تقرير - محمود الفطافطة
يُعتبر البحث العلمي أحد أهم الوسائل الرئيسةِ لتبوّءِ أيّ دولة مكاناً مرموقاً في هذا العالم، كما يُعدُّ أحد المعايير التي يُقاس بها تقدّم الأمم ورقيّها، فضلاً عن أنّه ركنٌ أساسيٌّ من أركان المعرفة الإنسانية، والسِّمة البارزة للعصر الحديث، هذه المكانة هي التي جعلتْ الدول تُدرك قيمة البحث العلمي، وترفض أيَّ تقصيرٍ نحوه، لأنّها ترى فيه الدعامة الأساسية لنموها وتطورها، وبالتالي تحقيق رفاهية شعوبِها، والمحافظة على مكانتِها.
فالشعوبَ التي امتلكتْ ناصيةَ البحثِ العلميٍّ، وأجادتْ أدواتِه ومناهجِه، تخلصت من بؤرةِ الانعزال ، وهيمنةِ الآخر، منطلقةً بحاضِرها ومستقبلِها نحو جادّةِ النّماءِ، والتنميةِ، والانتمَاء، فالحاضرُ مُشربٌ بتعدديةَ الدّاخل، والانفتاحِ نحو الآخر، أمّا المستقبلُ فعنوانُه شموليةُ التكامُل، وتواصليّة التوهُّج.
ولو تطرقنَا إلى واقعِ البحثِ العلميِّ في الإطارِ العربيِّ لخرَجنا بحقيقةٍ مؤدّاها أنّ التقهقرَ العربيَّ، وضمورَ بُنيتهِ الثقافية، والسياسيةِ، والاقتصادية يرجعُ إلى "غُربةِ" البحثِ، وتصحُّر البيئاتِ المؤسساتية بسبب غيابِ زاد البحث العلميّ، وعدم استدخالِهِ في مفاصلِ الحياة، وتوطينه في مكامن صنعِ القرار، وحيّزِ السياسات.
ضوء خجول!
ورغم سوداويّة هذا الواقع البحثي؛ إلاّ أنّنا نلمس ضوءاً انسلّ نحو بيتِ البحث العلميّ العربيّ، ليُنيرَ ولو حيّزاً ضّيقاً من هذه العتمة البحثية، ويزيلَ بعضاً من نتوءاتِ تلك الغُربة التي بسببها أصبح العربُ بين رمضاء الانكماش الحضاريّ، ونارِ الاغتراب المعرفيّ. هذا الضوءُ نشهده واقعاً محسوساً عبر المُخرَجات البحثية، والنّتاج العلمي والفكري لعددٍ غير قليل من الباحثين العرب والفلسطينيين، الذين بذلوا ـ ولا يزالون ـ جُهداً مُضنياً، وتواصلاً مخلصاً، للارتقاء بواقع ومستقبل العرب من زاوية الإضافات المعرفيّة المتميّزة.
وإذا ما اقتربنا بالحديث عن واقع البحث العلمي في فلسطين؛ فيُمكننا القول أنه رغم كثافة التّحديات التي تلتفُّ حول الفلسطينيّ؛ إلاّ أنه لم يُصَبْ بداء العجزِ أو الاستسلام؛ بل على العكس من ذلك؛ فقد امتشقَ سلاحَ العِلم، ليُصارعَ به مصفوفةَ الإقصاء، والتهميش، والتجهيل، التي يُمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحقِّ الفلسطينيين .
في تقريرنا هذا سنسلط الضوء على واقع البحث العلمي في فلسطين من حيث الاهتمام أو عدمه، فضلاً عن الإشكاليات والمعيقات التي تقف أمامه، علاوة على تبيان أفضل السبل لتطوير وتعزيز هذا الحقل المهم في تطوير أي بنية مجتمعية أو اقتصادية أو ثقافية وسواها. وفي دراسة لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا حول البحث العلمي في فلسطين جاء فيها أن من أهم معوقات البحث العلمي يتمثل في قلة الموارد المالية الخاصة بدعم البحث العلمي، وضعف التعاون والتنسيق بين المؤسسات، وخاصة تلك التي تمتلك الموارد البشرية مثل ( الجامعات، القطاع الخاص الاستثماري). وبينت أن كثير من المشاريع البحثية لا تنسجم مع الاحتياجات والأولويات الوطنية، كما أنها كثيراً ما تكون تكرارا لمشروعات وبرامج تم تنفيذها، مؤكدة عدم وجود استراتيجيات وخطط عمل مرحلية واضحة لتنفيذ الاستراتيجيات لكثير من المؤسسات، وخاصة فيما يتعلق بالبحث العلمي، وما يتبعه من تطوير.
معيقات متكاثرة ومُخرجات ضيقة!
إلى ذلك، فإنه رغم شدة احتياج فلسطين إلى البحث العلمي إلا أنها كسائر الدول العربية تعاني العديد من السلبيات، والتي يمكن إجمالها ( وفق بعض الدراسات) في النقاط التالية: ضعف انفتاح الجامعات الفلسطينية على المؤسسات العالمية لدعم البحوث العلمية، عدم تخصيص موازنات للبحث العلمي؛ مما يفسر غياب الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع الباحث والبحث العلمي، انعدام التنسيق بين المكتبات والجامعات لتوفير المصادر اللازمة للبحوث، عدم تفعيل حماية المؤلف في فلسطين، ضعف مهارة البحث العلمي لدى الباحثين، انعدام الدافعية عند أعضاء هيئة التدريس بسبب غياب النشر والتقدير الأدبي، ضعف إجراءات متابعة التحكيم والنشر من قبل عمادة البحث العلمي في الجامعات، بالإضافة إلى عدم توافر الدوريات العلمية والمجلات المتخصصة.
مثل هذه الدراسات ترى أن المتابع لواقع البحث العلمي في فلسطين يخرج بفرضيةٍ قوامها؛ أن مخرجات هذا البحث ليست بالمستوى المطلوب لعوامل ذاتية وموضوعية، وأنه في ظل عدم التخلص أو الحد من هذه العوامل المعيقة، فإن واقع هذا البحث سيتراجع إلى مستوى خطير له من الآثار الكارثية على المجتمع ومؤسساته ومستقبله.
تدني هذه المخرجات أو ضآلة جودتها مردها أسباب، عديدة، أهمها: محدودية انتشار الوعي بقيمة البحث وأهميته في الحياة، ضآلة المعرفة والتدريب والخبرة بأدوات ومناهج البحث العلمي، تدني مستوى الدعم الحكومي والخاص لقطاع البحث العلمي، الافتقار إلى إستراتيجية وطنية أو خطة عمل موحدة تتعلق بالبحث العلمي وقضاياه وتطوراته، فشل الجامعات في تخليق بيئة بحثية مستقلة وفاعلة، انعدام ثقافة الباحث المتفرغ، قلة المجلات العلمية الأكاديمية المحكمة التي تهتم بإصدارات الأكاديميين ونشرها، الانعدام شبه المطلق لثقافة النقد والتقييم الموضوعي للبحوث المنشورة، ضعف التواصل والتنسيق مع المؤسسات البحثية العربية والدولية،عدم الرعاية المطلوبة للباحث سواء أكانت معنوية أو مادية.
وبخصوص البحث العلمي في جامعاتنا فإنه رغم أن غالبيتها لها تشريعاتها الخاصة بتشجيع البحث العلمي، وتفريغ الأساتذة وطلبة الدراسات العليا وتأمين مستلزمات البحث العلمي، وعقد الندوات والمؤتمرات الرامية إلى رفع نسبة البحوث العلمية، وتُصدر بين وقتٍ وآخر دوريات علمية متخصصة، إلا أن الإنتاج العلمي عموماً لم يحقق النجاحات المنتظرة، وعدم تحقيق هذه النجاحات مرده أسبابٍ ثلاثة:أولها، الفهم الخاطئ لسياسات ديمقراطية التعليم المتبعة في أغلب الدول العربية، فقد تصور بعضهم أن ديمقراطية التعليم تعني أن يحصل جميع أبناء المجتمع على درجات الماجستير والدكتوراه في الاختصاصات المختلفة، حتى باتت الألقاب الأكاديمية في بعض الأوساط ضرورة اجتماعية لا يُستغنى عنها، وذلك لما تحققه من مكاسب لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالبحث العلمي.
أما السبب الثاني؛ فيتمثل في وضعية التداخل الاندماجي في كثير من الأحيان بين المؤسستين الأكاديمية والسياسية، وتحول الأولى إلى تابع يستخدم أحياناً لبلوغ بعض المكاسب الآنية التي سرعان ما ينتهي مفعولها، من دون أن تتحول إلى جزء صميمي من الإنتاج العلمي للمجتمع الذي تجري فيه العملية. وبخصوص العامل الثالث؛ فيكمن في الحالة الاقتصادية التي تعاني منها فئات الباحثين جميعاً دون استثناء، هذه الحالة هي التي كانت وراء هجرة الكثير من الأدمغة العربية والكفاءات المتميزة إلى الخارج، الأمر الذي أدى إلى خسارة الوطن العربي مهارات متميزة لو وُظِّفت في قطاع البحث العلمي لأحدثت تطوراً نوعياً في كافة مفاصل وحقول الحياة الإنسانية والمادية المختلفة.
بحوث للبيع!!
مازال البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية يدق على سندان غياب ثقافة البحث، من قبل عشرات المطارق: إحداها تتمثل بعدم تقدير الجامعات للبحث العلمي، والنص عليه في أنظمتها ومشاريعها بما لا يتعدى الزينة أو الوقع الرنان، وأخرى تتمثل في ضعف عدد كبير من الهيئة التدريسية في تدريس مساقات البحث العلمي والمنهجية، وثالثة تعكس تهاون الهيئة التدريسية مع جودة الأبحاث المقدمة من قبل الطلبة كمتطلبات للمساقات المختلفة، وربما رابعة تتمثل بجهل بعض الأكاديميين والمحاضرين بمبادئ البحث العلمي، وهنا تحق مقولة "فاقد الشيء لا يعطيه". كذلك يعاني البحث العلمي من ظاهرة انتهاك الأمانة العلمية والاعتماد على مراكز "الأبحاث السريعة" مقاربة بمطاعم الوجبات السريعة؛ وهذا أمر خطير يستوجب تشديد العقوبات من قبل الجامعات وعدم التهاون مع المخالفين، لا بل وإحالتهم للقضاء لمعاقبتهم على الاعتداء على الملكية الفكرية وحق المؤلف.
تذكر الباحثة التربوية ربيحة علان أنه يوجد غياب شبه كامل للبحث العلمي من مناهجنا الدراسية، وأن كثير من الطلبة يفتقرون لأبسط أبجديات البحث العلمي، وأن ما يقدم في مقررات المنهاج غير كافية ولا تطبق بالطريقة التي ترسخ البحث العلمي كقيمة وكمنهج لدى الطلبة. وتشير علان إلى أن " لدينا عدد كبير من المعلمين والمعلمات لا يجيدون تقنيات البحث العلمي وتضطرب لديهم المفاهيم، وهذا ما عكس حالة الاستنكار والرفض من قبل معظمهم عندما طلب منهم الموجهين التربويين عمل مشاريع للطلاب تنتهج البحث العلمي.
وتتطرق علان إلى الجدل الكبير الذي دار حول تطبيق التعلم بالمشروع الذي طرحته مديرية التربية والتعليم في رام الله في بداية العام الدراسي 2014-2015، وأدى إلى فشله كما تقول. وتضيف:" إن فشل أغلب من طبقوا هذه الفكرة ورفض البعض لتطبيقها عكس تجليات منها: ضعف الخبرات لدى عدد كبير من المعلمين والمعلمات في مجال البحث العلمي حيث بدأ طرق فكرة المشروع كبحث علمي ثم تراجعت المديرية شيئا فشيئا ليصل الحال إلى تبسيط الأمر إلى مشاريع صغيرة تعتمد على رصد الجهد البسيط للطالب" ومن أخطر التجليات لذلك انتشار غير مسبوق بشراء الأبحاث الجاهزة من قبل طلاب المدارس من مكاتب الطباعة والنشر.
البحث عن هوية!
الأستاذ في كلية العروب محمد شلالدة يقول:" يعاني البحث العلمي في فلسطين من العديد من الإشكاليات والتحديات، أهمها: هوية البحوث العلمية لكونها تتوزع على مجموعة من المؤسسات تابعة إلى مجموعة من المانحين والممولين الذين يهدفون بعيداً عن حاجات واحتياجات المجتمع. ويضيف:" لو قمنا بعملية مسح لمجمل هذه المراكز لتبين لنا تواضعها وقلة فاعليتها مثلما هو الحال لجامعاتنا التي تفتقر إلى مراكز بحثية وطنية وملبية لاحتياجات التنمية المجتمعية. وإلى جانب ذلك، هناك قضية أخرى ( وفق الشلالدة ) تتمثل في النخبة البحثية أو " الشللية البحثية"، حيث من خلالها " نقرأ العديد من الدلالات ذات الأبعاد المعطلة لمدى فاعليتها وجدواها؛ فكما يتم شخصنة المؤسسات واعتبارها مرتبطة بشخص من يقودها وقدرته في نسج وتكييف العديد من الباحثين لرؤية وأهداف مؤسسته نجد التعاقد الباطني الشخصي بامتياز مع مجموعة من الكوادر البحثية المتكررة والنمطية عموماً، وأهم ما يجمعها هو الشخصي قبل البحثي.
أمام هذه السلبيات يطالب الشلالدة بضرورة خلق حالة نقاش واسعة لرسم معالم طريق بحثية وطنية تأخذ بعين الاعتبار مصالح وأهداف الوطن والمواطن في سلم اهتماماتها، مع اهتمام أصحاب القرار في تخصيص ميزانية مقبولة للبحث العلمي وتطوير وتوسيع مجالاته .
الباحث والإعلامي محمد ياسين يذكر أن المجتمع الفلسطيني يحتاج المزيد من الاهتمام بالبحث العلمي، وأن المطلوب الاهتمام به من قبل صناع القرار على مختلف المستويات، " إذ لا يخلو الأمر من حاجة الباحثين للبيانات والمعلومات في مختلف المجالات بما يمكنهم من إنجاز دراساتهم وخدمة المجتمع، وينبغي تجنيب البحث العلمي أي اعتبارات غير ذات علاقة به، حيث يجد الكثير من الباحثين عنت ومعاناة كبيرة في سبيل إقناع جهات الاختصاص بضرورة التعاون، والأصل الترحيب بالباحثين وتسهيل مهامهم، بل احتضانهم ودعم مشاريعهم، كونها بالمحصلة تخدم هذه الجهات، ونتائجها تصب في صالحها، بحيث يتم تلافي السلبيات والوقوف عليها وسبل معالجتها، أو معرفة الإيجابيات وتعزيزها".
غياب ونقص
من جانبها تعتقد طالبة الدكتوراه إيناس نزال أن البحث العلمي في فلسطين تعتبر ضرورة ملحة ولكنها غائبة، حيث تقول:" لو نظرنا للموازنات التي يتم رصدها سواء الحكومية منها أو القطاع الخاص فلا نجد نسبة كافية أو حتى مقبولة لدعم البحث العلمي، منوهة إلى أن الدول تعتمد على البحث العلمي لتطوير برامجها ومشاريعها من أجل تحقيق الأهداف العامة والإستراتيجية للدولة من خلال تبني سياسات تفي بالغرض، وعادة ما يُشكل البحث العلمي في الدول المتقدمة نسبة عالية من الناتج القومي، وهذا ما يتطلب من الجميع إيلاء البحث العلمي أولوية في الاهتمام والدعم والتطوير.
بدوره يقول الباحث حمدي حسين:" يعاني البحث العلمي في فلسطين من مشاكل كثيرة غيبت وجوده الضروري في ظل وجود نسبة تعليم عالية وعدد لا بأس به من الأكاديميين المؤهلين لإجراء بحوث علمية في مجالات مختلفة تنافس العالم العربي والعالم". ويعدد حسين أهم المشاكل التي ساهمت في هذا الضعف، وهي: نقص التمويل المخصص الذي يُضعف التحفيز المطلوب، عدم اهتمام الجامعات لتطوير هذا المجال من خلال إيجاد دوائر متخصصة وموظفين مختصين وتخصصات تهتم بالمجال البحثي دون غيره، إلى جانب ارتباطه بالتمويل، فمعظم الأبحاث التي يتم انجازها تعود لمؤسسات تتلقى الدعم من خلال مشاريع خارجية، ويكون هدف البحث فيها محدد لا أفق أو حرية اختيار له، وقد يكون ضمن مواضيع مستهلكة لا تضيف أي معرفة علمية جديدة في مجال البحث العلمي، وتكون متقطعة بناءً على الدعم". ويشير حسين إلى ظاهرة سيطرة جهات دون غيرها على مصادر التمويل المتعلق بالبحث، حيث أبقت الباحثين الأفراد يقعون في خيارين: أولهما طموح للعمل في مؤسسة بحثية محلية أو خارجية، وثانيهما البحث عن أي عمل قريب لمجال تخصصهم.
ديكور ومطالب!
الكاتب صلاح حميدة يقول:" يتم التعامل مع البحث العلمي كترف غير ضروري، وكنوع من الديكور والمنظرة، وهو في تراجع مستمر منذ سنوات، فمن الطبيعي أن تنحسر ثقافة منهجية البحث العلمي في ظل شيوع ثقافة رغيف الخبز، وإن كان هناك من مراكز بحثية فهي غالبا ما تكون محدودة الموارد وخاضعة ﻷجندة الداعمين، وبالتالي هي أدوات موجه لا تطلق العنان للعقل ولكنها مصانع تنتج ما يطلبه منها الممول. ويرى بأن تطوير البحث العلمي يأتي عندما يُصبح الاهتمام به مثل الاهتمام الذي يُشغله رغيف الخبز.
وبخصوص المطلوب لتطوير البحث العلمي في فلسطين فيمكن إيجازها ( وفق لآراء العديد من الباحثين) في: تخصيص الأموال اللازمة للبحث العلمي وتطويره، بحيث لا تقل النسبة التي يجب تخصيصها لهذا الغرض عن 5% من الناتج القومي، الاهتمام بالمراكز البحثية وتأليف الفرق البحثية، والاستعانة بالتقنيات والأساليب المستخدمة في كل مركز بحثي، إيجاد قاعدة معلوماتية عن جميع البحوث العلمية العربية، وفقاً للتخصصات والنتائج التي تمخضت عنها لجعلها قاعدة تساعد على الانطلاق نحو التوجهات البحثية المستقلة، توفر الاستقلالية في البحث والتفكير للباحثين بعيداً عن التأثير السلبي عليهم من قبل دوائر صنع القرار "السلطة"، تحصين المراكز البحثية من الاختراق من قبل جهات وحكومات أجنبية بحجة تقديم الأموال، بناء أنماط جديدة من المشاريع البحثية، ووضعها أمام الأجيال الشابة؛ تتوافر فيها بنية بحثية جديدة ونوعية تقوم على الاستقلالية، وضرورة اعتماد جهة معينة على المستوى الوطني لتنسيق البحث العلمي، وتفعيل الآليات المقترحة.
.jpg)
.jpg)
