الاتحاد الأوروبي للحدث: الطاقة المتجددة في فلسطين حظيت بدعم قوي من المانحين

خاص الحدث

قال مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي في القدس جرهارد كراوس، إن لفلسطين والاتحاد الأوروبي مصلحة مشتركة في منع الآثار الخطيرة لتغير المناخ، ومن الأهمية بمكان العمل معًا لتسريع تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا والتحرك نحو استراتيجية نمو مستدام وأخضر في فلسطين، حيث يشمل ذلك بشكل خاص تطوير الطاقة المتجددة.

وأضاف في تصريح خاص لـ"صحيفة الحدث"، أن تطوير الطاقة المتجددة يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والوفاء بالتزامات السلطة الفلسطينية لأهداف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ. مشيرا إلى أن هناك إمكانات قوية للطاقة المتجددة في فلسطين.

وأوضح كراوس، أن الفلسطينيين وبدعم من الاتحاد الأوروبي يبذلون جهودًا لزيادة دور مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديهم، كما يعد تجنيد الاستثمارات الخاصة لهذا الغرض هدفًا رئيسيًا مشتركًا، ولا سيما من خلال منصة الاستثمار الأوروبية الجديدة (EIP).

وأضاف مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي في القدس، أن الطاقة المتجددة تساهم في العمل المناخي؛ وتعد إضافة مهمة لإمدادات الطاقة لفلسطين، كون الطاقة المتجددة تدعم الاستقلال والتنويع وتقليل التكلفة وصافي الإقراض. مشيرا إلى أن فلسطين طورت وبدعم من الشركاء قد طورت استراتيجية واضحة وطموحة لتطوير الطاقة المتجددة.

وقال: يعمل شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي في إطار الاستراتيجية الأوروبية المشتركة، المتوافقة مع أهداف السلطة الفلسطينية، فهم يتعاونون مع المؤسسات الفلسطينية من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى شركاء رئيسيين آخرين مثل بنوك التنمية الأوروبية (EIB ، EBRD)، النرويج، البنك الدولي، UNOPS، مكتب الرباعية، اليابان (JICA)، لدعم تنفيذ الاستراتيجية الفلسطينية بشأن تطوير الطاقة المتجددة.

وبحسب كراوس، فإن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية تكرس جهودها لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وقد تم إحراز تقدم كبير على مدى السنوات الماضية مع زيادة هائلة في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة لتصل الآن إلى 135 ميجاوات.

وأكد، أن الاستثمار في الطاقة المتجددة مربح بوجود تقنيات معينة ويجب تشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته من خلال مناخ داعم للاستثمار. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم بشكل مباشر في تسريع هذه الاستثمارات من خلال توفير الضمان الضروري للتخلص من المخاطر أو زيادة ربحية هذه الاستثمارات من خلال الضمانات والمنح الاستثمارية.

وقال، إن الاحتلال الإسرائيلي هو أحد العقبات الرئيسية، لا سيما القيود المفروضة على الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية الضخمة في المناطق المصنفة ج، مضيفا: هذا هو السبب وراء انخراط الاتحاد الأوروبي والشركاء في حوار سياسي مع إسرائيل  لتسريع استلام التصاريح المطلوبة، كما وتحتاج شبكة النقل والتوزيع أيضًا إلى التطوير والتحديث من أجل استيعاب ونقل الطاقة المنتجة من خلال الطاقة المتجددة.

وأردف: لقد طور الاتحاد الأوروبي في فلسطين مجموعة استثمار لتمويل الطاقة كجزء من منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، والتي تم إطلاقها في عام 2021، بهدف المساعدة في تعزيز حوار السياسات بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والسلطة الفلسطينية والمؤسسات المالية الأوروبية، وغيرهم من المعنيين المحليين والدوليين، حول كيفية جذب الاستثمار بشكل أفضل إلى فلسطين.

وأوضح، أن النتائج واعدة للغاية، لا سيما مع إطلاق SUNREF 2 في يناير 2022، الذي من المفترض أن يسمح هذا التدخل الممزوج بفتح أكثر من 55 مليون يورو من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة في السنوات القادمة. مشيرا أن هذا التدخل الرائد ليس التدخل الوحيد، لأن معظم مبلغ الـ 700 مليون يورو التي تم تجنيدها ممزوجة من خلال الاتحاد الأوروبي تضم استخدام الطاقة المتجددة كأولوية رئيسية.

وفيما يتعلق بالعقبات التي تعترض الاستثمار، قال إنها تتمثل بـ قيود المنطقة ج،  الإطار القانوني وقانون الطاقة ليتم تنفيذهما بالكامل، المخاطر السياسية الشاملة، البنية التحتية للنقل والتوزيع والجدارة الائتمانية لشركات التوزيع.

وأضاف: تهدف منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، بقيادة سلطة الطاقة الفلسطينية، إلى إقامة تفاعل منهجي بين تجنيد الاستثمار وإصلاح قطاع الطاقة والسياسات لتعزيز مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، وذلك كجزء من هذا النهج المتكامل الذي يهدف إلى بناء وتعزيز ظروف استثمار أكثر ملاءمة واستدامة في فلسطين. موضحا، أنه وتحقيقا لهذه الغاية يتم تبني نهج استراتيجي وشامل يركز على إزالة القيود المفروضة على الاستثمار الخاص المستدام ودعم الإصلاحات ذات الأولوية من خلال الحوار مع القطاع الخاص والجهات المعنية.

ووفقا لـ كراوس؛ تعمل منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين على المساعدة في تحديد وترتيب أولويات وتنسيق وتعزيز فرص الاستثمار التي توفرها خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي من خلال أدواتها العديدة، كآلية تنسيق، التي تتيح مناقشة أولويات السياسة وقنوات الاستثمار لضمان مواءمة الاستثمارات التي ترعاها الحكومة مع السياسات الفلسطينية وأولويات الإصلاح.

 ويرى، أن مشاريع مثل SUNREF II (الشريك المنفذ وكالة التنمية الفرنسية AFD)؛ تطور استثمارات للقطاع الخاص في الطاقات المتجددة، كما أن "SUNREF II Palestine" تعمل على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والطاقة بما يشمل خطوط ائتمان مقدمة من مجموعة PROPARCO - AFD Group بقيمة 55 مليون دولار أمريكي، مقدمة إلى بنك فلسطين (30 مليون دولار أمريكي) وبنك القاهرة عمان (25 مليون دولار أمريكي)، بالإضافة إلى تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 11.5 مليون يورو لتمويل حوافز الاستثمار والمساعدة الفنية، وقد تم إطلاق أول برنامج SUNREF في فلسطين في عام 2018 لدعم البنوك المحلية في تحفيز السوق الناشئة عن طريق زيادة إقراضها لمشاريع الطاقة الخضراء.

وحول تنظيم قطاع الطاقة في فلسطين، قال مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي في القدس جرهارد كراوس، إنه تم اعتماد القانون العام للكهرباء في عام 2009 بهدف وضع الإطار المؤسسي لقطاع الكهرباء في فلسطين، وقد تأسست شركة PETL باعتبارها الناقل الوحيد والمشتري الوحيد للطاقة في فلسطين، كما يسمح قانون الطاقة والإصلاح بهيكلة مبيعات الطاقة في فلسطين، لا سيما من خلال اتفاقية شراء الطاقة بين PETL ومنتجي / بائعي الطاقة (أي IEC ، IPPs ، الأردن) واتفاقية مبيعات الطاقة بين شركة PETL وشركة DISCO. كما ارتبطت التحديات والأهداف الاستراتيجية الرئيسية بشكل خاص بتنويع إمدادات الكهرباء، وتشجيع الاستثمارات الخاصة.

ووفقا لكراوس، فإن إصلاح الطاقة وتنفيذ أحكام قانون الطاقة حظي بدعم قوي من المانحين، بما في ذلك شركاء التنمية الأوروبيين والبنك الدولي، كما دخل قانون الطاقة المتجددة والموارد الطبيعية لعام 2015 حيز التنفيذ لتعزيز استغلال وتطوير المصادر المتجددة، وزيادة نسبة مساهمتها في مزيج الطاقة الإجمالي، وتنظيم اتفاقيات شراء الطاقة مع شركات النقل، علاوة على أن مجلس الوزراء الفلسطيني قد وافق مؤخرًا على حزمة حوافز فريدة للطاقة المتجددة التي تقفز بفلسطين نحو الطاقة الخضراء ضمن قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني فوق التشريعات الإقليمية، والذي يعطي ميزة تنافسية للمستثمرين للاستثمار في فلسطين، حيث يمكن منح هذا العقد لدعم مشاريع استراتيجية أو موقع جغرافي أو قطاع معين لخلق الوظائف أو نقل التكنولوجيا أو تنفيذ معايير دولية لحماية البيئة أو توليد الطاقة من الموارد البديلة ، كما يرونها نموذجًا ملائمًا لتعزيز الاستثمارات وحمايتها.

وأكد، أن الاتحاد الأوروبي يجري مناقشات مستمرة مع الجهات المعنية في قطاع الطاقة، ولا سيما المستثمرين من القطاع الخاص؛ فمن خلال حوار السياسة مع السلطة الفلسطينية (أي منصة الاستثمار) وبرامجها (أي دعم PENRA و PERC و PETL ، ...) ، يدعم الاتحاد الأوروبي السلطة في إزالة العقبات الرئيسية أمام الاستثمار في قطاع الطاقة، لذا فإن الحوار مع إسرائيل هو أمر حاسم أيضًا بهذا المعنى.

وحول وجود فجوة كبيرة بين تصريحات الحكومة الفلسطينية بخصوص الطاقة الشمسية واهتمامها بها وبين الواقع وجهودها الحقيقية للاعتماد على الطاقة الشمسية، أوضح، أن "تنمية الطاقة المتجددة هي أولوية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، وبالإضافة إلى الدعم التقليدي، يقوم الاتحاد الأوروبي أيضًا بتطوير آلية قائمة على الحوافز لتشجيع السلطة على تسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، بناءً على مؤشرات النتائج الاستراتيجية (قدرات الطاقة البديلة التي تم تركيبها)، كما يقوم الاتحاد الأوروبي بصرف بعض الشرائح المتنوعة من دعم Pegase، ويتم القيام بعمل مهم لتعزيز الجدارة الائتمانية لهذا القطاع، ولا سيما على المستوى المحلي".

وحول كيفية ضمان المتابعة الشفافة طوال عملية التطوير، أشار كراوس، إلى أنه في آذار 2021 ، نشرت سلطة الطاقة تقريرًا رسميًا، بين أن إجمالي السعة المركبة للطاقة المتجددة بلغت 118 ميجاوات (نهاية عام 2020) والقدرة المتعاقد عليها 83 ميجاوات.

وحول برنامج بيغاس EU PEGASE، فإن الطاقة المتجددة تمثل أحد مؤشراته، ويتم إجراء عمليات تدقيق منتظمة سنويًا للتحقق من المعلومات التي توفرها هذه التقارير، وقد تم تحديد هدف 135 ميجاوات كمؤشر لبيغاس PEGASE لعام 2021 وسيكون كذلك التدقيق من قبل بعثة تدقيق قبل نهاية العام.