بهدف رفع نصيب الطاقة المتجددة إلي 25% من إجمالي الطاقة المنتجة عام 2020.
الحدث-القاهرة
قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، إن مجلس الوزراء المصري وافق على إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية وربطها بالشبكة القومية لعدد ألف مبنى بواقع 25 مبنى لكل وزارة في المرحلة الأولى.
أضاف شاكر في بيان له اليوم الأحد، أن ما ساهم في تعميم استخدام الطاقة الشمسية لإنارة المباني الحكومية، هو نجاح مشروع استغلال سطحي مبنى ديوان عام وزارة الكهرباء منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطهما بالشبكة، ونجاح استخدام الخلايا الفوتو فلطية في 10 أعمدة لإنارة الشوارع حول المبنى.
وتوقع مسئولون حكوميون، في تصريحات سابقة ،أن يصل استهلاك الكهرباء إلى 29 ألف ميجاوات خلال الصيف المقبل فيما تصل كميات الكهرباء المولدة لنحو 25 ألف ميجاوات بسبب نقص كميات الوقود، وأن سيناريوهات انقطاعات الكهرباء خلال الصيف المقبل تتوقف علي الكميات التي سيتم توفيرها من الوقود شاملا الغاز والمازوت والسولار.
وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية الوصول إلى نسبة لا تقل عن25% للطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة عام 2020 وقال وزير الكهرباء المصري، وفقا للبيان، إن الوزارة وضعت خطة لتركيب الخلايا الشمسية بالمباني الإدارية التابعة لقطاع الكهرباء بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتوليد حوالى 900 كيلووات، مشيرا إلي الانتهاء من تركيب ما يقرب من 469 كيلووات.
ولا يكفى الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت يجري تصدير كميات منه، ونحو 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز حاليا، بما يعادل 845 ألف مليون برميل مكافئ يوميا.
ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يوميا، يجري استيرادهم في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.
.jpg)
