احتجاجات النقب: إجراءات انتقاميّة ردعيّة بحقّ المعتَقلين

الحدث 48

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، 7 لوائح اتهام ضد 28 شخصا، بينهم 3 قاصرين، في حين لا يزال نحو 35 شابا في معتقلات بئر السبع ومعتقلات المخابرات على خلفية الاحتجاجات التي شهدها النقب مؤخرا، ضدّ محاولات تهجير أهله بحجة التشجير.

جاء ذلك بحسب ما أفاد المحامي مروان أبو فريح، من مركز عدالة الحقوقيّ، وهو مركّز الاعتقالات في النقب، في بيان عمّمه عبر منشور في صفحته بـ"فيسبوك" في وقت متأخر من مساء الأربعاء، مؤكدا خلاله أنّ "إجراءات انتقامية ردعية، وسياسة ممنهجة"، تتبعها السلطات الإسرائيلية؛ "لكسر روح ومعنويات الشباب".

وأشار أبو فريح إلى أنّ لوائح الاتهام، أُرفِقَت "بطلبات تمديد توقيف حتى نهاية الإجراءات القانونية، جاء بعضها بشبهة رشق حجر وهذا بحد ذاته تصعيد واضح".

وقال إنه "في أغلبية ملفات المعتقلين، صدر قرار من قبل قاضي محكمة الصلح الذي ينصّ على الحبس الفعلي حتى قرار آخر، وذلك لتقديم تقرير اعتقال من قِبل ’مراقب السلوك’، حتى مطلع آذار (مارس) القادم".

وأضاف: "هذا وأصدرت اليوم (الأربعاء) قرارات مماثلة في ملفات المعتقلين المتبقية، باستثناء ملفات المخابرات، ويُتوقع أن يصدر قرار بهذا الشأن خلال الأسبوع القادم".

وذكر المحامي أبو فريح أنّه "في ظل استمرار الممارسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية لملاحقة النشطاء من أبناء شعبنا، يتمّ تبرير تمديد اعتقالهم بأنهم يشكلون خطرا على الجمهور، وفي الواقع هي إجراءات انتقامية ردعية، وسياسة ممنهجة لكسر روح ومعنويات الشباب. إذ ندرس الإمكانيات والجوانب القانونية بما في ذلك التوجه إلى المحكمة العليا".

ونقل البيان عن المحامي ناصر العطاونة، قوله إن "ما يحدث في قاعة المحكمة بعيد كل البعد عن أي معايير قانونية، ونرى بذلك محاكمات سياسية بامتياز".

وأضاف العطاونة أن "القضاة أصبحوا أداة في يد النيابة والشرطة لقمع المتظاهرين... محاكمات غير عادلة هدفها تخويف المواطنين من ممارسة حقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي".

المصدر: عرب 48