إعلان بدء الإجراءات القضائية في الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين

الحدث الفلسطيني

أعلن نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، اليوم الأربعاء، البدء بالإجراءات القضائية والقانونية في محكمة الجنايات الدولية، لمحاسبة مرتكبي الجرائم الاسرائيليين بحق الصحفيين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر النقابة وعبر الفيديو كونفرس، مع ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة، بحضور المحامين الموكلين بالقضية، وحشد من الصحفيين وممثلين عن مؤسسات حقوقية.

وقال أبو بكر: "نحن من خلال هذه الخطوة نهدف الى محاكمة حقيقية وفق القانون الدولي، وهناك نصوص قانونية تحكم بالسجن ربما، وبعقوبات على دولة الاحتلال وقادتها، فنحن لا نعرف الجنود الذين قاموا بالجرائم بحق صحفيينا، ولكن قادة الجيش وحكومة الاحتلال يعرفونهم، فهم من أعطوا الأوامر بقتل الصحفيين الفلسطينيين ولا يعقل ان تستمر الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين من قبل جيش الاحتلال، فقادة الاحتلال هم المسؤولون ومن ستتم محاسبتهم وهذه قضايا لا تسقط بالتقادم ولن نتراجع عن قرارنا.

وأضاف، نحن واثقون بمحامينا وبدور الاتحاد الدولي للصحفيين الذي وقع التوكيل للقضية، وهذا شريك دولي ولأول مرة هناك شريك دولي مع مؤسسة فلسطينية يرفعون قضية بالشراكة مع مؤسسة فلسطينية ضد الاحتلال.

وتابع: هذا يوم تاريخي بالنسبة لنا في نقابة الصحفيين، ويأتي تزامنا مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي صادف يوم أمس، يتم الإعلان عن تقديم هذه القضايا الى محكمة الجنايات الدولية، وهو انتصار لحق شعبنا وللصحفيين الشهداء والجرحى والأسرى ولكل من عانى من الاحتلال، وسيتم تتويج هذا الانتصار بأن تحكم محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال وتحاكمه على جرائه بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وأشار أبو بكر الى ان الإجراءات القانونية لن تكون سريعة وستتابع النقابة الإجراءات بكل صبر وإصرار، فقد دفعت أثمانا كثيرة من قبل الصحفيين الفلسطينيين، ولن تثني النقابة أية تحديات حتى نرى مرتكبي الجرائم ومن خلفهم يحاكمون.

من جهته أكد ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة، كلنا نعلم أن العنف الذي تعرض له الصحفيون الفلسطينيون وخاصة في مسيرات العودة، تم تعميمه على منصات إعلامية عالمية.

وقال، لقد كان نتاج حملاتنا للتضامن مع الصحفيين تقديم شكويين منفصلتين للمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، الاولى للمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير، والثانية للمقرر الخاص بالإعدام خارج إطار القضاء، وقد تضمنت هذا الشكاوى أربعة أسماء لصحفيين تعرضوا لجرائم هنا في فلسطين، وكانت هذه الحالات ممثلة لما يعاني منه الصحفيون الفلسطينيون من جرائم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكانت الخطوة الثانية بعد تقديم الشكويين هو اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية بنفس أسماء الصحفيين الأربعة ولكن تضمنت مزيدا من المعلومات والتحقيقات، ورفعت قضية رسمية في المحكمة.

وأضاف: لن يكون هذا العمل سهلا ولكن نعمل على كسب دعم الدول الأعضاء في الاتحاد للمضي قدما في القضية.

وتحدث المحامي طيب علي من مكتب "بايندمانز" والمحامية جنيفر روبنسون من مكتب "دوتي ستريت تشامبرز"، عن الإجراءات القانونية واهميتها، وان هذه القضية من شأنها أن تحقق العدالة للصحفيين الفلسطينيين.

وأوضح علي أنه حان وقت تقديم المذكرات القانونية التي تبين أن هناك أسبابا قوية لكشف استهداف إسرائيل الممنهج للصحفيين العاملين في فلسطين وعدم قيامها بإجراء التحقيقات اللازمة في مقتل عاملين في مجال الإعلام، والتي قد ترقى إلى أن تكون جرائم حرب، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار الى أنه ستعرض الشكوى بالتفصيل عن الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين متمثلة في حالات أربع ضحايا وأسمائهم: أحمد أبو حسين، وياسر مرتجى، ومعاذ عمارنة، ونضال اشتية، كانوا قد استشهدوا أو أصيبوا بإعاقات من قبل قناصة إسرائيليين أثناء تغطيتهم للمظاهرات في غزة والضفة الغربية، وقد كانوا جميعهم يرتدون سترات صحافة بعلامات واضحة وقت إطلاق النار عليهم.

كما ستشمل الشكوى استهداف وسائل إعلام وتفجير برجي الشروق والجوهرة في مدينة غزة في أيار/ مايو 2021 بما في ذلك قضايا علم نيوز وصحيفة الحياة وميادين ميديا والبوابة 24 وغيرها.

وفي ختام المؤتمر أعلن رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين محمد اللحام الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية خلال العام الجاري.

وقال، "وثقت منذ بداية العام 700 جريمة وانتهاك، من بينها استشهاد ثلاثة صحفيين، وكان أغلبها في شهر أيار، الذي شهد 337 جريمة وانتهاكا، معظمها في قطاع غزة والقدس، وتخللها تدمير 42 مؤسسة ومكتبا إعلاميا بالكامل في غزة، و32 تدميرا جزئيا، و27 استهدافا لمنازل صحفيين.

كما تم استعراض اشكال الجرائم والانتهاكات الأخرى مثل الاحتجاز ومنع الطواقم من العمل وإطلاق الرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل للدموع والصوت والاعتقالات واقتحام المؤسسات، ومصادرة المعدات، ومنع الصحفيين الفلسطينيين من الحركة من والى الضفة وغزة والقدس.

وأشار الى أن موضوع محاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين بحق الصحفيين في غاية الأهمية، فالنقابة لا تمتلك قوة توازي قوة الاحتلال في مواجهة هذه الجرائم، وبالتالي نعول على المحاكم الدولية لمحاسبة ساسة وضباط الاحتلال الإسرائيلي.