لجنة التحقيق في قضية الطفل سليم النواتي توصي بمعاقبة كل من أخطأ في القضية

الحدث الفلسطيني

أوصت اللجنة التي شكلتها وزارة الصحة للتحقيق في قضية الطفل سليم النواتي، بإعادة النظر بآلية عمل دائرة شراء الخدمة فنيا وإداريا ومالياً وتشكيل لجان بهذا الخصوص.

كما أوصت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته في رام الله، ظهر اليوم، بمعاقبة كل من أشير لهم بالخطأ في القضية بما تراه مناسباً.

وقالت: نوصي بتحويل الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة قانونياً.

وفي التفاصيل، أشارت اللجنة إلى أن "مستشفى الدكتور عبد العزيز الرنتيسي في غزة تعامل بمهنية ولكنه أخفق بالإشارة أن التحويلة طارئة".

وتابعت: رغم المحاولات المتكررة التنسيق للدخول للعلاج لكنه قوبل بالرفض ثلاث مرات من قبل "إسرائيل" وأدخل إلى الضفة لاحقاً بجهود مؤسسات حقوق إنسان.

واعتبرت اللجنة أن "مستشفى النجاح أخطأ في التعامل مع الحالة"، وأوضحت: رفض المستشفى استقبال الحالة رغم علمه بالحالة الصحية للمريض، ولم يكلف نفسه الطلب من الطيب المختص فحص الطفل وتقييمه، وأخطأ بعدم إدخاله للعلاج رغم إقرار الطبيب أنه في حالة صحية حرجة.

وأضافت: أخطأ مستشفى النجاح بمراسلة غزة فقط برفض استقبال الحالة وعدم إبلاغ الضفة بذلك رغم قبوله مرتين في مستشفى المستشفى، وكان القرار مستنداً لاعتبارات إدارية وليس طبية.

كما اعتبر تقرير اللجنة أن "دائرة شراء الخدمة أخطأت بإصدار تحويلة للطفل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي رغم علمهم عدم توفر الخدمة من طرفهم لعمر الطفل أو الخدمات المطلوبة لحالته".

وقال إن الدائرة أخطات أيضاً في "عدم التواصل المباشر مع مستشفى النجاح من قبل مدير الدائرة في التعامل معه كحالة انقاذ حياة رغم قيامه بذلك مع ثلاث حالات موثقة رفضت من قبل المستشفيات وتحدث مع الإدارة أنه لا مجال إلا دخوله".

وشددت على أن الدائرة أخطأت "بإبقاء المريض خارج المستشفيات منذ وصوله للضفة رغم خطورة حالته"، وأشارت إلى "أنها ليست الحالة الوحيدة التي تعاني من قبل دائرة شراء الخدمة في الوزارة".

وقالت إن تحويله لمجمع فلسطين الطبي كحالة مراجعات العيادات كان خللاً في عمل الدائرة، وأضافت: تأخرت الدائرة في التواصل مع مستشفى "إخلوف" الإسرائيلي لغاية 3.1.2022  علماً أن الرفض من جميع المستشفيات صدر في 28.12.2021

كما اعتبرت أن "مستشفى المطلع في القدس أخطأ في عدم قبول الحالة علماً أن حالات اللوكيما يتم تحويلها من قبل الوزارة إلى هناك، متذرعاً بالحالة المالية وكان هذا قراراً إداريا".

وتابعت: المستشفى الاستشاري رفض الحالة لعدم توفر الخدمة وهذا قرار فني، وأخطأ مجمع فلسطين الطبي في رام الله بعدم قبول الحالة وكان الأجدر بهم رؤية المريض والإقرار بوضعه قبل رفضه.