نقابة المحامين لـ الحدث: فلسطين ستقع في حرج دولي كبير بتعديل قانون الإجراءات الجزائية

خاص الحدث

أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين لـصحيفة الحدث، أنها تعارض بشكل تام ما ورد في المواد 3 و 6 و 17 و 20 و 22 من تعديل قانون الإجراءات الجزائية الموقع من الرئيس محمود عباس في 25 يناير 2022، والذي من المتوقع أن يصدر في الجريدة الرسمية نهاية الشهر الجاري.

وقال  عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة لـ صحيفة الحدث، إن التعديلات فيها مخالفات جسيمة وقانونية خطيرة بعدم دستورية النصوص لأنها تتعارض مع نصي المادة 14 و 11 من القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك تتعارض مع بعض الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، منها المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد: 9 و 10 و 11 و 14 و 15 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

وأكد الشلة، أن فلسطين ستقع في حرج دولي كبير لأن افتراض الإدانة المسبقة للمتهم جريمة ومخالفة، والأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وأبدى الشلة، استغراب نقابته، من أن التعديلات التي يتم الحديث عنها لا تتعلق بمادة أو اثنتين، وإنما "نتحدث عن تعديل 44 مادة في قانون الإجراءات الجزائية و88 مادة في قانون أصول المحاكمات المدنية، وبالتالي نحن أمام نسف لمبادئ وقوانين مستقرة وإحلال قوانين جديدة صدرت عن مشرع فرد وليس من جهة الاختصاص، ونحن أمام قانونين جديدين بشكل كلي وكامل".

وبحسب الشلة، فإن نقابته متمسكة بمبدأ تكريس سيادة القانون من خلال تطبيق الفصل بين السلطات. مضيفا: "هذا نهج مستمر للنقابة ولدى كافة مجالس النقابة المتعاقبة، ولا يجوز التلاعب فيه أو الانتقاص من قيمته القانونية وغير القانونية، وبالتالي جهة إصدار التشريعات هي مهمة منوطة حصرا بالسلطة التشريعية، وإعمال وتطبيق نص المادة 43 من القانون الأساسي، ليس في مكانه، حيث شرعت المادة القرارات بقوانين لحالات الطوارئ، وحالات الضرورة القصوى".

وأوضح، أن النقابة، علمت بإدخال تعديلات على أربعة قوانين، من خلال وسائل الإعلام، والقوانين هي: قانون الإجراءات الجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون البينات، مبينا أن النقابة لم تطلع إلا على تعديلات قانون الإجراءات الجزائية وأصول المحاكمات.

وأوضح، أن نقابة المحامين، ترى أن حل أزمة ما يسمى بالاختناق القضائي وإطالة أمد التقاضي، لا تتم عبر سن قوانين وتشريعات جديدة، وإنما من خلال توفير الإمكانيات للسلطة القضائية، بحيث يجب أن تكون سلطة مستقلة إداريا وماليا وأن لا سلطان عليها إلا ضميرها، وبالتالي تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية هي نوع من عدم استقلال هذه السلطة ويفتح المجال لتغول السلطات الأخرى عليها.

وأكد، أن "المبدأ الأساسي والعام هو استقلالية السلطة القضائية وبذات الوقت توفير كافة الإمكانيات المادية للنهوض بالسلطة القضائية التي تعاني من عجز مالي يتمثل في وجود نقص في أعداد القضاة، ونحن بحاجة إلى تعيين نحو 60 قاضيا لمواجهة الاختناق القضائي، كما أننا بحاجة إلى تعديل رواتب القضاة، وأن يتم إنصافهم، وتوفير حوافز لهم، وملء الفراغ الموجود في الكادر الوظيفي داخل أروقة المحاكم".

وشدد، أن التعديلات الجديدة، جاءت لتضرب كل معايير المحاكمة العادلة. مطالبا بوقف العمل بالقانون بشكل فوري وعدم نشر التعديلات الجديدة بصورتها الحالية، بالإضافة إلى وجود حوار مجتمعي مفتوح لكل الجهات ذات العلاقة لأن مردودها سيكون على المجتمع ككل.

وأشار، إلى أن التعديلات الجديدة، على وجه الخصوص المادة 17، التي تنص على فرض غرامات جزائية على المحامين الذين يتغيبون عن جلساتهم، ضربت بعرض الحائط استقلالية المحامي ودوره في الدفاع عن موكله بكل ما أتيح له من سبل ووسائل. 

وأردف الشلة، أنه سيتم عقد لقاءات واجتماعات مع المسؤولين في قطاع العدالة والشركاء المعنيين، كما أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم وكل الخيارات مفتوحة أمام النقابة من إرسال المذكرات إلى الرئيس وكافة الجهات ذات العلاقة وانتهاء بأي إجراء قد تضطر نقابة المحامين لاتخاذه من خلال بعض الخطوات التصعيدية لمواجهة هكذا قوانين. 

للاطلاع على تعديلات قانون الإجراءات الجزائية.. اضغط هنا