الحدث الفلسطيني
أكدت وزارة شؤون القدس أن قضية حي الشيخ جراح سياسية بامتياز، ومحاكم الاحتلال ليست سوى أداة في خدمة المؤسسة الحكومية الإسرائيلية لتنفيذ مخططاتها في دولة فلسطين بشكل عام، ومدينة القدس المحتلة بشكل خاص.
وشددّت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القرار الرسمي السيادي الفلسطيني هو برفض التسوية التي قدمتها محكمة الاحتلال، لأنها تجحف بحقوق أهالي الشيخ جراح، مشددة على التمسك بالحقوق الفلسطينية، ورفض مخططات التهجير العرقي والاستيطان.
وأشارت إلى أن هذا هو الموقف الذي تم ابلاغه للمحامين المتابعين لهذه القضية، وأي موقف آخر هو محض افتراء ولا علاقة له بالحقيقة.
وشددت على أنها كانت وما زالت وستبقى مع أهالي الشيخ جراح، شأنهم شأن جميع أبناء شعبنا في المدينة المحتلة، وذلك في ضوء ما يتعرضون له من انتهاكات خطيرة، آخرها الاخطار بالاستيلاء على قطعة أرض ممتدة على مساحة 4700 متر مربع في الحي، من أجل إقامة حديقة عامة، معربة عن ثقتها التامة بالأهالي وبطاقم المحامين الأكفاء المدافع عنهم.
كما أكدت وقوفها إلى جانب أهالي الشيخ جراح، أصحاب المكان الحقيقيين، في كل ما يرونه مناسبا لترسيخ وتثبيت وجودهم الأصيل في منازلهم التي يقيمون فيها منذ عقود طويلة ورفض مخططات التهجير العرقي الإسرائيلية.