سأنتخب من على برنامجه الانتخابي إنشاء شبكة مواصلات عامة بالبلد لانتخابات المجلس البلدي القادم لرام الله| بقلم: أمل غضبان-عاروري

سأنتخب من على برنامجه الانتخابي إنشاء شبكة مواصلات عامة بالبلد

من حق طلاب المدارس والجامعات والشباب مواصلات عامة 

من حق العمال والموظفين مواصلات عامة.

من حق كبار السن والمتقاعدين مواصلات عامة مريحة ونظيفة.

عدم وجود مواصلات عامة بالبلد يزيد من أعباء الحياة على شرائح واسعة من المجتمع، يحرم الأطفال والطلبة والعائلات من المشاركة في فعاليات ثقافية واجتماعية. يحرم آلاف الطلبة الثانويين والجامعيين من فرص عمل صغيرة تحسن من حياتهم وتطور شخصيتهم.

ضاغط على فئات كبيرة من الموظفين في الوصول إلى أماكن عملهم.

يحرم ويمنع كبار السن من الاشتراك في أنشطة وفعاليات ثقافية واجتماعية.

وبالمقابل أصبح لدى كل عائلة أكثر من سيارة لحل مشاكل تنقلها بين العمل والمدارس وأنشطة الأولاد. أحد الوالدين يعمل سائقا للعائلة ولهذا تأثيراته المهنية والنفسية. 

تم إحلال البنك وأقساط قروض السيارات مكان العمل الاجتماعي والوطني، وأصبحت العائلات تلهث وراء زيادة الدخل لتسديد التزاماتها المالية. وألغت حياتها الثقافية والاجتماعية بسبب ذلك. لم يعد للفرح والمشاركة والاحتفال في حياتنا وجود حقيقي.

وبالمقابل ارتفاع عدد السيارات أدى إلى:

1. ارتفاع نسبة التلوث وانتشار أمراض الجهاز التنفسي والسرطان

2. استهلاك عالي للبنية التحتية من شوارع وغيره.

3. أزمات سير خانقة، والشوارع تحولت إلى مواقف سيارات مكتظة.

4. إهدار لوقت المواطنين وراحتهم.

5. تحولت أحياؤنا وشوارعنا إلى مصفات للسيارات "أنصح بجولة الساعة السادسة  صباحا بأحياء رام الله السكنية. مرعب كم السيارات المتوقفة أمام العمارات وعلى الأرصفة".

هل يعقل أنه بعد ٢٧ عاما من سلطة أوسلو ما زالت رام الله بدون مواصلات عامة؟

هي من أخطاء السلطة الوطنية الكبرى. كان أملنا أن تهتم السلطة الوطنية بتقديم نموذج مختلف عن الأنظمة العربية.

نظام اشتراكي تشاركي يتم فيه تقديم مصلحة المواطن والمصلحة العامة والوطن على الشخصية والحزبية والفئوية. أعطيت رخص المركبات العمومية من الفوردات وسيارات السرفيس بأعداد تفوق حاجة البلد بدل بطالة أو تسريح من العمل الوطني لآلاف من شباب حركة  فتح وغيرهم بدل إنشاء شبكة مواصلات عامة وطنية. وتأهيل الشباب والمتفرغين الحزبيين لأعمال أخرى.

هي سياسة البنك الدولي وسلطة النقد إغراق المواطنين بقروض بنكية لا يستطيعون معها رفع رؤوسهم وأن يكونوا مواطنين فاعلين؟

وبما أن الرياح جرت عكس أمنياتنا وأحلامنا وما اشتهينا. وبما أن البلديات هي سلطات خدمية للمواطنين والمتوقع أن يكبر دورها الوطني والمجتمعي في المرحلة القادمة. أرى من الضروري أن يكون على رأس أولويات المجلس القادم للبلدية إنشاء شبكة مواصلات عامة لخدمة المواطنين. أقترح أن يقوم المجلس البلدي بعمل استفتاء للمواطنين حول الموضوع ويقرر تبعا للنتائج خطواته اللاحقة. 

أما حجة أن رام الله تابعة لشركة باصات القدس التي أوقفت خدماتها بالبلد منذ احتلال العام 1967 " عدا خط شارع البيرة – القدس"، فهذه حجة من لا يريد تطوير البلد وتحمل المسؤولية، لأن بإمكان الحكومة ووزارة المواصلات إلغاء الامتياز لو توفرت النية لذلك.  علما بأنه كانت هناك مبادرات عديدة من مستثمرين ورجال أعمال لإنشاء شبكة مواصلات عامة بالمدينة بعد أوسلو. لماذا أجهضت؟؟ ربما وزير المواصلات حينها يعطينا الجواب. 

لا بد من توفير شبكة باصات صغيرة تجوب البلد ضمن خطوط منظمة وباوقات محددة كما في دول العالم التي تحترم مواطنيها.

يمكن عمل شبكة ترام لأنها تتناسب وطبيعة رام الله الطبوغرافية. هناك دول مستعدة لتقديم خطوط ترام تبرع للمدينة سواء جديدة أو مستعملة. بدها قرار وهمة.

لهذا سأنتخب من على برنامجه الانتخابي قرار بإنشاء شبكة مواصلات عامة بالبلد.

نستحق الأفضل.