متابعة الحدث
أظهر تقرير حديث صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، ارتفاع قيمة القروض المتعثرة في الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع السابق بمعدل 2.6%، لتصل إلى 438.7 مليون دولار.
وعلى الرغم من الارتفاع الحاصل، إلا أن قيمة القروض المتعثرة بقيت نسبتها من إجمالي القروض مستقرة كما في الربعين السابقين عند 4.2%.
وأشارت بيانات المركز المالي للمصارف، إلى ارتفاع قيمة المخصصات للديون المتعثرة لتصل إلى 390.5 مليون دولار تغطي حوالي 89% من إجمالي قيمة القروض المتعثرة، مقارنة مع 86% في كل من الربع السابق والربع المناظر.
وتوزعت القروض المتعثرة تبعا للشرائح المقترضة بنسب مقاربة لاتجاهاتها التاريخية، فكان النصيب الأكبر لفئة الأفراد المقيمين بنسبة 53% من إجمالي التسهيلات المتعثرة، وقد ارتفعت نسبة التعثر فيها خلال الربع الحالي، لتبلغ نحو 6.4% مقارنة مع 6.1% في الربع السابق و5% قبل عام. تلاها في الأهمية النسبية الشركات المقيمة بنسبة 39% من إجمالي القروض المتعثرة، وقد تراجعت نسبة التعثر فيها إلى 4.1% مقارنة مع 4.2% في الربع السابق و3.9% في الربع المناظر.
في حين سجلت القروض المتعثرة في الفئات الأخرى بما في ذلك غير المقيمين والجاري مدين الجامد وبطاقات الائتمان والتمويل التأجيري نسبة 8% من إجمالي القروض المتعثرة في الربع الثاني 2021.
أما بخصوص توزيع القروض المتعثرة بحسب فترة التعثر، فتشير البيانات إلى تراجع القروض التي تزيد فترة التعثر فيها عن 360 يوما بنسبة 1.5% مقارنة بالربع السابق، لتبلغ 318.5 مليون دولار.
أما بخصوص توزيع القروض المتعثرة بحسب فترة التعثر، فتشير البيانات إلى تراجع القروض التي تزيد فترة التعثر فيها عن 360 يوما بنسبة 1.5% مقارنة مع الربع السابق، لتبلغ 318.5 مليون دولار. ووفقا لبيانات سلطة النقد؛ بقيت مسيطرة على نسبة كبيرة من القروض المتعثر بما يعادل 73%.
وتشير البيانات التي اطلعت عليها صحيفة الحدث، إلى أن القروض التي مضى على فترة تعثرها ما بين 181 - 360 يوما، تراجعت بمعدل 0.6%، لتنخفض إلى 61.2 مليون دولار، مشكلة 14% من إجمالي القروض المتعثرة.
أما القروض المتأخرة، الأداء أو المتعثرة خلال فترة 91 -180 يوما، فسجلت ارتفاعا بمعدل 39% خلال فترة المقارنة ذاتها، لتصل إلى 59.0 مليون دولار، مشكلة 13% من قيمتها الإجمالية.