديـدة هـو أمـر فـي غايـة الصعوبة، وكلمـا ارتفعنا فـي التـدرج القضائـي، كانـت الصعوبة أكثـر".

ويشير التقرير إلى أنه "بتاريـخ 27-3-2018 ، أعلنـت المنظمات الأهلية ولادة "الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته"، الـذي ضـم طيفـا واسعا من منظمات المجتمع المدني بشكل عام، والمؤسسات الحقوقية بشكل خاص، وجاء تشكيل الائتلاف، كنتاج لسلسلة طويلة من الاجتماعات بين الأطراف المهتمة بالمشاكل والتحديات التي تواجه السلطة القضائية، ومنظومة العدالـة ذات الصلة (النيابـة العامـة ومهنة المحاماة ممثلة بنقابة المحامين)، وغيرهـا مـن المؤسسـات ذات الصلة بالسـلطة القضائيـة".

ويتابع التقرير "بتاريـخ 8-7-2019، عقـد الائتلاف الأهـلـي لإصلاح القضاء وحمايته مؤتمـرا شعبيا تحـت عنـوان "معـا لإصلاح منظومة العدالـة وتوحيدها فـي فلسـطين"، وقـدم الائتلاف رؤيتـه لتحقيـق هـذا الهـدف، وفوض لجنـة وطنية مجتمعية لوضع خارطة طريق لإصلاح القضاء. وعبر المشاركون عـن قلقهـم مـن حالـة التراجع التـي تسـود القضـاء الفلسـطيني، وتدخـل السـلطة التنفيذيـة فـي القضـاء، وقيـام بعـض القضـاة بفتـح البـاب واسـعا لتدخلات السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، وكشف المشاركون أن فئات أخرى عملت على تحويل القضاء إلى إقطاعيات ومراكز قوى محصنة، لا يجوز الاقتراب منها، عاملين وفقا لمصالحهم الشخصية على إفشال أية جهود أو مطالبات إصلاح القضـاء".

وبحسب التقرير "نتيجـة للـرأي العـام الضاغـط لإصلاح القضـاء، ومـا رافقـه مـن زخـم إعلامي ومطالـب مجتمعية ملحة، وفـي ضـوء مخرجات عمـل لجنـة تطويـر قطـاع العدالـة أصـدر الرئيـس بتاريـخ 15/7/2019 قرارين بقانون وهمـا: القرار بقانون رقم 16 لسنة 2019 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2019".

تأثير جائحة كورونا على التقاضي في فلسطين

لم تغلق المحاكم النظامية أبوابها خلال جائحة الكورونا، لكن الدوام الاعتيادي توقف منذ 19-3-2020 وحتى اليوم الأخير مـن السـنة ذاتهـا فـي كافـة المرافق القضائيـة، وخلال معظـم أيـام الـدوام الرسـمي نظـرت الهيئات القضائيـة فـي طلبـات التوقيف، وتمديد التوقيف، واسترداد أوامـر الحبـس، بمـا يـؤدي إلـى احتفـاظ السـلطة القضائيـة بصلاحيتها الدسـتورية فـي صـون الحقوق والحريات العامـة.

وبقي الدوام بالحد الأدنى باستثناء محاولات متقطعة إلى إعادة الدوام في بعض المحاكم حتى تاريخ 15-7-2020، وهو موعـد بدء العطلة القضائية التـي تـم إلغاؤها بموجب قـرار بقانون، ورغـم تحسـن الظـروف الوبائية خـلال الصيـف، إلا أن التخوفات بقيـت سائدة، حيـث أدرج عـدد قليـل مـن المحامين أسماءهم لـدى مجلـس القضـاء الأعلى، للتأكيـد علـى رغبتهـم بالعمـل خـال الفتـرة الممتدة مـن 15-7-2020 وحتـى 31-8-2020.

وفـي شـهر أيلول عـام 2020 بـدأ رؤسـاء المحاكـم الإغلاق الجزئي للدوائر القضائيـة والإدارات التـي تقـدم خدمـات للجمهور كدوائر التنفيذ وكتـاب العـدل، فـي حـال ظهـور إصابـات بالكورونـا، واسـتمر هـذا الوضـع حتـى أواخر شـهر تشـرين الثانـي مـن العـام نفسـه، وبـدأ بعـد ذلـك حتـى نهايـة العـام انتشـار واسـع للفيروس، وهـو مـا أدى إلـى تعطيـل المحاكـم معظـم أيـام شـهر كانـون الأول. وعمليـا كان الـدوام منتظمـا خلال الفتـرة الممتدة مـا بيـن 2-1-2020 وحتـى تاريـخ 6-3-2020، وهـو مـا يعنـي أن تأثيـر الجائحـة خلال عـام 2020 طـال %70 مـن دوام المحاكـم.

ومن أهم الآثار العامة المترتبة على انتشار أزمة كورونا على القضاء: إطالة أمد التقاضي وانعدام السير في الدعاوى بسبب عدم انتظام المحاكم. ازدياد تراكم القضايا أمام المحاكم بسبب توقف معظم المحاكم في النظر في قضايا المواطنين المتراكمة والواردة. تعطيـل دوائـر التنفيـذ ممـا يحـول دون تمكينها مـن القيـام بدورها المتمثل بتمكين الدائـن مـن تحصيـل حقوقـه المحكوم بهـا وفـق قـرارات المحاكـم. التأثير على المواطنين الملتزمين بالأقساط من حيث دفعها في مواعيدها.   التأثير على التسويات المتفق عليها بين المحكوم له والمحكوم عليه.

وألقت أزمة كورونا بآثارها على عملية إصلاح القضاء، من حيث: وقف استكمال العمل على سد النقص في عدد القضاة ورفد المحاكم بقضاة مؤهلين. التأثيـر علـى إقـرار التعديلات المقترحـة علـى القوانين والتشريعات والأنظمة، التـي ستسـاهم نوعيـا فـي إصـلاح القضـاء وتعزيـز استقامته وإعـادة ثقـة الجمهـور بـه وبأحكامـه. تجميـد برنامـج تأهيـل القضـاة بنـاء علـى توصيات لجنـة التدريب المستمر، التـي قامـت بتحديد الاحتياجات التدريبية بنـاء علـى قـرارات المحاكـم وواقـع القضـاء. تجميد عملية تفعيل المكتب الفني ليقوم بعمله في دعم المحكمة العليا بشقيها النقض ومحكمة العدل العليا. وقـف العمـل علـى استكمال إعـادة بنـاء دائرة التفتيش القضائي، ورفدها بالخبرات اللازمة لتعزيز دورهـا فـي عمليـة التفتيـش القضائـي، والقيـام بـه بفعاليـة وكفـاءة وعدالـة بحيـث تسـاهم فـي تفتيـش محايد شـفاف ونزيـه يـؤدي إلـى مسـاعدة مجلـس القضـاء الأعلى باتخاذ قراراته. التأثير على عملية وضع إطار الاحتياجات اللازمة من المباني، التي سيتم بناؤها من المحاكم وخصوصا تلك التي تقـدم خدمـات للجمهور، خصوصـا محاكم الصلح والبداية والاستئناف، بالإضافة إلـى دوائـر التنفيـذ. التأثيـر علـى عمليـة تطويـر الجهاز الإداري بالمحاكم وتكثيـف تدريبـه بحيـث يكـون قـادرا علـى تقديـم الخدمـات للجمهور بكفـاءة وفعاليـة. تجميـد عمليـة المراجعـة لهيكليـة المجلـس القضائي، التـي تـم المباشـرة بهـا بعـد تشكيل مجلـس القضـاء الأعلـى الانتقالي، والتـي لـم يتـم فيهـا أي تعديات منـذ العـام 2006، بحيـث تسمـح هـذه المراجعـة باقتراح هيكلية جديـدة للمجلـس تزيـد مـن فعاليته، وتسمح بتحقيـق الهـدف الأساسي المتمثل بقضـاء قـادر علـى تحقيـق العدالـة.

عدد القضاة.. فرق كبير بين الضفة وغزة

في نهاية عام 2020 بلغ عدد القضاة النظاميين 264 قاضيا وبلـغ عـدد القضـاة مـن الإناث 51 قـاضية منهـن 47 فـي الضفـة الغربيـة و4 فـي قطـاع غـزة، وبذلـك تكـون نسـبة القضـاة مـن الإناث فـي فلسـطين %19 مـن إجمالـي عـدد القضـاة. وبلـغ عـدد القضـاة المنتدبون للمؤسسات والوزارات الحكومية خلال العام الماضي، 3، منهـم قـاض منتـدب وكيـلا لـوزارة العـدل، وقـاض يشغل منصب مدير المعهد القضائي، وقـاض منتـدب رئيسا لدائرة الأراضي. وقام مجلس القضاء الأعلى بالتنسيب لندب 20 قاضيا للعمل لدى مؤسسات الدولة. بلـغ عـدد القضـاة الذين انتهت خدماتهم خلال العام 2020، 4 قضاة، منهـم قـاض تقاعـد لبلوغه السـن القانونـي، وقـاض تقـدم باستقالته، وقاضيان تقاعـدا تقاعدا مبكرا.

أعمال المحاكم لسنة 2020: ارتفاع عدد القضاة وانخفاض عدد القضايا المفصولة

ورد لجميع المحاكم خلال العام الماضي 73499 دعوى موزعة على النحو التالي: بلـغ عـدد الدعـاوى الـواردة إلـى محاكم الدرجـة الأولـى 52698 دعـوى تشـكل مـا نسـبته %72 مـن الـوارد الكلي، وكان نصيـب محاكم الصلح %57 منهـا، وجـاءت محاكم البدايـة فـي المرتبة الثانيـة وحصلـت علـى %15. وبلـغ عـدد الطعـون الـواردة إلـى محاكم الدرجـة الثانيـة 7885 طعنـا، وتشـكل مـا نسـبته %11 مـن الـوارد لجميـع المحاكـم. بلغ عدد الطعون الواردة إلى محكمة النقض 2097 طعنا، وتشكل ما نسبته %3 من الوارد الكلي.

أما على مستوى الفصل، فقد فصلت جميع المحاكم خلال العام الماضي 55797 دعوى موزعة على النحو التالي:  بلـغ عـدد الدعـاوى المفصولة لـدى محاكم الدرجـة الأولـى 42883 دعـوى، وتشـكل مـا نسـبته %77 مـن مجمـوع المفصـول. وكـانـت أعلـى نسـبة فصـل لدى محاكم الصلح وبلغـت %62، وجـاءت المحاكـم الابتدائيـة فـي المرتبة الثانيـة بنسبة %15. وبلـغ عـدد الدعـاوى المفصولـة عـن محاكم الدرجـة الثانيـة 7712 دعـوى، وتشـكل مـا نسـبته %14 مـن مجمـوع المفصول. بلغ عدد الدعاوى المفصولة عن محكمة النقض 2852 دعوى وتشكل ما نسبته %5 من مجموع المفصول.

وبلغ عدد الدعاوى المدورة لدى كافة المحاكم في نهاية العام الماضي 104167 دعوى موزعة على النحو التالي: بلغ عدد الدعاوى المدورة لدى محاكم الدرجة الأولى 70260 دعوى، وتشكل ما نسبته %67 من المدور. بلغ عدد الدعاوى المدورة لدى محاكم الدرجة الثانية 3329 دعوى، وتشكل ما نسبته %3 من المدور. بلغ عدد الدعاوى المدورة لدى محكمة النقض 4429 دعوى، وتشكل ما نسبته %4 من المدور.

وسجلت المحاكم انخفاضا في نسبة الفصل إلى مجموع المدور والوارد لتصل إلى %37.4 مقارنة بعام 2019، بالرغم من زيادة عدد القضاة بنسبة %6 عن عام 2019، حيث بلغت نسبة الفصل إلى المجموع 34.9% ليبقى لدى المحاكم مـا نسـبته 65.1% مـن المجموع وعـددها 104167 دعـوى. كمـا بلغـت نسـبة الفصـل علـى الـوارد لـدى جميـع المحاكـم 75.9%، وبذلك، فإن المحاكم لـم تتمكـن مـن فصـل مـا يعـادل عـدد الدعـاوى الـواردة إليهـا خلال العـام، ونقصا عنـه مـا نسـبته 42.15 مـن المدور السـابق ممـا أدى إلى زيـادة المتراكم.

 أمـا علـى مسـتوى العـبء القضائـي السـنوي، فقـد بلـغ معـدل عبء القاضـي السنـوي لـدى جميـع المحاكـم 4694 دعـوى بمعدل إنجـاز 1223، وبلغ معدل العبء السنوي لـدى محاكم الدرجـة الأولـى 1647 دعـوى بمعدل إنجـاز 647 دعـوى، فـي حيـن بلـغ عبء القاضـي لـدى محاكم الدرجـة الثانيـة 381 دعـوى بمعدل إنجـاز 266 دعـوى.

معدل التقاضي مرتفع

علـى مسـتوى معـدل مـدة التقاضي لـدى كافـة المحاكـم الابتدائيـة في 2768 دعـوى فقد كانت 109 أيام تشمل مرحلـة التحضيـر والنظـر فـي الدعـوى والفصـل فيهـا، وبلغ معدل مدة التقاضي  لدى المحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية في 1845 دعوى 107 أيام. وبلغ معدل مـدة التقاضي لـدى المحاكـم الابتدائيـة فـي الدعاوى الحقوقية فـي 821 دعـوى سجلت وفصلت خلال العام، 114 يوما.

وبلغ معدل مـدة التقاضي لـدى المحاكـم الابتدائيـة فـي القضايـا الجزائيـة - جنايـات فـي 102 دعـوى سجلت وفصلت خلال العام، 107 أيـام. أمـا علـى مسـتوى معـدل مـدة التقاضي، فقـد بلـغ لدى محاكم الصلح بكافـة اختصاصاتها في 20547 دعـوى، سجلت خلال العام 2020، 33 يوما في مرحلة التحضير والنظر في الدعوى والفصل فيها.

وبلغ معدل مـدة التقاضي لدى محاكم الصلح- حقـوق 3017 دعـوى، 135 يوما تشمل مرحلة التحضير والنظـر فـي الدعـوى والفصـل فيهـا. وبلغ معدل مدة التقاضي لدى محاكم صلح الجزاء في 17530، 15 يوما هي مرحلة التحضير ونظر الدعوى والفصل فيها.

وازداد عـدد الدعـاوى الـواردة إلـى جميـع محاكم التسوية خـال العـام 2020 بنسـبة %4.2 مقارنـة مـع العـام 2019. كمـا انخفـض عـدد الدعـاوى المفصولة لديها بنسبة %9.9 عمـا كان عليـه الوضـع عـام 2019. وبلغـت نسـبة الفصـل علـى الـوارد فـي جميـع محاكـم التسوية %16.7،  ونسـبة الفصـل إلـى المـدور والـوارد %6.3%. 

أين يكمن الخلل؟

بحسب تقرير مجلس القضاء الأعلى، يعاني القضاء الفلسطيني من قلة الإنجاز وفق ما بينت النسب المذكورة سابقا، والسبب: نقص في الكوادر الإدارية المدربة والمؤهلة والمساندة للهيئات القضائية. النقص في عدد القضاة المؤهلين، على مستوى محاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية. ضعف المتقدمين للوظيفة القضائية. تراكم القضايا أمام المحاكم، وضعف الإنجاز لدى الهيئات القضائية. ضعـف سـيطرة القاضي علـى الدعـوى، وعـدم التزامـه بالنصـوص القانونيـة مـن حيـث التأجيـلات التـي تـؤدي إلـى تأبيـد الدعـاوى. عدم إجراء التبليغات المتعلقة بالأوراق القضائية وتراكمها. قلـة المبالغ المرصودة فـي الموازنـة العامـة للسـلطة القضائيـة والتـي لا تتناسب مع خصوصية عمـل السـلطة القضائيـة. عدم وجود صندوق تكافل للقضـاة بحيث يتم تمويله مـن الرسـوم القضائيـة، كمـا هـو عليـه الحـال لـدى دول الجوار. البنية التحتية ومباني المحاكم بشكل عام، والأبنية المخصصة للمحاكم.

فعالية وإنتاجية الجهاز الإداري

مـن أهـم العوامـل المؤثرة علـى آداء وفعاليـة وإنتاجيـة الجهاز الإداري فـي السـلطة القضائيـة ضعـف تخطيـط المصادر البشرية، والتي تتمثل بالتالي: تسـكين موظفيـن علـى مسـميات وظيفيـة أخـرى غيـر مسمياتهم الحقيقيـة علـى الهيـكل الإداري التنظيمـي، ممـا يزيـد مـن حجـم التكليفات الإدارية عديمة الجدوى، ولا يحقق الرضا الوظيفـي لإشغال المنصب المكلف بـه مـن موظـف آخـر فـي مـكان آخـر، ويحـد مـن مسـتوى التطـور الإداري بنـاء علـى الكفـاءة. إن عمـل المحاكـم النظامية يقـوم بالأساس علـى عمـل الكاتب والمحضر والمراسل بشـكل رئيسي، إلا أنه يلاحظ تدني الفئـة والدرجـة لهذه الشـريحة، ممـا ينعكـس علـى الأداء بشـكل سلبي، ويستوجب تحسـين وضعهـا الوظيفـي.

كما أنه في بعض الحالات، هناك عدم مواءمة بين التخصص الأكاديمي وطبيعة الأعمال والمهام والمسؤوليات للوظيفة. وعـدم وجـود إدارة عامـة للشـؤون القانونيـة أدت إلـى دوران العديـد مـن الكفـاءات القانونيـة إلـى الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، للحصول على حقه في الترقية على لائحة القانونيين، وأدى إلى خسـارة السـلطة القضائيـة لتلـك الكفاءات، التـي كان يمكـن اسـتثمارها فـي دوائـر كتاب العـدل والتنفيـذ لـو تـم إقرارهـا كدوائـر قانونيـة موازيـة للإدارات القانونيـة فـي الـوزارات.

الهيـكل الإداري التنظيمي للسـلطة القضائيـة، الذي لم يعدل مـن العـام 2006 بـأي تعديـل يتوائـم والتطور في عمل السلطة القضائية من إضافة وتعديل وإلغاء ودمج الإدارات والدوائر والأقسام والشعب والأقلام وغيرها، ممـا انعكـس بالضـرورة سـلبا علـى الأداء وحـد من التطور الوظيفي، وحصـر الصلاحيات والمسؤوليات فـي الجهاز الإداري لموظفـي السـلطة القضائيـة فـي يـد مديـر عـام واحـد فقـط لفتـرة طويلـة مـن الزمـن.

مجلس القضاء الأعلى يشكو نقص المال

لم تحظ السـلطة القضائيـة، وفق تقرير مجلس القضاء الأعلى، إلا بنسـبة متواضعـة مـن الإنفاق العـام فـي عـام 2020، حيث بلـغ إجمالي نفقات مجلس القضاء الأعلى 59 مليون شيقل فقط من أصل 16 مليار شـيقل إجمالي النفقات العامة في دولة فلسـطين، وتجدر الإشـارة إلـى أن حصـة الأسد مـن النفقـات علـى القضـاء مخصصة للرواتب والأجور والمساهمات الاجتماعية.

وخلال السـنوات الماضية، أدى الإنفاق علـى السـلطة القضائيـة إلـى صعوبـة بالغـة فـي اسـتقطاب الكفاءات البشـرية المؤهلة، وضعـف شـديد فـي الإمكانات اللوجسـتية المتاحة للسـلطة القضائيـة، خصوصـا مـع تراجـع دور المانحين فـي فلسـطين. أمـا بشأن إيرادات مجلـس القضـاء فقـد بلغـت 42 مليـون شـيقل، علمـا أن الـدوام لـم ينتظـم فـي المحاكـم النظاميـة خلال العام 2020 بنسبة تزيد عن %30 والسبب الأساسي في ذلك يعود لتداعيات جائحة الكورونا، وتعطيل العمل مـن جانب نقابة المحامين.