خبير اقتصادي يكشف عن إجراءات إذا اتخذتها الحكومة ستتفادى الاقتطاع من الرواتب

خاص الحدث

أثار صرف الحكومة الفلسطينية رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر الماضي بنسبة 75% تساؤلات عن وجود خطط عملية لدى الحكومة لتجاوز الأزمات المالية أو التقليل من حدتها، خاصة وأنها أصبحت تتكرر بشكل سنوي، في ظل اقتطاع الاحتلال من أموال المقاصة بذريعة دفع رواتب الأسرى والمحررين. 

لكن خبراء في الشأن الاقتصادي، يعتقدون في حديثهم مع "صحيفة الحدث"، أن نسبة العجز بالموازنة ليست كبيرة إلى درجة أنه يمكن معالجتها من خلال عدة إجراءات وخطوات على أرض الواقع، وأهم ما يمكن التركيز عليه هو عمليات التهريب والتهرب الجمركي سواء من إسرائيل أو الأردن. 

ويؤكد المختص بالشأن الاقتصادي جعفر صدفة في مقابلة مع "صحيفة الحدث"، أن هناك تسربا ناتجا عن عدم تسليم فواتير المقاصة للسلطة الفلسطينية، أو إدخال شحنات لا تحمل فواتير مقاصة، وهذا التسرب يقدّر بـ حوالي مليار شيقل سنويا، وهو ما يشكل ربع العجز في الموازنة العامة في الظروف الصعبة، والثلث في الظروف العادية. 

وأضاف أن الحل لهذه المسألة هو ربط المعلومات المتعلقة بموضوع الشحنات عبر حواسيب مشتركة، من أجل تسجيل الشحنات فور دخولها من الموانئ الإسرائيلية إذا كان مقصدها النهائي مناطق السلطة الفلسطينية، وكان اتفاق حول الموضوع، ولكن لا معلومات حول تطبيقه. 

وحول التهريب من الأردن، وعلى وجه التحديد تهريب السجائر، قال صدقة إن الدخان هو المصدر الثالث من حيث الأهمية بالنسبة لخزينة السلطة الفلسطينية بعد السيارات والوقود، وخلال جائحة كورونا انخفضت عمليات التهريب، وهو ما يفسر ارتفاع الإيرادات للخزينة الفلسطينية خلال تلك الفترة.

وأوضح صدقة أن ضبط عمليات التهريب المذكورة يمكن أن يخفف حجم العجز من خلال إحداث فرق كبير، يساهم في معالجة الأزمة المالية، لأن مقدار العجز ليس كبيرا، ويمكن العمل على التقليل منه. وينوه إلى أنه يجب الاهتمام في هذا الجانب من قبل الحكومة. في المقابل، يكشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2020 أن الضابطة الجمركية كجهة اختصاص في محاربة عمليات التهريب، لم تقم بعمل خطط تشغيلية على مستوى الدوائر بحيث تعكس عمليا تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لعمل الجهاز.

وكشف التقرير أيضا أنه على الرغم من حاجة جهاز الضابطة الجمركية المتزايدة للكادر البشري نظرا لطبيعة عمله، وسعيه لاستقطاب أفراد من أجهزة أخرى، فقد تم انتداب عسكريين من جهاز الضابطة الجمركية إلى أجهزة أخرى ولمهام ليست من اختصاص الضابطة، إذ أن النقص في العنصر البشري واحد من أهم المبررات التي تسوقها الضابطة للتأكيد على عدم قدرتها على ضبط نسبة كبيرة من عمليات التهريب.

وبحسب معلومات توصلت إليها "صحيفة الحدث"، في وقت سابق، فقد زادت إيرادات السلطة من الرسوم الجمركية المفروضة على السجائر بين (33 إلى 40) مليون شيقل شهريا خلال إغلاق المعابر مع الأردن الناتج في خضم أزمة كورونا، حيث توقفت عمليات تهريب السجائر بشكل نهائي.