حباس لـ"الحدث": التهاون في ملاحقة قطاع تهريب معين أحد أسبابه العلاقات مع المتنفذين

خاص الحدث

أجرت صحيفة الحدث الفلسطيني مقابلة مع الباحث وليد حباس، حول دراسته التي أعدها حول عمليات التهريب التي تجري من وإلى "إسرائيل" ودور تقاطع الجغرافيا في ذلك، أكد فيها أن التهريب يعد قطاعا كبيرا، مستندا إلى تقرير لمراقب الدولة الإسرائيلي أشار فيه إلى أن حجم التهريب يقدّر بخمس التبادل التجاري بين الضفة و"إسرائيل".

وأضاف الباحث حباس، "تقريبا كل السلع التي يتم تبادلها، تشهد عمليات تهريب، فمثلا ثلث السولار أو الديزل الذي يستهلكه الفلسطينيون مهرب، بحسب آخر الدراسات في الموضوع، والتهريب يطال كل القطاعات مثل الدخان والأدوات المنزلية والكهربائية".

وأوضح الباحث حباس أن التهريب عدة أنواع: أحيانا يتم استيراد بضاعة من "إسرائيل" ويتم تسجيل الفواتير بمبالغ أقل من الحقيقية، وهذا يساهم في التهرب الضريبي، بحيث يدفع التاجر ضريبة فقط على المبلغ المسجل في الفواتير وليس على السعر الحقيقي للبضاعة. وبعض التجار لا يتعاملون بالفواتير أصلا، ومنهم من لا يسلم الفواتير لوزارة المالية".

وعن تركيز الحكومة في ملاحقة قطاعات معينة في سياق عملية التهريب وإغفال أخرى، قال حباس إن الإجابة على هذا السؤال لها أكثر من اتجاه، الأول هو من هي الجهات الفلسطينية المسؤولة عن ملاحقة عمليات التهريب، وهناك نكتشف أن جهاز الضابطة الجمركية هو الأقل عددا وميزانية مقارنة بباقي الأجهزة، ومن المفروض أن يكون هناك اهتمام بهذا الجهاز، لأن كفاءته في محاربة عمليات التهريب تساهم في تقليص التسرب المالي من الخزينة العامة، ولكن لا يوجد أي تخطيط في هذا الإطار.

أما الشق الثاني، يتعلق بتقاطع المصالح، لأن التهريب ظاهرة كبيرة وليست عشوائية، وهنا يجب النظر إلى من هم المستفيدون من عمليات التهريب، ومن هنا يمكن التمييز مثلا لماذا يتم التشديد على قطاع معين، بينما يتم إغفال قطاع الدخان على سبيل المثال، وهذا مرتبط بحقيقة كونهم جزءا من الحكومة أو لهم علاقة بمتنفذين، وبالتالي فإن تحديد اللاعبين مهم جدا للكشف عن سبب التهاون في بعض قطاعات التهريب.

وتابع الباحث حباس أن حجم التهريب أيضا له بالمردود الذي يحققه القطاع، فهناك فرق في أرباح التهريب بين المنتجات المختلفة، وتتزايد الظاهرة طرديا بالمردود الذي تحققه عملية التهريب، وهذا معيار يُضاف إلى السابق المتعلق بطبيعة المهربين ومدى ارتباطهم ببعض المسؤولين والمتنفذين، وكذلك عدم وجود خطة للتقليل من الظاهرة.