الإحصاء يصدر بيانا حول نتائج مشروع سيادة القانون والوصول الى العدالة

الحدث المحلي

 أصدر الجهاز المركزي للإحصاء بيانا حول نتائج مشروع سيادة القانون والوصول الى العدالة في الضفة الغربية خلال شهري آب وأيلول من عام 2021.

وأشار إلى أن الدورة الثالثة من هذا المشروع تم تنفيذه على عينة أسرية بلغت 8,112 أسرة فلسطينية، إضافة الى مسح الخبراء الذي يشمل القضاة النظاميين، والقضاة الشرعيين، وأعضاء النيابة، والمحامين المزاولين والمتدربين، والهيئة التدريسية وطلبة كليات الحقوق، وكذلك مسح الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل؛ وذلك بهدف توفير البيانات التي تساهم في تشخيص واقع سيادة القانون والوصول إلى العدالة.

وفيما يلي أبرز ما ورد في بيان "الإحصاء":

انخفاض نسبة الأفراد الذين تعاملوا مع مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة خلال "كورونا"

حوالي 17% من الأفراد (18 سنة فأكثر) في الضفة الغربية تعاملوا مع مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينية خلال الاثنى عشر شهراً الماضية، وتمثل هذه النسبة انخفاضاً بمقدار 14% مقارنة مع العام 2018، حيث كانت الأعلى في وزارة الداخلية بنسبة 8% و1% لكل من النيابة والقضاء العشائري.

المحاكم الشرعية تصدرت مؤسسات العدالة الفلسطينية من حيث رضا الأفراد عن أدائها

بلغت نسبة الأفراد (18 سنة فأكثر) الذين تعاملوا مع المحاكم الشرعية وراضين عن أدائها 72%، تلاها نظام القضاء العشائري بنسبة 63% ومن ثم النيابة العامة بنسبة رضى 60%، فيما كانت نسبة الرضى عن الشرطة 54% والرضا عن أداء المحاكم النظامية 51%.

الاشكاليات التي تواجه مؤسسات قطاع العدالة في الضفة الغربية من وجهة نظر القضاة وأعضاء النيابة

رأى أكثر من نصف القضاة النظاميين (56%) أن عدم ثقة الناس بالقضاء النظامي هي إشكالية، في حين انعدام الاستقلالية هي بمثابة إشكالية من وجهة نظر 30% منهم، بينما كان انتشار الفساد إشكالية من وجهة نظر 12% من القضاة النظاميين.

اختلف ترتيب الإشكاليات الثلاث (عدم ثقة الناس، وانعدام الاستقلالية، وانتشار الفساد)  من وجهة نظر أعضاء النيابة بحيث سجلت 32% و26% و8% على التوالي. أما وجهة نظر القضاة الشرعيين فسجلت 27% و9% و4% للاشكاليات الثلاث على التوالي.

اثنان من ثلاثة قضاة نظاميين في الضفة الغربية يرون أن عدد القاضيات الإناث كاف

أشار 66% من القضاة النظاميين في الضفة الغربية الى أن عدد القاضيات الإناث كاف. أما فيما يخص عدد الإناث في المناصب القيادية في القضاء، فإن 60% من القضاة النظاميين يوافقون على كفاية العدد.

58% من القضاة الشرعيين يرون أن عدد القاضيات الشرعيات الإناث كاف، فيما أشار 67% منهم بأن عدد الإناث في المناصب القيادية في القضاء الشرعي كاف. أما فيما يخص أعضاء النيابة فقد رأى 82% أن عدد عضوات النيابة الإناث كاف و81% من أعضاء النيابة يرون أن عدد الإناث في المناصب القيادية في النيابة كاف.