الطريق إلى الرئاسة| بقلم: نبهان خريشة

تشهد كواليس القيادة في رام الله تحركات نشطة، تحت عنوان "خلافة" الرئيس عباس، الذي تجاوز الـ 85 من العمر، واللافت أن الرئيس  مصر على إجراء ترتيبات لتسليم الحكم ،لأشخاص ممن يعتقد أنهم أمناء على إرثه، ويسيرون على نهجه، على اعتبار بأن الموت يغيب الإنسان، لكنه لا يغيب النهج..   

إن قرارات اللجنة المركزية لحركة فتح، التي صدرت على الملأ بعد اجتماعها في 18 كانون ثاني / يناير 2022 ، (بغض النظر هل حازت على إجماع أعضاء اللجنة أم لا أو أنها معده مسبقا)، تؤشر على مضي الرئيس بترتيب الأمور في اليوم التالي لغيابه عن المشهد السياسي، بترشيحه حسين الشيخ لعضوية تنفيذية منظمة التحرير، وتثبيت عضوية عزام الأحمد فيها، وترشيح روحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني، وهم جميعا من أنصار نهجه، والمحافظين عليه.

إن أول معركة سيخوضها الرئيس عباس في هذا المسعى، هي إقرار الترشيحات التي "قررها" في مركزية فتح، في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، الذي سيعقد في 6 شباط/فبراير 2022 ، حيث لا يتمتع بالسيطرة الكاملة على المجلس كسيطرته على مركزية حركة فتح وهيئاتها الأخرى، إلا أن المركزي في النهاية سيقر هذه الترشيحات  بالتصويت في عملية ولادة عسيرة، ليس لمعارضة ممثلي فصائل اليسار فقط، وإنما ربما أيضا من قبل أعضاء من حركة فتح ومستقلين، وما يهم الرئيس  بالدرجة الأولى هنا، هو إقرار عضوية الشيخ في اللجنة التنفيذية للمنظمة بمنصب أمين السر، ليفتح الطريق أمامه لخلافته في رئاسة السلطة الفلسطينية وفقا لعدة مؤشرات.

إن القانون الأساسي الفلسطيني، ينص على تولي رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة، في حال عدم أهلية رئيسها أو وفاته، ليصار إلى انتخابات بعد 60 يوما، وهذا ما حصل عند وفاة الرئيس ياسر عرفات عام 2004 وانتخاب عباس آنذاك رئيسا للسلطة..

لكن كيف سيتمكن من تجاوز هذه العقبة في ظل تعطيل المجلس التشريعي وعدم وجود رئيس له؟

إن الرئيس لن يقدم على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامه بأي حال من الأحوال، ولكن لحل معضلة ترشيح الشيخ أمينا لسر اللجنة التنفيذية ولاحقا لرئاسة السلطة الفلسطينية دستوريا، سيطرح هذا لترشيح على المجلس المركزي، بصفته الهيئة الدائمة المنبثقة عن المجلس الوطني والذي يضم في عضويته ممثلين من المجلس التشريعي المحلول أيضا، كما أن المركزي يستمد شرعيته من أن منظمة التحرير، هي صاحبة الولاية على السلطة الفلسطينية، وهي التي وقعت على اتفاق أوسلو، وفي معرض تبرير هذا الإجراء سيقال إن المنظمة هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني..     

وإذا واجه خيار اعتماد المجلس المركزي كبديل للمجلس التشريعي عقبات، قد يلجأ عباس لإصدار قانون بقرار يمنح فيه الصلاحية لرئيس المحكمة الدستورية لتولي منصب رئيس السلطة مؤقتا إلى أن يتم ترتيب أمور الخلافة وفقا لما يرى...

وفي ظل هكذا معادلات فإنه من المؤكد أن الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة لن يختار من يحكمه، بل من سيقرر ذلك قوى دولية وإقليمية وفقا لمصالح إسرائيل، فإدارة الرئيس جو بايدن طالبت منذ اليوم الأول لتوليها مقاليد الحكم بضخ دماء جديدة في منظومات السلطة الفلسطينية، دون أن توضح كيف سيتم ضخ هذه الدماء. أما الاتحاد الأوروبي فكان أكثر وضوحا بمطالبته بإجراء انتخابات عامة، إلا أنه لن يعترض على ترتيبات "الحد الأدنى من الديمقراطية" من خلال  مؤسسات منظمة التحرير تحت تأثير "فزاعة" حماس التي تستخدمها إسرائيل بالقول، إن حماس تسعى للسيطرة على الضفة الغربية ما يعرض أمن إسرائيل للخطر..                     

وفي مسعى منها لدعم خيار عباس في من سيخلفه، تقدمت إسرائيل مؤخرا بمجموعة من الرشاوى كجمع شمل العائلات، وزيادة التصاريح للعمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل وإقراض السلطة الفلسطينية من أموال المقاصة التي تعود لها، وتأتي هذه الرشاوى في سياق السلام الاقتصادي بديلا عن السلام السياسي وبالتالي تكريس رؤية الحكومة الإسرائيلية "بتقليص" الصراع وليس بتسويته ...