الحدث - عمان
قال البنك العربي إن قرار محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك الأميركية، كان متوقعاً كونه صادر عن محكمة الدرجة الأولى ذاتها التي تمت المحاكمة لديها – وليس عن محكمة الاستئناف، في محاولة منها لتبرير قراراتها الاجرائية الخاطئة أثناء المحاكمة.
وأضاف البنك في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن هذا القرار سيمكنه من مواصلة إجراءات الاستئناف بخصوص هذه القضية وسيعزز من موقفه أمام محكمة الاستئناف.
وأوضح البيان أن الطلبات التي كان البنك تقدم بها لهذه المحكمة تأتي في إطار الاجراءات التحضيرية لمرحلة الاستئناف وفقا لأصول المحاكمات المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن المحكمة أقرت بإسقاط مسؤولية البنك عن حادثين من الحوادث الأربعة والعشرين التي كانت هيئة المحلفين قد قررت مسؤولية البنك عنها، الأمر الذي يدلل على وجود أخطاء في المحاكمة.
وقال إن عدم قبول محكمة المقاطعة الطلبات المقدمة من قبل البنك العربي بما فيها طلب اسقاط مسؤوليته عن كافة الحوادث موضوع الدعوى وقبولها فقط بإسقاط مسؤوليته عن حادثين، هو قرار إجرائي يأتي من نفس المحكمة التي أجريت المحاكمة لديها والتي اتخذت موقفاً متشدداً أثناءها، وتمسكت بقرار العقوبات الاجرائية الصادر عنها.
وأكد أن هذا القرار لن يؤثر على سير عملية الاستئناف، والبنك على ثقة بأن قرار مسؤوليته المدنية عن باقي الحوادث سيتم رده خلال مرحلة الاستئناف حيث أن هذا القرار استند بشكل أساسي على العقوبات الإجرائية التي كانت قد فرضتها المحكمة مسبقاً على البنك، التي لم تمكنه من تقديم كافة دفوعه وبيناته، وهي العقوبات التي اعتبرتها الحكومة الأمريكية من خلال المحامي العام الأمريكي خاطئة، إلى جانب الأخطاء الأخرى التي جرت خلال المحاكمة فيما يتعلق بالأدلة المقدمة والعلاقة السببية والتي أسهمت أيضاً في توصل هيئة المحلفين إلى قرارها الصادر في شهر أيلول من العام الماضي.
وأشار إلى أنه سيتم المضي بإجراءات محاكمة تقدير التعويضات الأولية، التي ستبدأ في شهر تموز المقبل، وتتعلق بـ17 مدعي فقط، لوضع تقديرات أولية للتعويضات لهؤلاء المدعين، يتم على إثرها تقديم الاستئناف المباشر من قبل البنك لمحكمة لاستئناف حسب الاجراءات والأصول المعمول بها في الولايات المتحدة.
وشدد البنك على قناعته التامة بسلامة موقفه في القضية ونيته الطعن بكافة الاجراءات والأدلة التي لم يتسنى له تقديمها أثناء المحكمة الابتدائية.
.jpg)
.jpg)
