صحيفة: شركة NSO الإسرائيليّة قدّمت رشى لتصل لشبكات المحمول العالميّة

وذكر ميلر أنّ عرض الشركة الإسرائيلية، طُرِح خلال مكالمة جماعية في آب/ أغسطس 2017 بين مسؤوليها وممثلين عن شركة "موبايليوم" لأمن الهواتف النقالة، والتي كان يعمل فيها ميلر حينها.

وأوضحت الصحيفة أن الشهادة والوثائق بشأن NSO، قدمها ميلر لوزارة العدل الأميركية، لافتة إلى أن الأخيرة تجري تحقيقا جنائيا بشأن NSO، أو" بسبب مزاعم بأن عملاءَها قد اخترقوا الهواتف بشكل غير قانوني وأساؤوا استخدام شبكات الحاسوب مع تكنولوجيا الشركة.

وفي وزقت سابق الثلاثاء، أقرت الشرطة الإسرائيلية، بتجاوزات لصلاحياتها القانونية في استخدام برامج التجسس التابعة لشركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، ضد المدنيين؛ فيما أعلن المستشار القضائي للحكومة عن تشكيل "فريق فحص" للتحقيق بتجاوزات الشرطة.

وبعد أن كانت الشرطة قد نفت تنفيذها "إجراءات تجاوزت صلاحياتها، تتمثل في التنصت على المكالمات الهاتفية بوسائل تكنولوجية"، أقرت الثلاثاء بأن فحصا جديدا أظهر "نتائج إضافية تغير صورة الوضع في بعض الجوانب".

ولم تعترف الشرطة صراحة بانتهاكاتها، واكتفت بهذه الجملة التي أوردتها في بيان رسمي. وقالت الشرطة إن هذه النتائج تم الكشف عنها في عملية فحص ثانية أجريت في أعقاب الفحص الأولى الذي سلمت نتائجه للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وعلى ضوئه أصدر بيانا في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وفي الوقت نفسه، قام المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت، الذي ينهي ولايته اليوم، بالإعلان عن تشكيل فريف لفحص القضية، وعمل على تعيين أعضاء فريق التحقيق، وأصدر أوامر للجنة بتقديم نتائجها بحلول تموز/ يوليو المقبل.

وادعت الشرطة أنها عازمة على "التعاون بشكل كامل مع التحقيق". وقالت إن "المستشار القضائي للحكومة أصدر تعليمات لاتخاذ خطوات فورية من أجل منع احتمال تجاوز الصلاحيات".

وزعمت أنها ستوجه عناصرها لـ"الإجابة عن الأسئلة، وتقديم أي مستند أو معلومات مطلوبة، والسماح بالوصول إلى أنظمة المعلومات وتقديم معلومات فنية حول الوسائل المتاحة لشرطة إسرائيل، بما في ذلك المعلومات الموجودة في حوزة أطراف ثالثة".

وتعتمد الشرطة للتجسس على هواتف المواطنين، على قانون تم سنه في العام 1979 - أي قبل عام من تأسيس شركة بيزيك الإسرائيلية - وبطبيعة الحال، قبل عصر الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية وأجهزة الاتصالات المتطورة التي تستخدم حاليا.

والقانون الإسرائيلي في هذا الشأن، يتطرق إلى التنصت على المكالمات الهاتفية، دون التطرق إلى التطبيقات الجديدة للمراسلة، أو السيطرة على ميكروفونات الأجهزة أو حتى أجهزة الكاميرا فيها، وبالتالي، فإن القانون يتيح التنصت بالوقت الفعلي على مكالمات المستهدف، ولا يشير إلى إمكانية العودة إلى الخلف للتجسس على "المستهدف" وإعادة تحميل الملفات المحذوفة من جهازه.