قبل 75 عاماً إحالة قضية فلسطين إلى الأمم المتحدة تمهيدا لقرار التقسيم 181

فلسطين في عين الحدث

أعلنت بريطانيا بتاريخ 14-2 من عام 1947، ا إحالة القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، وذلك بعد فشل بريطانيا في إيجاد حل لواقع الصراع الناشئ في فلسطين بفعل الحركة الصهيونية وسياسة الانتداب البريطاني. 

فقد أعلن وزير الخارجية البريطاني في شباط (فبراير) 1947م، عن قرار حكومته بإحالة قضية فلسطين إلى الأمم المتحدة، واقترحت بريطانيا أن تعقد الأمم المتحدة دورة طارئة تؤلف لجنة خاصة تحقق في القضية، وتقدم تواصيها إلى الدورة المقبلة، وفي أعقاب افتتاح الدورة الطارئة في 8 نيسان (أبريل) 1947م، وافقت الأمم المتحدة على أن تدعو ممثلي الوكالة اليهودية، والهيئة العربية العليا للاشتراك في المناقشات حول القضية الفلسطينية، والإدلاء بآرائهم حول مستقبل فلسطين، واستمرت مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الطارئة حتى منتصف أيار (مايو) 1947م.

وبعد مناقشات سطحية أقرت في نهايتها تأليف لجنة تحقيق دولية لتقديم مقترحات اقتراحات لحل قضية فلسطين، وقد أرسلت اللجنة إلى فلسطين، وبعد أربع أشهر قدمت تقريرها للأمم المتحدة، وأوصت بضرورة إنهاء الانتداب، وتقسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، وقد اختلف أعضاء اللجنة في مدى العلاقة بين الدولتين، فقدمت اللجنة مشروعين للدولتين المقترحتين، مشروع الأكثرية، ومشروع الأقلية، وقررت الهيئة العامة إحالة المشروعين إلى لجنة خاصة ألفتها لذلك الغرض، وبعد أن قامت بإجراء المناقشات مع الأطراف المعنية، قدمت اللجنة المشروعين في صيغتهما النهائية المفصلة، وعرضهما على التصويت، وفي 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947م، وافقن الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكثرية الثلثين على مشروع التقسيم، ونجح المشروع وأصبح قراراً دولياً اشتهر باسم قرار التقسيم رقم 181، ويدعو إلى تصفية الانتداب البريطاني، وتقسيم فلسطين إلى ثلاث كيانات جديدة، كالتالي:

1. دولة عربية: تبلغ مساحتها حوالي 4،300 ميل مربع (11،000 كـم2) ما يمثل 42.3% من فلسطين وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.

2. دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5،700 ميل مربع (15،000 كـم2) ما يمثل 57.7% من فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حالياً.

3. القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، تحت وصاية دولية.

وشكل قرار التقسيم نقطة تحول جذرية في تاريخ الصراع العربي – الصهيوني، إذ رحبت القيادة الصهيونية به، وأقرته دون أن تتخلى عن أهدافها، لأنه يحقق لها قيام دولة يهودية في فلسطين، ويمكنها من السيطرة على فلسطين، ويبرر احتلالهم لها، وحصولها على اعتراف دولي بدولتهم، في الوقت الذي منع قيام دولة فلسطينية مستقلة. وقد رفضت القيادة الفلسطينية المتمثلة في الهيئة العربية العليا القرار. وشَكل صدوره إشارة البدء لحرب 1947-1949م، حيث قامت الحركة الصهيونية، ومنظماتها العسكرية برسم الخطط، ووضعت استراتيجية شاملة لتحقيق هدفين أساسيين، هما: إقامة دولة يهودية في أكبر مساحة ممكنة من فلسطين، وطرد الفلسطينيين، من الأرض الفلسطينية التي تقام عليها الدولة اليهودية.

ويعد القرار مخالفاً لأحد أهم أهداف المنظمة الدولية، وهو حق الشعوب في تقرير مصيرها، ولا يستند إلى أي سند قانوني، فالجمعية العامة وأي هيئة دولية أخرى لا تمتلك حق التصرف في شؤون الأقاليم تحت الانتداب ومنها فلسطين، وليس لها سلطة تقسيم إقليم محدد دولياً، خلافاً لرغبة أهله، ولذلك يعد القرار توصية غير ملزمة.