خبير اقتصادي للحدث: المسؤول الذي يرفع الأسعار يعيش في كوكب آخر وعلى المواطن الادخار

الحدث- سوار عبد ربه

يشغل ارتفاع الأسعار؛ القضية الأبرز ضمن قائمة هموم المواطن الفلسطيني التي يعاشيها يوميا، في ظل الأزمات المتراكمة التي يعاني منها الشارع، ولعل المواطن يظل صابرا على همومه حتى تطال لقمة عيشه وكيفية تأمينها لنفسه ولعائلته، لا سيما في ظل الدخل المتدني والأسعار الجنونية للسلع والخدمات.

ويرى الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة، أنه لم يعد أمام المواطن الفلسطيني سوى الادخار والتقنين وترشيد الاستهلاك سيما وأن الحكومة لم تتدخل لدعم أسعار السلع في هذه الموجة من الارتفاع.

وبحسب دراغمة: "الحكومة ساهمت في زيادة الثقل الملقى على عاتق المواطن الفلسطيني من خلال ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال عدم تدخلها لدعم أسعار السلع في هذه الموجة من الغلاء، الأمر الذي يفرض على المواطن أن يسعف نفسه بنفسه من خلال بعض الإجراءات التي يمكن من خلالها الحد من التدهور في الوضع الاقتصادي للعائلة الفلسطينية".

وأشار دراغمة إلى وجوب ذهاب كل مواطن نحو ما يعرف بالادخار والتقنين وترشيد الاستهلاك، منوها أننا شعب ثقافته استهلاكية ولم نعتد على الإنتاج.

ووفقا للخبير الاقتصادي، فإن الادخار يجب أن يكون حاضرا تحديدا في مجتمعنا وذلك من خلال ادخار مبلغ شهري بداية الشهر، وهذا من شأنه التحكم في المصاريف وعدم الانجرار وراء مغريات التسوق.

ويرى د. دراغمة أنه توجد صعوبة في الادخار سيما في ظل الرواتب المتدنية لكن الذهاب باتجاه ثقافة من شأنها الحد من ظاهرة الاستهلاك أصبح ضرورة.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أقرت في جلسة مجلس الوزراء رقم (121) بتاريخ 2021/08/23 اعتماد الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق دولة فلسطين (1,880 شيقلاً) شهرياً، وعمال المياومة وخاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم، إضافة إلى العمال الموسميين (85 شيقلاً).

وتساءل الخبير الاقتصادي، أن من أخذ قرار بعدم المساهمة في السلع الأساسية هل يعرف أسعارها؟، مضيفا: المسؤول وكأنما يعيش في كوكب آخر ولا يعرف ما هو دخل المواطن.

ويكمن الحل باعتقاد د. دراغمة في أن ما لا يستطيع توفير البدائل يجب أن يترك مكانه لم يستطع، فالمنطقة حبلى بأحداث قد تنفجر نتاج هذا الارتفاع الهائل، سيما وأننا شهدنا تجارب لدول عربية مجاورة خرجت بأشكال مختلفة للتعبير عن عدم الرضا عن موضوع الغلاء وقلة العمل والبطالة ونحن نتبوأ مكانة لربما نكون من أوائل الدول في البطالة والفقر وكل هذه القضايا.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد قال في تصريح إن "شعبنا لا يبحث عن لقمة العيش، بل عن دولته المستقلة لتجسيدها على الأرض، والاحتلال هو السبب بالأزمة الاقتصادية".

وفي سياق متصل، تضج مواقع التواصل الاجتماعي في حملات عشوائية تطالب بمقاطعة المنتج الوطني، بعد رفع الشركات المحلية أسعار منتجاتها، الأمر الذي لاقى ترحيبا من المواطنين الذي يعتقدون أنها ستكون وسيلة ضغط تدفع باتجاه عودة الأسعار إلى ما كانت عليه.

ويرى د. دراغمة أن الشركات الفلسطينية هي من أثقلت على المواطنين برفعها الأسعار بذريعة ارتفاع ضريبة السكر، وذلك من أجل منفعة، ضاربا مثالا على دول عالمية اتخذت خطوة مشابهة لكن لأهداف وقائية، إذ فرضت ضريبة السكر على المواطنين للتقليل من استهلاكه، مثلما فعلت بعض مصانع السيارات التي بدأت تتخلص من مقبس ولاعة السجائر كإجراء من شأنه أن يحد من ظاهرة التدخين.

وحول انجرار المواطن الفلسطيني نحو استهلاك المنتج الإسرائيلي بأسعاره المنخفضة مقارنة بأسعار المنتجات الفلسطينية، يعتقد دراغمة أن المواطن المثقل لا يهمه مصدر المنتج ولا مكان التصنيع هو يريد فقط أن يتدبر أموره وبالتالي تجنبا لانجرار المواطن للسلعة الإسرائيلية ومقاطعة المنتج المحلي على أرباب الشركات الكبرى الفلسطينية أن يتخذوا مبادرة من شأنها الإبقاء على الأسعار في متناول المواطن الفلسطيني المثقل بالأعباء، مشيرا إلى أن الفلسطيني إذا لم تشعر معه الشركات غير ملزم تجاه المنتج الوطني.

وفي وقت سابق كانت قد أثيرت مطالبات للحكومة لاستيراد وتخزين المواد الأساسية وبناء الصوامع والصهاريج اللازمة لتخزينها للقيام بدورها الأساسي في توفير الأمن الغذائي للفلسطينيين، الأمر الذي اعتبره الخبير الاقتصادي متعذرا في الأراضي الفلسطينية بسبب عدم وجود أماكن آمنة ولا مخازن لهذا الغرض ولا توجد أيدي عاملة قادرة على التعامل معها.

وبحسب د. دراغمة فإن الطريقة الأمثل هي التصنيع الذاتي وتعزيز المنتج الفلسطيني، ما يتطلب من الحكومة توفير المواد الخام، إلى جانب محاولة دعم السلعة من خلال إعفاء السلع الأساسية من الضرائب والجمارك، وإذا كانت الخزينة ستتأثر بهذه الخطوات، يجب البحث عن مورد آخر بعيدا عن جيب المواطن.