توصيات بزيادة الضغط للتاثير على جهات التمويل في توطين المساعدة الانسانية وتعزيز البيئة الداخلية للمجتمع المدني الفلسطيني

الحدث المحلي

أوصت ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية قبل  ظهر اليوم "الثلاثاء" بضرورة العمل بشكل جماعي للتأثير في اولويات الممولين والجهات المانحة، وربط المساعدة الانسانية بمجال التنمية، وحقوق الانسان، والضغط لموائمة الاحتياجات المحلية من قبل المؤسسات الدولية مع الحاجات المحلية الطارئة او الثابتة، والعمل على بناء شراكة فاعلة مع المؤسسات المحلية في اطار تحسين مستوى الاستجابة خصوصا للفئات الاكثر تضررا، كما اوصت بتعزيز انظمة الشفافية، وهيكلة المؤسسات، وتطوير انظمتها الادارية، والمالية بما يزيل العوائق التي تحول دون تحقيق الاهداف التي تسعى المؤسسات لتحقيقها، ووضع الاستراتجيات والخطط بعيدة المدى لتحقيق الاستقرار في عمل المؤسسات، وضمان استمرار تقديم خدماتها للجمهور في مختلف القطاعات بجودة عالية وفعالية، وتحديدا للفئات الفقيرة، والمناطق الجغرافية المهمشة بالاضافة لتعزيز العمل الجماعي، والشراكة بين المؤسسات ذاتها في اطار تبادل الخبرات، والتنسيق، والتعاون المشترك فيما بينها .

وشارك نحو ثلاثين ممثلا عن المؤسسات الاهلية في الورشة التي نظمت عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد "زوم" من مختلف القطاعات، وافتتحت بكلمة ترحيبية لمستشار السياسات في الشبكة  في الضفة الغرببة سامر الداودي الذي اكد فيها اهمية اجراء مراجعة لعمل المؤسسات تحديدا في مجال العمل الانساني، وخطط الاستجابة الانسانية مشيرا الى الاهمية التي توليها الشبكة في هذا الاطار بناء العديد من الاوراق، والوثائق التي جرى اعدادها خلال الفترة القريبة الماضية، ومدى الحاجة التي فرضها واقع انتشار كورونا، والتحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني بشكل خاص .

وقدمت فداء سنوار منسقة السياسات في مكتب الشبكة في غزة عرضا مفصلا تناولت فيه مفهوم توطين المساعدات الانسانية على ضوء احتياجات المجتمع الفلسطيني، ودور المؤسسات المحلية التي ينبغي تعزيزه والضغط على الجهات الدولية لبناء شراكة فاعلة معها، واضحت ان الهدف العام لتوطين المساعدات يجب   ان يضمن تحسين الاستجابة بما يحقق الوصول للمستفيدين بكفاءة، وفاعلية وهو الدور الاساس لعمل المنظمات الاهلية التي تتمتع بقدرة على الوصول لهذه الفئات نظرا لقرب العمل معها اضافة لتحسين تنسيق الجهود وصولا لعمل انساني متوازن لصالح هذه الفئات دون التقليل من اهمية تحقيق التزامات التوطين، ومن بينها على المستوى القانوني بما يحقق امكانية ادراج مزودي الخدمة الانسانية المحليين في اليات التنسيق الدولي .

وشددت على اهمية تعزيز الطابع المحلي للعمل الانساني، والاستجابة السريعة وقت الازمات، والكوراث ورفع وتيرة التدخلات من المؤسسات  المحلية، وزيادة التدخلات المبنية على الوعي، والفهم الصحيح لطبيعة احتياجات الناس، وربط ذلك بالمساءلة، وتطوير القدرات، والمواد المالية والبشرية داخل بنية المؤسسات، ووضع نظام شكاوى واضح، والعمل ايضا على خلق شراكات متساوية بين المؤسسات المحلية والدولية، وبناء خطط طويلة الامد ضمن علاقة استراتيجية واضحة دون فرض اي برامج على الشريك المحلي او التدخل فيه .

من جهته اشار محمود حمادة من مكتب الشبكة في غزة  لاهم التحديات التي تواجه المجتمع المدني الفلسطيني ومنها قدرته على البقاء والاستمرار حيث تأثرت العديد من المؤسسات في الفترة الماضية بالظروف الناشئة مما قلص بشكل كبير قدرتها على العمل في ظل بيئة تتسم بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما يتطلب جعل مسألة توطين العمل الانساني في فلسطين احدى الادوات الهامة لتحقيق الاستقلالية بعيدا عن التفرد وبما يعزز المشاركة في صنع القرار، وتحفيز المؤسسات الاهلية لرفع قدراتها الذي من شانه زيادة التاثير لدى الجهات الدولية وهو ما يتطلب ايضا العمل على ايجاد الفرص لتوسع نطاق عملها .

وتطرق سامر الداوي للصعوبات التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في هذا الجانب ومن بينها الخطط قصيرة المدى التي تحد من نجاعة وفعالية المشاريع ووصولها للجهات المستفيدة مشددا على اهمية اخذ المبادرة من قبل المؤسسات دون انتظار، وفرض حضورها على مستوى المؤسسات الدولية، والحرص على علاقة تشاركية بناءعلى تقيم الاحتياجات والمخاطر ضمن خطة واضحة مستعرضا الجهات الدولية الممولة سواء المؤسسات التابعة للامم المتحدة او المؤسسات الدولية الاخرى، والمعايير المتبعة من قبلها لقبول المشاريع المقدمة  من المؤسسات، والية الموافقة عليها ومنها ملائمة المشروع للاحتياجات الانسانية وان يكون انساني وليس في المجال التنموي، والتنوع الجغرافي وضمان الوصول للمستفيدين بعيدا عن الفرق في الجنس، والعمر، والمنطقة السكنية .

وقدم المشاركون والمشاركات في الورشة مداخلات واستفسارات تركزت حول تمتين عمل المؤسسات وتقوية قدراتها في اطار تعزيز دورها والعمل مع الجهات الدولية بقوة لضمان وصول المشاريع للاراضي الفلسطينية في ذات الوقت الذي يتم فيه تعزيز الانظمة الداخلية للمؤسسات القائمة على النزاهة والشفافية، والعمل الجماعي واعادة النظر في العديد من القضايا التي تهم التمويل والعمل الانساني في ظل المتغيرات الاخيرة، وتحسين اليات التواصل بشكل اوسع لضمان تحقيق الاهداف