جمعية رجال الأعمال: مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة جبائي ويفرض أعباء إضافية

خاص الحدث

قال أمين سرّ جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس، معاوية القواسمي، إنهم كانوا متفائلين من طرح القانون في البداية قبل الصياغة التي عرضت عليهم مؤخرا، خاصة وأنه أول قانون فلسطيني يصدر بشأن ضريبة قيمة مضافة، عوضا عن القانون رقم 16 لسنة 1963 الذي يقضي بفرض الرسوم على المنتجات المحلية وقانون الجمارك وقانون توحيد الضرائب رقم 25 لسنة 1966، بالإضافة إلى الأوامر العسكرية الصادرة بالخصوص.

وأضاف القواسمي في لقاء خاص مع "صحيفة الحدث": كنا ننظر إلى القانون قبل طرحه، على أنه سيأتي  لتنظيم وتوحيد الإجراءات بالخصوص، ولكن "للأسف بعد اطلاعنا على القانون الذي مرّ بالقراءتين الأولى والثانية لدى مجلس الوزراء؛ تفاجأنا بأنه يتنافى مع التصريحات التي تطلقها الحكومة، على أنها تحاول خلق نوع من التنمية والتنمية المستدامة، واستراتيجية تنمية العناقيد الاستثمارية.

وبحسب القواسمي، فإن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة "جبائي فقط، ويفرض أنواعا جديدة من الضرائب، ويلغي بعض الامتيازات التي كانت موجودة بالخصوص". مضيفا: "القانون المطروح لم يعد عبارة عن عملية تنظيمية وإجرائية، بل تجاوز ذلك إلى فرض ضرائب جديدة كقانون جديد، وهناك امتعاض من قبل القطاع الخاص على نص القانون، سواء في القطاعات الصناعية أو التجارية والسياحية والزراعية، لأنه في ظل الوضع الحالي والاقتصادي السيئ والظروف السياسية التي نعيشها، سيزيد العبء على  المواطنين، لأنه يفرض ضرائب غير مباشرة (الضرائب التي لا تفرض على الدخل) على المستهلك النهائي، وهذا ما سيتأثر به المواطن العادي والفقراء ومحدودي الدخل".

ووفقا لـ أمين سرّ جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، فإن "موقفنا واضح؛ نحن مع تنظيم الضرائب ولكننا نرفض كل الضرائب الجديدة التي تم طرحها في القانون، وهذا ما ناقشناه مع وزارة المالية التي أبدت استعدادها لدراسة ملاحظاتنا، ولغاية الان لم يرد عليها".

صلاحيات واسعة وفضفاضة للوزير

وحول الملاحظات على القانون، أوضح القواسمي، أن ملاحظاتهم تركزت على أنه تمت إعادة تعريف البضائع والصفقات والخدمات بكلمة ممتلكات والتي ضمت الأصول الثابتة، التي تعني فرض ضريبة قيمة مضافة على أي عملية بيع أو شراء بشكل فردي، وإضافة تعريف جديد اسمه (المشتغل)، وفي الأصل كان هناك تعريف المشتغل المرخص، وهو من يقوم بإجراء صفقات تجارية أو خدماتية بشكل مرخص، حيث يشمل التعريف الجديد الصفقات العشوائية مثل الصفقات العقارية أو الخدمات التي تقدم لمرة واحدة، كشراء أرض أو شقة، وهو ما يفرض قيمة 16% زيادة على قيمة التملك. 

وأضاف: كانت لدينا ملاحظات على فرض ضريبة قيمة مضافة على القطاع السياحي، الذي كان معفى من الضرائب، لجلب السياح الأجانب إلى فلسطين، ومعظم المستثمرين في القطاع السياحي، حينما أنشأوا مشاريعهم السياحية، افترضوا أنها معفاة من ضريبة القيمة المضافة وتم بناء الجدوى الاقتصادية على ذلك، والقانون أخضع القطاع السياحي لضريبة القيمة المضافة، وهذا الأمر يجب أن تتم مراجعته والحفاظ على هذه الميزة للقطاع السياحي، في ظل وجود شريحة كبيرة تعتاش منه، إلى جانب البعد الديني في ظل أن معظم السياحة لأسباب دينية.

وحول الملاحظات على القانون، تابع القواسمي: قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يفرض ضريبة على الإعانات الدولية المباشرة للشركات ضمن المنح التي سيتم إخضاعها للضريبة، وهذا مخالف لكل القوانين والأعراف الموجودة حول العالم، والتي يمكن أن تشمل مستقبلا التحويلات البنكية، وفي الأصل النقود لا تخضع للضرائب على خلاف البضائع.

وأشار القواسمي، إلى أن القانون أعطى الصلاحيات بشكل كبير في موضوع التجارة الإلكترونية، لوزير المالية، بترتيبها. وقال إنه في ظل الحيز الذي تحتله التجارة الإلكترونية محليا وعالميا؛ لا يجوز المرور عنها بهذا الشكل، بل يجب تنظيمها وتوضيحها، وعدم ترك الأمر فقط في يد وزير المالية لتحديدها، ونرى أنها من نقاط الضعف في القانون.

وأردف، أن القانون الجديد، أعطى وزير المالية والموظف، صلاحيات عامة، وهذا الحديث بحسب القواسمي، يتنافى مع التوجه العالمي بالخصوص، وإعطاء الصلاحيات للموظفين والوزير يخلق نوعا من المزاجية وهذا أمر غير مقبول، ويمكن أن يؤثر بشكل سلبي على تطبيق القانون.

"صيغة القانون تضيف أعباء إضافية على المواطنين"

وأكد أمين سرّ جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، أن هناك جلسات نقاش مستمرة مع وزارة المالية بشأن القانون، لأنه سيؤثر على الاقتصاد الفلسطيني وظروف الناس، "ونحاول عمل مذكرة بهذا الشأن وإرسالها إلى مجلس الوزراء ووزير المالية".

وأبدى القواسمي، استغرابه من مرور القانون بالقراءتين الأولى والثانية كما تم إعلامنا به من مدير عام ضريبة القيمة المضافة دون اعتراض من وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير السياحة، خاصة وأنه يضيف أعباء إضافية على البلد والمواطنين وسيزيد الناس فقرا، وكذلك مروره على الوحدة الاقتصادية في مجلس الوزراء حيث تطرح الحكومة نفسها على أنها حكومة تنمية، "وكأن القانون مرّ دون أن يراه أحد". مضيفا: نحن كقطاع خاص نتحرك على مستوى جمعية رجال الأعمال والمجلس التنسيقي واتحاد الغرف التجارية لكي لا يمرّ القانون بصيغته الحالية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطن والمستهلك النهائي.