الحدث-رام الله
قرّر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، تشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر في قطاع غزة.
وقالت الحكومة في بيان بختام جلسته إن "هذا الأمر سيدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة".
كما قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.
واستمعت الحكومة إلى تقرير حول حل كافة قضايا قطاع غزة، ومن ضمنها الموظفين والمعابر والكهرباء، وفقاً للقوانين والأنظمة وفي إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ.
وفي سياق آخر، أكدت الحكومة على موقفها برفض استلام عائدات الضرائب الفلسطينية من "إسرائيل"، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ مليار وخمسين مليون شيكل من مستحقات الضرائب المحتجزة وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة للتغطية على قرصنتها ونهبها للأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة في انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
كما استنكرت اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك، ودعواتها للمشاركة الواسعة في أداء شعائر وطقوس تلمودية بمناسبة صلاة عيد الفصح العبري.
وأكدت على تواطؤ الحكومة الإسرائيلية السافر التي توفر الغطاء الرسمي لهذه المنظمات والجماعات اليهودية المتطرفة لفرض أمر واقع جديد، يهدف إلى تهويد مدينة القدس بالكامل، رغم التعهدات التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي للإدارة الأمريكية وللعاهل الأردني.
وفي نفس السياق، أدانت الحكومة قيام قوات الاحتلال باقتحام منزل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار واعتقالها، والحكم الإداري عليها لمدة ستة أشهر، مؤكدا أن هذه الجريمة هي انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية والحصانة البرلمانية التي تتمتع بها النائب.
وعلى صعيدٍ آخر، أدانت الحكومة سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا الأبطال، والتي كان آخرها الإعتداء الوحشي على الأسرى في سجن ريمون، مما أدى إلى نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، إضافة إلى قطع التيار الكهربائي، كوسيلة للعقاب وتشديد الخناق على المرضى بشكل يزيد من معاناتهم وأوجاعهم، بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
ونددت الحكومة باقتحام عصابات "داعش" الإرهابية لمخيم اليرموك، وبالجرائم التي ترتكبها بحق اللاجئين الفلسطينيين، ومحاصرتها للآلاف واعتقال المئات منهم، وعمليات الإعدام والذبح التي تنفذها داخل المخيم، معربةً عن قلقها من الأوضاع الإنسانية لسكان المخيم، الذين يعيشون تحت القصف والاشتباكات العنيفة والمتواصلة.
ودعت وكالة "الأونروا" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" إلى العمل على فتح ممرات إنسانية لسكان المخيم، والعمل لإجلاء عشرات الجرحى، وتحييد المخيم والفلسطينيين من الصراع الدائر في سوريا.
وفي سياق أخر، دعت الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين إلى التراجع عن قراره بالإضراب الجزئي ابتداء من يوم الأربعاء، مؤكدة أنها بذلت أقصى الجهود للتخفيف من معاناة الموظفين والمعلمين وفقا للإمكانيات المالية المتوفرة منذ إقدام الحكومة الإسرائيلية على احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأكدت أنها ستقوم بإتمام الإجراءات لإعفاء المزارعين من ضريبة الدخل قبل نهاية هذا الشهر في إطار سياسة الحكومة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين.
كما قررت إحالة موضوع استمرار استئجار مقر جمعية الدراسات العربية وبيت الشرق في القدس إلى وزارة المالية، نظراً لأهمية المؤسسات المقدسية التي قامت سلطات الاحتلال بإغلاقهما خلال الانتفاضة الثانية رغم الالتزامات والضمانات الأمريكية، والرسالة التي تعهد فيها وزير خارجية الاحتلال في حينه لوزير خارجية النرويج بعدم المساس بالمؤسسات المقدسية.
كما قررت الحكومة تكليف لجنة خاصة لاستدراج عروض لشراء التجهيزات الخاصة بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد، والذي سيتم الانتقال إليه خلال الشهر الجاري، بعد أن أصبح المبنى جاهزاً لافتتاحه والانطلاق بالعمل نحو مجتمع المعلومات والاتصالات بحلة جديدة شعارها التطوير والتحديث لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
فيما قررت أيضًا إحالة طلب إلغاء تخصيص جزء من قطعة الأرض التي جرى تخصيصها سابقاً لمعهد الأمل للأيتام إلى لجنة تخصيص الأراضي، وذلك لدراسة تخصيص المساحة بما عليها من أبنية وإنشاءات لصالح جمعية الأطفال المعاقين بغزة (مركز شمس).
وقررت دفع مبلغ مقطوع بقيمة ألف شيقل لأسر لاجئي الثوارت العربية التي وصلت قطاع غزة لمدة ستة أشهر إلى حين إيجاد حل جذري لقضيتهم.
وصادقت على جدول تشكيلات الوظائف (2015)، الذي يعتبر إنجازها هاماً لتطوير قطاع الخدمة المدنية، ويشكل نموذجاً مؤسسياً يحتذى به رغم حداثته، ومحدودية الإمكانات وصعوبة التحديات الإدارية والمالية، ويدعم سياسة الحكومة في ترشيد فاتورة الرواتب والانفاق العام، وزيادة رضا الموظف وشعوره بالأمن الوظيفي مما يزيد من كفاءته وتحسين أدائه وإنتاجيته، وتعزيز مكانة المؤسسة الحكومية وقدرتها على تقديم خدمات ذات جودة أفضل للمواطنين، وزيادة ثقة الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني بالحكومة وجدية توجهاتها للإصلاح والتطوير في القطاع العام.
وثمّن المجلس جهود الفريق الوطني على هذا الإنجاز مطالباً ببدء العمل في إعداد جدول تشكيلات الوظائف للأعوام (2016 – 2018).
وأحالت مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وذلك بهدف تعزيز مفهوم الشفافية الذي سيساهم بمنح مجلس التنظيم القدرة والمرونة المطلوبة والملحة لأداء مهامه وفقا للقانون، لا سيما صلاحيات الرقابة والإشراف والمتابعة المستمرة لشركات توزيع الكهرباء ومدى التزامها بتنفيذ القانون وتطبيقها للأحكام المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.
كما أحالت الحكومة مشروع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، انطلاقا من أهمية تطوير قطاع الطاقة وإعادة هيكليته لينسجم مع السياسات الدولية المتبعة في هذا المجال، وبما يحقق تكامل المؤسسات الحكومية في قطاع الطاقة، وانسجام خططها الداخلية وبناء خطة إستراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة الفلسطيني.
.jpg)
.jpg)
