ماذا حققت استراتيجية العناقيد الزراعية بعد عامين من إقرار اشتية لها؟

خاص الحدث

بعدما أدى رئيس الوزراء محمد اشتية اليمين الدستورية في أبريل 2019، بأشهر قليلة، أعلن عن خطته التي أطلق عليها "العناقيد التنموية" في سبتمبر 2019، والتي استندت إليها استراتيجية الحكومة الرامية إلى الانفكاك التدريجي من العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز المنتج المحلي وتحقيق الاعتماد الذاتي بحسب تصريحات اشتية في حينه، مشددا على عدم السماح لأي صناعة منافسة بالدخول إلى السوق الفلسطيني، وكان من أبرزها استراتيجية العناقيد الزراعية. 

عامان مرّا على البدء بتنفيذ خطة اشتية، وبحسب بيانات رسمية حصلت عليها "صحيفة الحدث"، فإن قيمة الصادرات الزراعية انخفضت في عام 2020 إلى أكثر من 72 مليون دولار أمريكي مقارنة بعام 2019 والذي بلغت قيمتها فيه 86 مليون دولار أمريكي.

في حين سجلت إجمالي قيمة الواردات السلعية الزراعية الفلسطينية خلال عام 2020 نحو 517 مليون دولار أمريكي، وفي عام 2019 بلغت نحو 553 مليون دولار.

وبلغت قيمة الواردات الزراعية إلى فلسطين خلال عام 2020 و عام 2019 أكثر من خمسة أضعاف قيمة الصادرات الزراعية.

وتعقيبا على استراتيجية العناقيد الزراعية، قال فؤاد أبو سيف، ممثل اتحاد لجان العمل الزراعي، إن الاتحاد دعم الخطة منذ إقرارها، "ولكن كانت لدينا بعض التحفظات بأن يكون العنقود أوسع وأشمل".

وأضاف أبو سيف في لقاء خاص مع "صحيفة الحدث" أن الخطة طبق جزء منها، وأن العائق الأكبر في تنفيذها هو العائق المالي، حيث إن الحكومة الفلسطينية لم ترصد موازنات حقيقية مخصصة لهذا القطاع.

وأكد، أن اختلافا لم يحدث على أرض الواقع من حيث طرق تنفيذ المشاريع سابقا قبل العناقيد الزراعية وما بعد العناقيد الزراعية، "فالمؤسسات والجهات الرسمية، ما تزال تعمل بذات النمط القديم".

وأشار أبو سيف، إلى أن وجود خطة عناقيد زراعية يعني رصد موازنة بقيمة الأنشطة التي رصدت ضمن الخطة لتطبيقها في إطار زمني محدد وأولوية محددة، "ونظريا حدث، لكن على أرض الواقع ما زالت الخطة تعاني من شحّ الأموال وفي تنفيذها وتطبيقها واستهداف المناطق".

وأردف: الحكومة تتحدث عن عشرات الملايين المخصصة للمشاريع الزراعية، دون أن يتم توضيح مصدر هذه الأموال هل هي مخصصة من إيرادات وموازنة الحكومة لهذا الغرض، أم أموال تم رصدها من خلال المؤسسات. مشددا على ضرورة وجود أدوات رقابة على سير العمل في هذا الإطار.

ويرى أبو سيف، أن هناك خلطا وعدم وضوح من قبل الحكومة، فبعد عامين من إقرار الخطة يجب الانتقال من الإطار التخطيطي إلى التطبيق العملي، الذي يجب أن تكون فيه نتائج يلمسها الجميع. 

وأكد، أن تقييم استراتيجية العناقيد الزراعية بشكل سليم يكشف عن وجود مشاكل حتى في موضوع خطط العناقيد.

وشدد، على أن أي خطة تستهدف القطاع الزراعي يجب أن تكون المناطق ج جزءا أساسيا فيها، التي تشكل معظم الأراضي الزراعية في الضفة الغربية. مضيفا: إذا لم تتركز الخطة في هذه المناطق فإن هناك إشكالية، ويجب أن نضع أمام أعيننا في أي خطة أن تكون هناك إمكانية لتطبيقها وأن يستفيد منها صغار المنتجين لدعم صمودهم خاصة في الأغوار والمناطق ج.