نقابة المحامين تعلن مقاطعتها لهيئات محاكم الجنايات غدا الأحد

الحدث الفلسطيني

قرر مجلس نقابة المحامين مقاطعة هيئات محاكم الجنايات وذلك يوم غدا الاحد الموافق 26/12/2021 ،كما وأعلن مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد ومتابعة دائمة لبحث التطورات الجارية والحاصلة حول هيئات محاكم الجنايات بعد رصد عدد من التجاوزات التي تقدم بها عدد من المحامين والمواطنين إلى نقابة المحامين.

ودعا بيان النقابة الصادر مساء اليوم  كافة أعضاء الهيئة  العامة إلى الالتزام بالمقاطعة غدا باستثناء طلبات تمديد التوقيف وطلبات الإفراج بالكفالة .

وأكد بيان النقابة بأن مجلس النقابة قد توجه بأكثر من مخاطبة لرئيس مجلس القضاء بهذا الخصوص.

وعن أسباب إعلان نقابة المحامين مقاطعة المحكمة غدا قال بيان نقابة المحامين "أمام هذه المسؤوليات العظيمة والشكاوى المتتابعة التي وردت نقابة المحامين من الزملاء والمواطنين ونزلاء مراكز التوقيف والسجون، والارتياب الحاصل من أسلوب هيئات محاكم الجنايات -مع الاحترام-  في إدارة الدعوى الجزائية القائم على منطق التجريم الاستباقي لسماع البينات وذلك في التعامل مع المتهمين ووكلائهم أثناء المحاكمة وقبل صدور الحكم النهائي الأمر الذي يخرج الهيئة الحاكمة عن حيادها المفترض في ضمان محاكمة عادلة وشفافة تضمن للمتهم حق الدفاع الطبيعي والمكفول، وبما لا يقل أهمية شكل التعامل مع طلبات الافراج بالكفالة التي يكتنفها الرفض غير المبرر دون مراعاة وجود أي أسباب موضوعية تستوجب استمرار التوقيف،  والتي تجاوزت أيضا بشكل مطلق مبررات حجز الحرية والتوقيف على نحو يخالف القواعد الدستورية التي كفلت الحق في الحرية والتصاق قرينة البراءة بالمتهم والذي بموجبه أصبح الأصل هو التوقيف وليس الاستثناء، وأمام هذا الارتياب العام في أسلوب ادارة الدعوى الجزائية الذي معه تختل موازين العدالة تحديدا في عمل هيئات محاكم الجنايات لا سيما في ظل جملة التعديلات الماسة بقانون السلطة القضائية والتي أعلنت الحالة المجتمعية بما فيها نقابة المحامين رفضها لها والتي بلا شك ألقت بظلالها على استقلال القاضي الفردي والمؤسسي.

وهذا نص بيان نقابة المحامين :

بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

بخصوص مقاطعة هيئات محاكم الجنايات

يوم الأحد الموافق 26/12/2021

انطلاقا من المبادئ والأسس التي كلف المشرع الدستوري نقابة المحامين بها بدءا من تكريس مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكفالة حق الدفاع عن المواطنين وحرياتهم، وأمام هذه المسؤوليات العظيمة والشكاوى المتتابعة التي وردت نقابة المحامين من الزملاء والمواطنين ونزلاء مراكز التوقيف والسجون، والارتياب الحاصل من أسلوب هيئات محاكم الجنايات -مع الاحترام-  في إدارة الدعوى الجزائية القائم على منطق التجريم الاستباقي لسماع البينات وذلك في التعامل مع المتهمين ووكلائهم أثناء المحاكمة وقبل صدور الحكم النهائي الأمر الذي يخرج الهيئة الحاكمة عن حيادها المفترض في ضمان محاكمة عادلة وشفافة تضمن للمتهم حق الدفاع الطبيعي والمكفول، وبما لا يقل أهمية شكل التعامل مع طلبات الافراج بالكفالة التي يكتنفها الرفض غير المبرر دون مراعاة وجود أي أسباب موضوعية تستوجب استمرار التوقيف،  والتي تجاوزت أيضا بشكل مطلق مبررات حجز الحرية والتوقيف على نحو يخالف القواعد الدستورية التي كفلت الحق في الحرية والتصاق قرينة البراءة بالمتهم والذي بموجبه أصبح الأصل هو التوقيف وليس الاستثناء، وأمام هذا الارتياب العام في أسلوب ادارة الدعوى الجزائية الذي معه تختل موازين العدالة تحديدا في عمل هيئات محاكم الجنايات لا سيما في ظل جملة التعديلات الماسة بقانون السلطة القضائية والتي أعلنت الحالة المجتمعية بما فيها نقابة المحامين رفضها لها والتي بلا شك ألقت بظلالها على استقلال القاضي الفردي والمؤسسي، فقد قرر مجلس النقابة أمام كل هذا مقاطعة هيئات محاكم الجنايات يوم الأحد الموافق ٢٦/١٢/٢٠٢١ باستثناء طلبات تمديد التوقيف وطلبات الإفراج بالكفالة ويهيب بكافة الزميلات والزملاء الالتزام بهذا، علما أن مجلس النقابة قد توجه بأكثر من مخاطبة لرئيس مجلس القضاء بهذا الخصوص، ويبقى مجلس نقابة المحامين في حالة متابعة دائمة للتطورات الجارية والحاصلة حول هذا الموضوع.