كتاب لوزارة المالية يكشف رفع قيمة الضريبة على العصائر والمشروبات الغازية

خاص الحدث 

أبلغت وزارة المالية الفلسطينية، من خلال الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لديها، شركات العصائر الفلسطينية رفع قيمة الضريبة على العصائر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وأدوات المائدة.

وبحسب الكتاب الصادر عن وزارة المالية، والموقع بتاريخ 2 يناير 2022؛ فإن التعديلات على الضريبة نافذة بشأن السلع المنتجة محليا، لغايات البيع في السوق المحلي بدءا من تاريخ 1 فبراير 2022.

وأكدت بعض شركات العصائر في لقاء خاص مع "صحيفة الحدث"، أن خطوط إنتاجها في العصائر قد تتوقف بسبب الارتفاع الكبير الذي سيطال هذه السلعة في السوق المحلي.

وقال مدير عام شركة الأمين المتخصصة في استيراد المواد الغذائية والعصائر، رامي أبو زينة لـ"صحيفة الحدث"، إن الارتفاع سيطال كافة العصائر المباعة في السوق المحلي.

وأكد أبو زينة، أن هناك توقعات بانخفاض مبيعات الشركة من العصائر بسبب هذا القرار.

من جانبه، قال سائد زعتر مدير المبيعات في شركة الروافد للصناعات الغذائية والشراب (الزهراء)، إن الشركة تبلغت بقرار رفع الضرائب على العصائر، معتبرا أن الشراب الذي يعتبر منتجا أساسيا لدى الشركة ويشكل نحو 70% من مبيعات الشركة، سيرتفع سعره من 26 شيقلا إلى نحو 50 شيقلا.

وأضاف زعتر لـ"صحيفة الحدث"، أن القرار له تبعات، وقد يصل بخط إنتاج العصائر في الشركة إلى التوقف.

وأوضح: لا أحد يعلم ما تبعات القرار لاحقا، فنحن لن نكون قادرين على الإنتاج بهذه التكلفة، ولن يكون المستهلك قادرا على الشراء بهذه الأسعار بسبب قدرته الشرائية، وهذا القرار قد يهدد استمرارية خط إنتاجنا للشراب لأنه سيؤثر على حجم المبيعات ولاحقا على الموظفين والشركة بشكل عام.

وأكد زعتر، أن شركة الروافد تواصلت مع وزارة المالية بالخصوص، والتي أبلغت أن الارتفاع من الجانب الإسرائيلي. 

وبحسب الكتاب الموقع من مدير عام الجمارك والمكوس لؤي حنش، فإنه تم رفع قيمة الضريبة على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والعصائر المحلاة والتي تحتوي على 5 ملغم سكر لكل 100 ملم، إلى 1.02 شيقل لكل لتر، وتلك التي تحتوي على سكر أقل، إلى 0.7 شيقل لكل لتر.

كما وتم رفع قيمة الضريبة على أدوات المائدة من ملاعق وصحون وكؤوس وشوك وسكاكين والقصبات البلاستيكية للشرب (الشلمونات)، إلى 11.26 شيقل لكل كلغم.

أما فيما يتعلق بالضريبة على مركزات العصائر والمشروبات التي تحتوي على سكر أقل من 5 ملغم لكل 100 ملم؛ فتم رفعها إلى 4.24 شيقل لكل ملغم، وتلك التي تحتوي على كمية أكبر من السكر إلى 6 شواقل.

وحاولت "صحيفة الحدث" التواصل مع وزارة المالية بالخصوص؛ دون رد.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، إن الضرائب تفرض بناء على مستوى دخل الفرد ولا تفرض أعلى من القدرة الشرائية والدخل للفرد والتي تقود إلى ارتفاع السلع بنسبة كبيرة مرة واحدة.

واعتبر أن فرض ضريبة على منتج ما في السوق الإسرائيلي سترفع القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية على حساب بقية المنتجات في السوق الفلسطيني، إلا أننا تفاجئنا بفرضها ذاتها على المنتجات الفلسطينية والتي سيتحملها المستهلك بالكامل.

وبحسب هنية، فإن "هذا يقلل الفجوة السعرية بين المنتج الفلسطيني والمنتج الإسرائيلي، مما يعطي فرصة للمنتج الإسرائيلي بإغراق الأسواق الفلسطينية وإضعاف الصناعات الفلسطينية، عدا عن آثاره على المستهلك ومبادرات تشجيع ودعم المنتجات الفلسطينية".

ودعا هنية وزيريّ المالية والاقتصاد الوطني إلى مراجعة التوجه بخصوص فرض ضرائب جديدة على عدد من المنتجات.