الحدث- رام الله
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطة الفلسطينية رفضت استلام جزء من حصيلة الضرائب التي أفرجت عنها إسرائيل لأنها وصلت "منقوصة".
جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح حديقة "الاستقلال" بمدينة البيرة قرب رام الله، اليوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وأعضاء القيادة الفلسطينية ومسؤولين وقناصل، ومواطنين.
وأضاف عباس "مؤخرا قالت إسرائيل إنها ستحول الأموال، لكنها وصلتنا منقوصة والسبب أنها اقتطعت منها ما أسمته ديون".
وقال "لم نقبل استلامها وأعدناها وقلنا إما أن يكون هناك تحكيم في هذه الأموال، وما تسمونه الديون، أو نلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية"، من دون أن يحدد قيمة الأموال المقتطعة.
وتواصل إسرائيل، حجب إيرادات المقاصة (التي تشكل ثلثي الإيرادات الفلسطينية)، ما دفع الحكومة الفلسطينية للاقتراض من البنوك لتوفير 60٪ من رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب بعض الإيرادات المحلية (الإيرادات الضريبية وغير الضريبية).
وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.
وتابع عباس "في حال إعادة إسرائيل النظر واحترام كل الاتفاقيات، وأشك في ذلك، فنحن مستعدون لذلك".
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن القيادة الفلسطينية، تدرس ملفي الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية وجرائمها، لتقديمها في الوقت المناسب للمحكمة الجنائية الدولية، بعد انضمام فلسطين رسميا للمحكمة.
وأضاف عباس بقوله "إسرائيل اخترقت وانتهك كل الاتفاقيات الموقع مع منظمة التحرير الفلسطينية، وعقب توقيعنا على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية حجزت أموال الضرائب الفلسطينية التي هي حق لنا، ولذلك قرر المجلس المركزي إعادة النظر في كل الاتفاقيات".
كانت المحكمة الجنايية الدولية في لاهاي، قد أعلنت الأربعاء الماضي، عن انضمام فلسطين رسميا كعضو كامل العضوية بها.
وأشار الرئيس الفلسطيني الى أن وجود مساع دولية لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن، وقال "نحن نريد قرارا يعطينا دولة على الحدود المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، ودون ذلك لا نريد، ولن نقبل بدولة يهودية".
واستخدمت واشنطن، يوم 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017، وتدرس لجنة عربية أعادة تقديم مشروع عربي جديد لانهاء الاحتلال، لم يحدد موعده بعد.
وقال عباس "بعد القمة العربية (الشهر الماضي) قلنا إننا نؤيد عاصفة الحزم، كونها مع الشرعية، ونحن أول من مست شرعيته بالانقلاب الذي قامت به حماس في غزة 2007، وقلنا نأمل أن تلتفتوا إلينا، فهم ذلك أننا نريد جحافل (تدخل عسكري)، لم نقصد ذلك، نريد من العرب أن يقولوا كلمة من المخطئ والعمل لإنهاء الانقسام وعودة الشرعية".
من جانبه، استهجن المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري تصريحات حول "سلب الشرعية".
قال أبو زهري في تصريح صحفي وصل "الأناضول" نسخة منه، اليوم، "إن الرئيس عباس ليس له أي شرعية قانونية أصلاً حتى يتم سلبها". وأضاف " تعاملنا مع الرئيس عباس يأتي في سياق التوافق الوطني إلى حين إجراء الانتخابات".
وكان عباس قال لصحيفة "الأيام" الفلسطينية، في وقت سابق، "تأتي هذه القمة في وقت فيه شبه إجماع عربي فيما يتعلق بقضية اليمن، ونأمل من العرب أن يُؤخذ الموقف بهذا الحزم أيضاً في قضايا بلدان أخرى تعاني من الفتن الداخلية، والانشقاقات والانقسامات، مثل سوريا، والعراق، وفلسطين، وليبيا، والصومال"، وهو الأمر الذي انتقدته حركة حماس، معتبرة هذه التصريحات "خطيرة وغير وطنية".
.jpg)
.jpg)
