في لقاء خاص مع الحدث.. وزير الاتصالات يكشف موعد إطلاق خدمات الحكومة الإلكترونية للمواطنين

خاص الحدث

مع نهاية العام المنصرم 2021، أُعلن عن انطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية الحكومية بشكلها التجريبي المخصص للموظفين العموميين، بهدف جمع الملاحظات ومتابعة الأمور التقنية ومعالجة أي خلل من الممكن أن يحدث من خلال تقديم 12 خدمة بشكل أولي، تمهيدا لإطلاقها بشكل رسمي للمواطنين كافة.

وفي لقاء خاص أجرته "صحيفة الحدث" مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، أكد أن تطبيق منظومة الخدمات الإلكترونية سيكون متاحا أمام جميع المواطنين خلال شهرين، لحين جمع الملاحظات على أداء النظام.

وأشار، إلى أن تطبيق "حكومتي" وكذلك البوابة الإلكترونية متاحة للموظفين العموميين بشكل مبدئي، لضمان طرحها للجميع بشكل كامل دون أي خلل أو ثغرات أو نقاط ضعف.

وقال سدر، إن الحكومة الفلسطينية خصصت 3.5 مليون دولار أمريكي لصالح المشروع، تم استخدام نحو 2 مليون دولار  منها لصالح البنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج. مؤكدا أن خدمات المنظومة الإلكترونية الحكومية هي إنجاز فلسطيني خالص من حيث المكونات البرمجية والبنية التحتية، وهو ما ساهم في توفير الكثير من الأموال مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ تكافؤ وتساوي الفرص، وإجراء تقييم مالي وآخر فني.

وبحسب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن وزارته كانت مصممة على إنجاز تطبيق "حكومتي" لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، بتوفير نظام دفع إلكتروني يمكن من خلاله استخدام أي وسيلة دفع يمتلكها المواطن.

 وأردف، أن المشروع ليس من اختصاص وزارة واحدة، وإنما هو حصيلة عمل متكامل يتعلق بكافة المؤسسات والوزارات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين بلغت نحو 1400 خدمة ما بين مدفوعة واستعلامات وغيرها.

وتعمل المنظومة على مدار 24 ساعة يوميا، وهناك موظفون يعملون ضمن هذا النظام على مدار الساعة، حيث تتكون الطواقم التقنية للمنظومة من: وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمانة العامة لمجلس الوزراء وسلطة النقد، بحسب سدر.

وحول تأهيل الكوادر للعمل ضمن نظام الحكومة الإلكترونية، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن "عددا كبيرا من ورش العمل والتدريبات تم إنجازها رغم الجائحة، ومنذ أغسطس 2021 ونحن جاهزون ولكننا حريصون على توفير الأمان والحفاظ على الخصوصية، وهذا ما جعلنا نجري فحوصات إضافية للتأكد من عمل النظام، لذلك أطلقناه بشكله التجريبي لموظفي الدولة، وخلال الأيام المقبلة سيكون التطبيق متاحا للتنزيل، وسنعلن عنه في حينه".

ويرى سدر، أن "الوضع الذي وصلنا له اليوم في هذه المنظومة مرضٍ، وقد تمكنا خلاله من إنشاء وتطوير البنية التحتية، وكذلك تطوير قدرة المؤسسة على التعامل مع المخاطر، ونحن نستعد للحصول على الآيزو في الإدارة من مؤسسة المواصفات والمقاييس لتجاوز أي ثغرة في النظام، ونعمل على الدوام على تحسين جودة الخدمات المقدمة والتعامل مع أي عطل على مدار الساعة".

وفي المرحلة الحالية، يوضح سدر، أن "هناك 12 خدمة جاهزة لتقديمها عبر نظام الحكومة الإلكترونية، منها 8 خدمات استعلامية و4 مدفوعة، تتعلق بخدمات ارتأينا أنها ذات أولوية، وهي تجديد التأمين الصحي الحكومي، وتجديد رخصة السياقة والحصول على شهادة ميلاد جديدة، والحصول على نسخة من شهادة الميلاد، وإخراج القيد وغيرها".

ويضيف: "عملنا على أتمتة هذه الخدمات بالتعاون مع الوزارات الأخرى، وأي خدمة في أي وزارة تحتاج إلى عملية إعادة هندستها، وأتمتتها وكود لإدخالها للنظام، كما سيكون هناك تدرج في تقديم الخدمات للتسهيل على المواطنين، وضمان حصولهم على أفضل الخدمات، حيث سيمثل النظام  نوعا من الإصلاح المالي والإداري، بحيث لن يكون هناك أي نوع من أنواع التسرب للرسوم التي تدفع بالإضافة إلى الشفافية وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

وحول وجود رقابة على نظام الحكومة الإلكترونية، أكد سدر، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الجهة المسؤولة عن جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، وفي حال وجود خلل، سيكون هناك نظام يكشف عن ذلك، وهذا نوع من الرقابة الأوتوماتيكية، بالإضافة إلى وجود مركز اتصال لاستقبال شكاوى المواطنين".

وأردف، أنه "يجري العمل على إنجاز وثيقة الحوكمة لهذا النظام، وحاليا هناك جهد على تطويرها لنظام لتشغيل منظومة الدفع، ومن الممكن جدا أن تتحول لقانون تعمل على إنجازه جهات قانونية من الوزارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة لوجود توجه عملي لتطوير سياسات الدفع الإلكتروني الحكومي". 

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن "كل الخدمات الحكومية ستكون متاحة عبر النظام الإلكتروني ولكن بشكل تدريجي مع بقائها متاحة بشكلها التقليدي في الوقت ذاته، بما سيخفف من عدد المراجعين للوزارات وعدد الموظفين كذلك، ويقلل من الأعباء المالية على الحكومة، وهو جزء من الإصلاح الحكومي على المدى البعيد". 

وأشار، إلى أن "منظومة الدفع تحتاج إلى دعم من البريد الفلسطيني، وسيكون للمواطن خيارات إما استلام الوثيقة المطلوبة من الوزارة أو من البريد الذي سيعمل بخدمة التوصيل، لذلك جرى افتتاح 17 مكتب بريد جديد غير تلك الموجودة بالأصل، وكذلك ستعمل الفروع الرئيسية للبريد في أيام السبت، وهناك توجه لفتح مكاتب البريد على فترتين".

وحول أبرز المعيقات في ما يخص منظومة الحكومة الإلكترونية، قال إسحق سدر، إن المعرفة والخبرة التي حرصنا على أن يحصل الموظفون عليها، والبنية التحتية المتواضعة التي عملنا على تطويرها في ما يخص الأجهزة والخدمات،  والتناغم بين كوادر الوزارات المختلفة؛ كانت أبرز التحديات. مؤكدا أن ما جعل المشروع ينجح هو وعي الشراكات من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأضاف: اليوم أصبح لدينا كلود (مركز بيانات افتراضي) فلسطيني حكومي، بتكلفة 1 ونص مليون دولار، تم إنجازه بالتوازي مع منظومة الحكومة الإلكترونية، بمساحة 300 تيرا، ونسعى لرفعها إلى 2000 تيرا، لحمل كافة الوثائق الحكومية والتاريخ الأرشيف الفلسطيني.