عائلات حي الشيخ جراح: رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من محكمة الاحتلال

الحدث الفلسطيني

أكدت عائلات حي الشيخ جراح رفضها بالإجماع التسوية المقترحة من قبل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلهم بمثابة مستأجرين محميين عند الجمعية الاستيطانية "نحلات شمعون" وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقهم في أراضيهم.

وقالت العائلات في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء: " ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، واجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه. نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول".

وأشارت العائلات إلى أن للشارع الفلسطيني دور مصيري في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، معولين عليه ألّا يقع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التي حققناها سويًا الصيف الماضي في انتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي.

وحملت عائلات حي الشيخ جراح حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سرقة بيوتهم، إلى جانب السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والمملكة الأردنية الهاشمية، التي بنت الشيخ جراح كمشروع لإسكان اللاجئين عام ١٩٥٦ واعطتهم الحق الكامل في ملكية الأرض.

وطالبت العائلات المجتمع الدولي—الذي ندد دائما ضد تهجيرنا وأسماه جريمة حرب—أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم الإسرائيلية عن طردهم من حيّهم الذي سكنوه ودافعوا عنه لأجيال وأجيال.