المنظمات الأهلية تختتم ورشة تدريبية حول القيود المفروضة على البيئة القانونية لعمل منظمات المجتمع المدني

الحدث المحلي

عقدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني ورشة تدريبية ضمن تدريب مدربين لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، واستمرت على مدار يومين بمشاركة 20 متدربة ومتدرب من المؤسسات الأعضاء في الشبكة تركزت حول تمكين المؤسسات وزيادة قدراتها فيما يتعلق بتحصين البيئة القانونية وفق القانون المحلي، وملائمة القوانين مع مثيلاتها على المستوى الدولي فيما يتعلق ببيئة عملها، والحفاظ على استقلاليتها، كما شملت اهمية فتح الحوارات مع الجهات المختصة، والتواصل وحشد إمكانيات الضغط والمناصرة لرفع الوعي تجاه القضايا المرتبطة بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، ومناقشة القوانين المتعلقة بعمل المؤسسات وأنظمتها الداخلية .

وشملت محاور التدريب العديد من القضايا ومنها تعريف بالمفاهيم والمصطلحات اضافة للتعرف بما يجري في الدول العربية والاقليم، ومراجعة الانظمة المتعلقة بالتسجيل والخطوات الواجب اتباعها بهذا الشأن وعضوية المؤسسات باعتبارها تتمتع بشخصية اعتبارية وفق القانون، كما جرى التعرف على نظام الضرائب والشروط الواجب توفرها في الاعفاء الضريبي، وتعريف الجمعية أو المؤسسة، وحق تكوين الجمعيات كحق أساسي كفله القانون وقانون الجمعيات رقم1 للعام 2000 كما تم تزويد المشاركين بمادة تعريفية مفصلة حول العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والمبررات المشروعة والقيود التي تفرضها القوانين على عمل الجمعيات والمؤسسات ارتباطا بالقوانين التي تكفل حق التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير .

وجرى خلال التدريب الذي قدمته مستشارة مركز ICNL دعاء الفار، والمحامي رياض العيسة التركيز على مساحة العمل المتاح وفق القوانين و المراسيم بقانون على المستوى المحلي، واستعراض القوانين الدولية خصوصا تلك المتعلقة بغسيل الأموال، والإرهاب، والعمل في بيئة دولية متغيرة لدرء المخاطر عن المجتمع المدني الفلسطيني، والحفاظ على استمرار عمله الخدماتي، والقطاعي وفق الأهداف التي تأسس من أجلها، وبضمنها القانون رقم 20 للعام 2015 والتعميمات الصادرة عن سلطة النقد خلال الأعوام القليلة الماضية كما جرى استعراض مفصل لمعايير عمل فاتت، والإطار القانوني الناظم لحق تكوين الجمعيات، وتطرق التدريب لاهمية ترسيخ مبادئ مدونة السلوك داخلها من خلال عملية تراكمية ذاتية للعاملين في المؤسسات وتعزيز الرقابة الداخلية .

وتخلل التدريب الذي اعتمد النقاش التفاعلي، وتقسيم المشاركين لمجموعات ناقشت مخرجات ما قامت كتمرين عملي مكثف لمحاكاة الواقع داخل المؤسسات بما ذلك استخدام أدوات الضغط والمناصرة المحلية والدولية لحشد التأييد لمناصرة القضايا التي تهم العمل الاهلي او للضغط باتجاه تغيير او تعديل القوانين والأنظمة التي من شأنها وضع المزيد من القيود على عمل المؤسسات كما تطرق لفعالية أداء المؤسسات وفق مجموعة العمل الدولية المعروفة (FATF) التي انشأت العام 1989 بهدف مواجهة التهديدات التي تؤثر على نزاهة النظام المالي الدولي وتتكون من 39 عضوا اضافة لمنظمات إقليمية ومظلاتية، وتم التركيز على التوصيات التي اقرتها وبضمنها التوصية رقم 8 وهي التي تهم المجتمع المدني والمنظمات غير الربحية، وتم مناقشة المعايير الدولية لحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات والمباديء العامة الواجب مراعاتها عند تحديد المنظمات التي تنطبق عليها التوصية رقم 8 وهو المنهج القائم على المخاطر، واستخدام المعلومات، والموارد المتاحة، وإجراء التقييم الدوري، وبناء القدرات وزيادة الخبرات بهدف توطيد، ودعم قدرة المؤسسات لدرء المخاطر، والتعرف على أنواع الخطر ومكامنه، واتخاذ التدابير العملية بهدف حماية حق المؤسسات .

كما جرى التأكيد على اهمية العمل على تشكيل لجنة وطنية لمراجعة التشريعات وفق ملائمتها للقوانين المحلية وفتح حوار مع الحكومة والجهات الرسمية لمناقشة القوانين، والعمل على اتخاذ إجراءات ناجعة حسب طبيعة التهديدات وعدم تعريض عمل المؤسسة، وعدم التأثير على اهدافها وعملها، واهمية العمل على التحضير للتقييم المقرر خلال العام المقبل وفق التوصية رقم 8 واعداد والتحضير التقارير اللازمة ومتطلبات ذلك بصورة سليمة.