ارتفاع سعر الكهرباء في إسرائيل.. ألم يحن الوقت لتفكر حكومتنا بالطاقة قليلا؟

الحدث الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا عن ارتفاع أسعار الكهرباء في إسرائيل، بنسبة 5% تقريبا، بدءا من شهر فبراير القادم، وهو ما علقت عليه المعارضة الإسرائيلية على لسان زعيمها بنيامين نتنياهو بأن "كل شيء مع حكومة بينيت يرتفع".

هذه الزيادة بالضرورة أن تنعكس على الفلسطينيين، إذ أن إسرائيل تشكل المصدر الأهم للطاقة الكهربائية بالنسبة للفلسطينيين، بنسبة 94%، وفق آخر تقرير صادر عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، وهي نسبة تتنافى مع ما تصرّح به الحكومة بشكل مستمر عن الانفكاك في هذا المجال.

بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن هذه الزيادة مرتبطة بارتفاع أسعار الغاز عالميا. وهذا يدلل وفق مراقبين إسرائيليين، على أهمية الخطوات الأخيرة التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية بالاتفاق مع الأردن على توليد الطاقة الكهربائية في الأراضي الأردنية مقابل المياه.

المراقبون الإسرائيليون يعتبرون أن المستقبل للطاقة الشمسية، التي يمكنها خفض أسعار الكهرباء بما ينعكس على المستهلك، الذي لا يمكن له أن يبقى رهينة لارتفاع أسعار الوقود والغاز في العالم، وذلك لأن الطاقة الشمسية تحقق بالدرجة الأولى الأمن الطاقي، ثم تحافظ على قدرة الحكومة بالتحكم بالأسعار ذاتيا، لصالح المستهلك.

وفي ضوء كل ذلك، يبقى واقع الطاقة في فلسطين يعاني من أزمة عميقة، سببها الرئيسي عدم وجود إرادة لدى المستوى المتحكم بالملف، في الانفكاك عن الاحتلال، وتحقيق الأمن الطاقي. إذ أن الطاقة الشمسية في فلسطين تؤدي دورا سياسيا بالإضافة لدورها التنموي، وهذه مفارقة كان يجب أن تجعلها أولوية سياسية وتنموية، لكن ما يحدث هو العكس تماما.

ملخص القول، إن إسرائيل بدأت تنفك عن الطاقة التقليدية لإنتاج الكهرباء، لأنها تسعى لطاقة نظيفة تحقق لها سيادة في أكثر من اتجاه، من بينها الأسعار. بينما في الجهة المقابلة، تتجه الحكومة الفلسطينية أكثر للطاقة التقليدية من خلال زيادة حجم الطاقة الذي يصل لها من إسرائيل والأردن، وهذا من شأنه أن يزيد ارتباطها بإسرائيل في هذا الملف