حماية المستهلك: الانفكاك الاقتصادي لن يتحقق بضرائب إضافية

الحدث الاقتصادي

طالبت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، الحكومة الفلسطينية بإلغاء الرفع الأخير على ضريبة الشراء للمشروبات الغازية والعصائر ومنتجات بلاستيكية.

وقالت الجمعية في بيان لها، إنها تابعت توجه وزارة المالية لرفع ضريبة الشراء على منتجات العصائر والمشروبات الغازية والبلاستيك للاستخدام مرة واحدة، كونه موضوع يؤثر على الوضع الاقتصادي العام، أمام تراجع القدرة الشرائية للمستهلك، وفي خضم مبادرة دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية، وليس فرض ضرائب جديدة أسوة بالسوق الإسرائيلي.

وبحسب حماية المستهلك، فإنه تم عقد سلسلة لقاءات لمتابعة الموضوع، شملت الأمين العام لاتحاد الصناعات الفلسطينية عودة شحادة وعدد من أصحاب مصانع العصائر ذوي المنشآت الصغيرة.

ولفت رئيس الجمعية، صلاح هنية، إلى أن هناك الكثير من المحاذية من تنفيذ هذه الضريبة، والتي نأمل أن لا تقرها الحكومة كونها تتنافى مع توجه الانفكاك الاقتصادي والمالي الذي طرحته الحكومة كاستراتيجية، وتركيزها بشكل خاص على الصناعة والزراعة، في الوقت الذي لا تتوفر فيه حماية ولو مؤقتة للمنتجات الفلسطينية ولا للمواسم الزراعية.

وبحسب هنية، فإن الحكومة تمتلك الصلاحيات الكاملة لتغيير وفرض جمارك وضرائب ضمن منطقة صلاحياتها دون أي ارتباط بالإجراءات الإسرائيلية، وهذا بند واضح في بروتوكول باريس الاقتصادي.

وتساءل هنية، لماذا نذهب باتجاه رفع ضريبة الشراء على المنتجات الفلسطينية تزامنا مع رفعها في السوق الإسرائيلي على ذات المنتجات!.

وأردف: نؤمن بالبعد الصحي والبيئي، ولكن هذا البعد لن يتحقق بعصا سحرية بلحظة كما تظن الحكومة ووزارة المالية، بل هذا جهد تراكمي يحتاج إلى سياسات واستراتيجية وطنية تحققه، ولا يعقل أن نتوقع أن رفع الضرائب سيؤثر إيجابا على الوضع الصحي والبيئي، خاصة وأن البدائل الأقل سعرا مطروحة في السوق وهناك منتجات موجهة للأطفال والشباب لا توجد عليها أية قيود.

وقال: بدلا من الذهاب صوب هذه الأصناف ذهبنا صوب المنتجات الفلسطينية المراقبة والمعروفة المصدر والمضبوطة والملتزمة ضريبيا. مؤكدا تطبيق أي ضريبة يحتاج إلى قرار مجلس وزراء، الذي عليه أن يأخذ بعين الاعتبار رأي جمعية حماية المستهلك والقطاع الخاص.