تقرير: ارتفاع ودائع العملاء في فلسطين إلى 15.7 مليار دولار

متابعة الحدث

أظهر تقرير حديث صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، استمرار المسار التصاعدي لودائع العملاء خلال الربع الثاني 2021، لترتفع بمعدل 3.6% مقارنة بالربع السابق، وبمعدل 13.8% مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام.

ووصلت ودائع العملاء إلى 15.7 مليار دولار، مشكلة ما نسبته 76.3% من إجمالي مطلوبات المصارف.

وبحسب سلطة النقد، فإن هذا الارتفاع جاء على المستوى السنوي مدفوعا بنمو ودائع القطاع الخاص بمعدل 15.7%، لتصل إلى 15.2 مليار دولار، في ظل محدودية فرص الاستثمار خلال فترة الإغلاق والطوارئ جراء انتشار جائحة كورونا.

وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها الحدث، تراجعا ملحوظا في ودائع القطاع العام بنحو 23.7% خلال نفس الفترة، لتنخفض إلى 488 مليون دولار، وبقيت حصة ودائع القطاع الخاص مستقرة عند حوالي 96.9% من إجمالي ودائع العملاء.

ويشير تحليل ودائع القطاع الخاص، إلى أن ودائع الأشخاص المقيمين تمثل الجانب الأكبر منها بنسبة 74%، في حين تستحوذ ودائع الشركات المقيمة على نحو 21% وودائع غير المقيمين على 3%، إضافة إلى 2% لودائع مؤسسات خدمات الأسر المعيشية غير الربحية.

واستحوذت ودائع القطاع العام على 3.1% فقط من إجمالي ودائع العملاء، وهي أدنى مستوى لها منذ سنوات، معظمها يعوج للحكومة المركزية بنسبة 67.6%، في حين شكلت ودائع السلطات المحلية نحو 23.6%، وودائع مؤسسات القطاع العام غير المالية على نحو 8.8% من إجمالي ودائع القطاع العام.

وفي ما يخص ودائع العملاء بالنظر إلى التوزيع الجغرافي، استحوذت ودائع العملاء في الضفة الغربية على حوالي 90.3%، بإجمالي 14.2 مليار دولار، 37.5% منها تركزت في محافظة رام الله والبيرة. بينما بلغت حصة قطاع غزة نحو 9.7% بإجمالي 15 مليار دولار، 67.3% منها في محافظة غزة.

وتشكل ودائع العملاء الجارية الجزء الأكبر من الودائع وفقا لآجالها، فقد ارتفعت حصتها لتصل إلى 37.65 متخطية 5.9 مليار دولار، كما تحسنت حصة ودائع التوفير لتبلغ 33.6%، في حين تراجعت حصة الودائع لأجل إلى نحو 28.8% من ودائع العملاء، وذلك حتى نهاية الربع الثاني لعام 2021 مقارنة بالربع السابق.

وبحسب التقرير، فإن عملة الدولار تستمر في السيطرة على هيكل ودائع العملاء بنسبة 40.2% من ودائع العملاء بقيمة 3.6 مليار دولار.

في حين تراجع نصيب الودائع بعملة الشيقل إلى 34.9% على الرغم من ارتفاع قيمتها مقارنة بالربع السابق وبمعدل 2.7% لتصل إلى 5.5 مليار دولار.

كما ونمت أيضا الودائع بعملة الدينار الأردني بمعدل 3.1% خلال فترة المقارنة ذاتها، لتبلغ 3.5 مليار دولار، إلا أن نصيبها من ودائع الجمهور بقي مستمرا عند حوالي 22.4%.