مؤسسة الحق: الأمر العسكري الصادر عن جيش الاحتلال لن يسكت صوتنا

الحدث الفلسطيني

اعتبرت مؤسسة الحق، أن الأمر العسكري الصادر عن قائد جيش الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة امتداد لقرار وزير الجيش "الإسرائيلي" بوصف المنظمات الفلسطينية الست بالإرهاب.

ووقعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا لملاحقة ست مؤسسات حقوقية فلسطينية بالضفة الغربية.

ويعطي الأمر العسكري الموقع الأسبوع الماضي، من قبل ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والقاضي باعتبار المؤسسات الست "إرهابية"، الضوء الأخضر لقوات الاحتلال، للتحرك الفوري ضد هذه المؤسسات واعتقال موظفيها للاشتباه في انتمائهم إلى "منظمة إرهابية"، بحسب المزاعم، بما في ذلك مداهمة مكاتبهم ومصادرة محتوياتها.

وقالت مؤسسة الحق في تصريح صحفي وصل صحيفة الحدث، إن الأمر العسكري "يأتي في سياق استمرار الهجوم الشامل على المجتمع المدني الفلسطيني، بهدف إسكات صوت المؤسسات الحقوقية والأهلية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان، إضافة إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وبخاصة أن المؤسسات الفلسطينية تعمل وفقاً للقانون الفلسطيني، والانقضاض على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني كافة".

وأكدت المؤسسة أن القرارات الصادرة من وزير الجيش "الإسرائيلي" وقائد قوات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بالأرض المحتلة لن تسكت صوتها"، مضيفة: "ماضون في عملنا برصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، لضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام الهيئات القضائية الدولية ولجان المعاهدات المختلفة في الأمم المتحدة، ولن تثنينا تلك القرارات عن قيامنا بواجباتنا كمدافعين/ات عن حقوق الإنسان".

ولفتت إلى أن القرارين "الإسرائيليين" يمنحا جيش الاحتلال تصريحاً بالهجوم على المؤسسات الست المصنفة كـ"إرهابية" واتخاذ إجراءات عقابية ضدها من إغلاق مقارها ومصادرة وتجفيف مواردها، وملاحقة العاملين فيها وفقا للقانون الداخلي "الإسرائيلي" المعروف بـ "قانون مكافحة الإرهاب" الصادر عام 2016.