نقابة المحامين: قانون ضريبة القيمة المضافة مخالف لقوانين الضرائب المعمول بها في فلسطين

خاص الحدث

قال عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة في لقاء خاص مع "صحيفة الحدث"، إن "نقابة المحامين تؤمن بالفصل التام بين السلطات الثلاث وهذا ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني وهذا هو نهج الدول الديمقراطية في كل العالم وبالتالي فإن الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار القوانين والتشريعات هي السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب لأنها تُعبّر عن إرادة الشعب وأن السلطة القضائية تعمل على تطبيق القوانين التي تصدر عن الجهة التشريعية، والسلطة التنفيذية تُنفذ هذه القوانين وتضع اللوائح اللازمة لإنفاذها ومواءمتها، ومن المتعارف عليه دوليا وشعبيا أن قوانين الضرائب كانت ولا زالت محط جدل ونقاش وعادة ما تكون هذه القوانين جزءا من الدعايات الانتخابية للأحزاب المتنافسة و التي يأمل كل حزب سياسي أن يحوز على أصوات الناخبين من خلال ما سيقره بخصوص الضرائب في حال الفوز. 

 وبالرجوع إلى تعريف قانون ضريبة القيمة المضافة المتعارف عليه دوليا وعالميا ومحليا، أوضح الشلة، أنه ضريبة تفرض على جميع السلع المنتجة محليا بعد خصم المشتريات من السلع الوسيطة وهذا ما عرفه القانون الفلسطيني للضريبة القيمة المضافة وحدد نسبة 16٪؜ كنسبة لهذه الضريبة. 

واعتبر المحامي الشلة، أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تستهدف عمليات البيع والشراء والسلع التجارية بالدرجة الأولى دون أن يمتد أثرها إلى أي أمر آخر على عكس ضريبة الدخل التي تختص ولا تستثني كل من له دخل وهذه ضريبة عادلة قد لا تكون محط جدال أو نقاش بل هي واجب وطني وأساسي لتمكين الدولة من تغطية المصروفات اللازمة لقطاع الخدمات العامة التي تقدمها للمواطن.

وأردف قائلا: لكن ما نراه في مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة المطروح الآن أنه جاء في البند الأول على سبيل المثال في تعريف قانون ضريبة المضافة أنها الضريبة المفروضة على الأجور والأرباح، وبهذا يكون هذا القانون؛ قد خالف قوانين الضرائب الأخرى ومنها ضريبة الدخل، لأن القيمة المضافة ضريبة يتم فرضها على الأرباح من خلال الصفقات التجارية التي تتم وعمليات بيع السلع ولا يجوز أن تكون مفروضة على الأجور ولا بأي حال من الأحوال، ونلاحظ أيضا أن الغاية من هذا القانون أن لا يستثني أحدا ولا يستثني أي مهنة وشملها بعبارات فضفاضة وواسعة أصبحت تشمل كل من يقدم خدمة، وبالتالي أصبحت محل إلزام لأصحاب المهن الحرة كالمحامين والأطباء وغيرهم من أصحاب المهن الحرة، وهنا نرى الخطورة في هذا القانون لأن طرح هذا القانون بالصيغة هذه يتعارض مع الأساس التشريعي الذي أوجد أصولا قانون ضريبة القيمة المضافة المختصة بالبيع والشراء والمفروضة على السلع وليس على الخدمات، متساءلا: من ناحية أخرى هل هناك حالة ضرورة اليوم تستوجب سن قانون ضريبة قيمة مضافة؟ وهل تم مشاركة كل فئات المجتمع الفلسطيني حول هذه المسودة من القانون؟. 

وترى نقابة المحامين بحسب الشلة، أن مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة بصورته الحالية هو ضد العدالة الاجتماعية حيث إنه لا يراعي الفوارق بين الطبقات المختلفة ويحملهم نفس العبء، عدا عن أن هذا القانون يزيد العبء الشرائي على المواطنين بشكل عام في ظل الحديث عن موجة غلاء للأسعار وبذات الوقت ثبات دخل الناس مما يجعل تطبيق هذا القانون بصورته هذه وفي هذا التوقيت ذو أثر سلبي على نمو الاقتصاد وزيادة الأعباء على المواطنين والدفع بالزيادة بالأسعار على كل شيءٍ حتى على أصحاب المهن الحرة، فغدا سيضطر للمحامي مثلا أن يفرض على موكله دفع ضريبة القيمة المضافة قبل أو عند التوكيل، والموكل سيكون محملا بكل هذه الأعباء.