هل يعلم اشتية من هي الجهة المسؤولة عن السوق الحرة الفلسطينية؟

خاص الحدث

قبل عشر سنوات، أعلن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار- بكدار (مؤسسة حكومية) والذي كان يرأسه محمد اشتية في حينه، أنه سيتم إنشاء سوق حرة في استراحة أريحا يذهب ريعها إلى صندوق الطلبة، وهو ما لم ير النور منذ مايو 2012 وحتى يناير 2022، على الرغم من وجود مبنى متكامل مخصص للسوق الحرة في استراحة أريحا، يتنصل الجميع من مسؤوليته عنه.

توجهت "صحيفة الحدث" إلى محافظة وبلدية أريحا، اللتان أكدتا أن السوق الحرة لم يتم بدء العمل فيها بعد، وتقع ضمن مسؤولية الإدارة العامة للمعابر والحدود، وهو ما أكدته وزارة الاقتصاد في حديثها مع "الحدث"، لكن مدير المعابر نظمي مهنا نفى ذلك لـ"الحدث"، وقال إن المبنى تقع مسؤوليته على وزارة المالية.

ومنذ نوفمبر الماضي، تحاول صحيفة الحدث الحصول على رد من وزارة المالية بخصوص السوق الحرة، إلا أن العلاقات العامة ومدير عام الجمارك والمكوس في الوزارة لؤي حنش، لم يستجيبا لاتصالاتنا.

وبالعودة إلى البيان الصادر عام 2012، والذي أعادت وكالة الأنباء الرسمية نشره في 2015، يقرّ بأن المسؤول عن السوق الحرة هما دائرة الجمارك في وزارة المالية إلى جانب إدارة المعابر والحدود، حيث أكد أن مثل هذا المشروع يحتاج تنظيمه إلى قانون يجري تحضيره وسيعرض على مجلس الوزراء والرئيس للمصادقة عليه، بعد أن نال المشروع موافقة الرئيس. 

يشار، إلى أنه كان من المفترض إنشاء السوق الحرة وبدء عملها كسوق لبيع البضائع المألوف وجودها في السوق الحرة في أي مكان في العالم من سجائر وروائح وشوكولاتة وغيره.